آیا کنسرسیوم خط لوله خزر، مسیر تازه نفت به اروپا خواهد شد؟
بازی قزاق‌‌‌‌‌ها در معادلات انرژی
امضا قرارداد نفتی آلمان و قزاقستان نشان می‌دهد این کشور برای امنیت انرژی اروپا اهمیت زیادی دارد. خط لوله‌‌‌‌‌های نفتی که از قزاقستان به دریای‌سیاه می‌رسد برای روسیه هم اهمیت زیادی دارد زیرا از ابتدای جنگ اوکراین، این خطوط میزبان نفت روسیه نیز بوده‌‌‌‌‌اند، اما بسته تازه تحریمی اروپا که خرید نفت عبوری روسیه از دریای‌سیاه را منع می‌کند، دامن نفتکش‌های قزاقستان را هم گرفتهاست. در این موقعیت قزاقستان به سراغ راه تازه‌‌‌‌‌ای برای صادرات نفت خود رفته‌است، راهی که گرچه در ابتدا روسیه با آن مخالف بود اما اکنون جزو موافقان آن است.
کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) از طریق لوله‌‌‌‌‌ای از زیر دریای خزر، نفت قزاقستان را به باکو و سپس از گرجستان به بندر صادراتی جیهان ترکیه سوآپ می‌کند. مسیری که می‌تواند برای روسیه هم جذابیت داشته‌‌‌‌‌باشد. با این تفاسیر، خط لوله اصلی دروژبا که از شمال‌‌‌‌‌شرقی و از طریق اوکراین وارد اروپا می‌شد اهمیت پیشین خود را از دست می‌دهد و نفت آسیای‌میانه از طریق کشورهایی مثل بلغارستان و جنوب‌شرقی اروپا وارد قاره‌سبز می‌شود. موقعیتی که برای کشورهای اروپای‌شرقی مثل لهستان که به انرژی روسیه وابسته هستند هم منافعی خواهدداشت.
کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC)
جمهوری‌آذربایجان و قزاقستان یک دهه‌است که نظام و چگونگی حمل‌ونقل نفت از طریق دریای خزر (TCOTS) را برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرده‌‌‌‌‌اند. به گزارش کاسی‌‌‌‌‌‌آنالیست (CACI analyst)، یک سایت تحلیلی درباره آسیای‌مرکزی، در این پروژه ساخت یک خط لوله زمینی ۷۳۹کیلومتری تعریف شد که آن را خط قزاقستان-کاسپین (KCTS) می‌‌‌‌‌نامند. همچنین قرار است یک خط لوله نفتی ترانس‌خزر (TCOP) به طول ۷۰۰ کیلومتر از نزدیک بندر آکتاو در قزاقستان، از زیر دریای خزر به باکو می‌رود.
با وجود اینکه روسیه در‌برابر افزایش دوبرابری حجم برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌شده کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) که نفت میدان تنگیز قزاقستان را به دریای‌سیاه و در نهایت از طریق بندر جیهان در ترکیه به بازار جهانی می‌رساند، مقاومت کرده بود، پس از تجدید ساختار کنسرسیوم، این پروژه به‌صورت مرحله‌‌‌‌‌ای آغاز شد و امسال ظرفیت آن به جابه‌جایی یک‌میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در روز رسید‌که سهم قزاق‌‌‌‌‌ها از آن در ابتدا ناچیز بود. در ژوئن سال‌جاری میلادی دولت قزاقستان با امضای تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌ای با سوکار (شرکت ملی نفت جمهوری‌آذربایجان) سهم خود از انتقال نفت به بندر جیهان را از رقم سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰هزار بشکه‌‌‌‌‌ای افزایش داد که میزان آن رسانه‌‌‌‌‌ای نشد.
هدف قزاقستان چیست؟
برنامه قزاقستان این بود که حجم بیشتری از نفت‌خام خود را به سواحل دریای‌سیاه در گرجستان برساند و از آنجا نفتکش‌ها بشکه‌‌‌‌‌های نفت را به بندر اودسا اوکراین ببرند و در آنجا، از طریق خط لوله اودسا-برودی (OBP) وارد کریدور خط لوله اروپایی-آسیایی (EAOTC) شود، پروژه‌ای که در ماه مه ۲۰۰۸ بین جمهوری‌آذربایجان، گرجستان، لیتوانی، لهستان و اوکراین به توافق رسید. شرکت کازترانس اویل (KazTransOil) در ۱۷اکتبر گذشته گزارش داد در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری میلادی ۲۱میلیون و ۳۰۰هزار‌تن (تقریبا معادل ۳میلیون بشکه) گاز به خط لوله اصلی تحویل‌داده که به‌معنای رشد یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تنی (بیش از ۴۱هزار بشکه) نسبت به مدت مشابه در سال‌قبل است.
به گزارش آستانه‌‌‌‌‌تایمز، این خط لوله که در ادامه خط لوله نفتی چین قزاقستان قرار گرفتهاست، در ۶ ماه اول سال‌میلادی جاری ۲/ ۹میلیون‌تن (تقریبا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار بشکه) نفت در آن جریان داشته که البته نسبت به ۲۰۲۲ کاهش داشته‌‌‌‌‌است. این خط لوله از قزاقستان به روسیه می‌رود و یکی از شاخه‌‌‌‌‌های آن در نهایت از طریق اوکراین وارد اروپا می‌شود. بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، قزاقستان سعی کرد نقش کشوری بی‌‌‌‌‌طرف را بازی کند و با کنارکشیدن خود از میدان جنگ سعی در حفظ روابط تجاری با اروپا داشت، به‌همین‌دلیل در بهار ۲۰۲۲ و با بالاگرفتن تنش میان غرب و روسیه، دولت قزاقستان برند تازه‌‌‌‌‌ای تحت‌عنوان «نفت‌خام مخلوط صادراتی قزاقستان» (KEBCO) ایجاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری ولاست انگلیسی(Vlast) در ماه‌های اخیر دولت قزاقستان قرارداد تازه‌‌‌‌‌ای با دولت‌های آلمان و جمهوری‌آذربایجان برای صادرات نفت از طریق خط لوله دروژبا امضا کرد. براساس این قرارداد در سال‌جاری میلادی باید یک‌میلیون و ۲۰۰هزار‌تن نفت‌خام (KEBCO) به آلمان صادر می‌شد که در نیمه اول سال‌تنها ۲۹۰هزار‌تن (تقریبا ۴۰هزار بشکه در روز) آن محقق‌شد. پس از اعمال یازدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، مهلت معافیت نفت روسیه برای ورود به اروپا از طریق خط لوله مادر دروژبا به پایان رسید‌که باعث شد تنها نفت قزاقستان در این خط لوله جریان داشته‌‌‌‌‌باشد.
یکی از گزینه‌‌‌‌‌های جایگزین برای خط دروژبا، صادرات از طریق جمهوری‌آذربایجان است که البته تحلیلگران آن را مناسب نمی‌‌‌‌‌دانند، بااین‌حال شرکت ملی گازترانس اعلام کرد صادرات محموله‌‌‌‌‌های نفتی از میدان تنگیز در غرب قزاقستان از طریق دریای خزر به باکو و از طریق خط لوله باکو، تفلیس، جیهان (BTC) به بندر جنوبی ترکیه صورت می‌گیرد. جیهان بندر صادراتی ترکیه است که نفت اقلیم کردستان هم از آنجا به اروپا روانه می‌شود. از زمان ساخت جیهان در سال۲۰۰۵، لوله‌‌‌‌‌های نفتی این بندر میزبان نفت قزاقسستان بودند، بااین‌حال آمارها نشان می‌دهد نفت قزاقستان و ترکمنستان سهم ۵/ ۱۲درصدی از خطوط لوله جیهان دارند، گرچه صادرات نفت قزاقستان به این بندر در ۶ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی ۶/ ۶درصد افزایش داشته‌‌‌‌‌است.
این در حالی است که داده‌های آماری ارائه‌شده در کنفرانس رسانه آرگوس در مورد صنعت نفت و گاز قزاقستان که در ماه ژوئن در آلماتی برگزار شد، نشان داد حتی در صورت استفاده از حداکثر ظرفیت، مسیرهای جایگزین موجود به قزاقستان اجازه می‌دهد تا سالانه‌تنها حدود ۲۰ تا ۲۵میلیون‌تن (کمتر از ۳میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در روز) نفت صادر کند که نسبت به میزان ۶۵میلیون تنی (بیش از ۸میلیون بشکه در روز) از طریق خاک روسیه عدد قابل‌توجهی نیست. ناگفته‌‌‌‌‌نماند میزان توانایی قزاقستان درخصوص عرضه نفت برای روسیه هم مهم است زیرا این کشور با کمک خط لوله نفت قزاقستان-چین توانایی پمپاژ سالانه ۱۰میلیون‌تن (یک‌میلیون و ۳۷۰هزار بشکه در روز) از نفت میادین سیبری روسیه را دارد، بنابراین این دو کشور به‌عنوان دو مسیر ترانزیتی برای همدیگر اهمیت ویژه دارند و همین امر آنها را هم‌‌‌‌‌مسیر و هم‌‌‌‌‌جبهه می‌کند. برای اروپا‌‌‌‌‌هایی ثابت شده که روسیه به‌‌‌‌‌طور مکرر نفت خود را از طریق خطوط لوله قزاقستان صادر می‌کند.
مشکلات راه تازه قزاقستان
در غیاب خط لوله آکتوا (بندری در قزاقستان و ساحل دریای خزر) که نفت قزاق‌‌‌‌‌ها را به جمهوری‌آذربایجان می‌رساند، این کشور تنها از طریق نفتکش می‌تواند عرضه نفت به جمهوری‌آذربایجان را افزایش دهد، درحالی‌که ناوگان نفتکش‌های این کشور توانایی افزایش جدی عرضه نفت را ندارد. در سواحل دیگر دریای خزر، تا حدودی به لطف کمک‌های بلندمدت برنامه بین‌المللی اتحادیه اروپا در مورد کریدور حمل‌ونقل اروپا-قفقاز-آسیا (TRACECA) که برای دورزدن تحریم‌های روسیه بسیار ضروری است، پیشرفت‌‌‌‌‌هایی در حال انجام است. در تئوری، سیستم حمل‌ونقل نفت تانکر موجود از قزاقستان به جمهوری‌آذربایجان می‌تواند با تانکرهای بیشتری گسترش یابد، با این حال هیچ کارخانه کشتی‌‌‌‌‌سازی در منطقه وجود ندارد که بتواند تقاضای قزاقستان را برآورده کند.
«مشکلی وجود ندارد»
الماسادم ساتکالیف، وزیر انرژی قزاقستان گفت، به‌رغم تشدید تنش‌ها پس از شکست توافق غلات اوکراین، انتقال محموله‌‌‌‌‌های نفت قزاقستان از طریق روسیه به سمت پایانه دریای‌سیاه، بدون مشکل ادامه دارد. به گزارش رویترز، پس از آنکه مسکو از عدم‌تمدید قراردادی که صادرات ایمن غلات از بنادر اوکراین را اجازه می‌داد خبر داد، روسیه و اوکراین هشدار داده‌اند کشتی‌‌‌‌‌هایی را که به سمت بنادر یکدیگر در دریای‌سیاه حرکت می‌کنند مورد هدف قرار خواهند داد. کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) که به سواحل روسیه در دریای‌سیاه ختم می‌شود، مسیر اصلی صادرات نفت قزاقستان است، اگرچه این کشور آسیای‌مرکزی اکنون در تلاش است تا محموله‌‌‌‌‌ها را از طریق مسیرهای جایگزین افزایش دهد. گرچه ساتکالیف گفت: امروز هیچ مشکلی در مورد خط لوله خزر (CPC) وجود ندارد.
نقش روسیه
همه کارشناسان بازار نفت روی این گزاره که بازار کنونی نفت بیش از آنکه به نوسانات سمت عرضه واکنش نشان دهد، بر کفه تقاضا متمرکز شده‌است متفق‌‌‌‌‌القول هستند. دقیقا به همین دلیل است که بازار در‌برابر کاهش تولیدهای اوپک‌‌‌‌‌پلاس و تهدیدهای نفتی کشورهای عربی عملا ایمن شده‌است و مثل پیش از شروع جنگ روسیه به سمت عرضه وابسته نیست. روسیه به‌عنوان یکی از رهبران غیررسمی اوپک‌‌‌‌‌پلاس گرچه با برنامه‌های کاهش تولید این سازمان موافقت می‌کند اما در عمل به‌دنبال افزایش صادرات نفت است مخصوصا در شرایط کنونی که دولت ساکن در کرملین با کسری‌بودجه ناشی از تحریم‌های اروپایی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
آمارهای مراکز بین‌المللی پژوهشی و صادرات بشکه‌‌‌‌‌های نفت اورال همراه با بشکه‌‌‌‌‌های نفت قزاقستان که باعث شد نفت قزاق‌‌‌‌‌ها هم در تور تحریم‌های اروپایی در دریای‌سیاه بیفتد، نشانه‌‌‌‌‌هایی بر درستی سعی روسیه برای افزایش صادرات به هر طریقی است. از سوی دیگر می‌توان گفت اتحادیه اروپا که به‌شدت سعی دارد درآمد روسیه را از صادرات نفت کاهش دهد به هدفش نزدیک شده‌است و نفت اورال روسی با قیمت پایین‌تری وارد قاره‌سبز می‌شود؛ این در حالی است که روسیه به‌عنوان مهره‌‌‌‌‌ای شناخته می‌شود که عنوان برهم‌‌‌‌‌زننده مناسبات سمت تقاضا و نااطمینانی در بازار را حمل می‌کند.
