تغییر الگوی مصرف انرژی؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
او همچنین بر لزوم توسعه زنجیره واحدهای پتروشیمی تاکید بسیار دارد، زیرا معتقد است این مهم می‌تواند نقشی بسزا در بهبود عملکرد صنایع داخلی و صادرات گاز داشته باشد. او درباره توانایی ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر گاز در جهان و مقدار تولید و مصرف گفت: براساس گزارش شرکت ملی نفت ایران، ایران با بیش از ۳۳تریلیون مترمکعب ذخایر گاز باقیمانده، سهمی معادل ۶/ ۱۶درصد از کل ذخایر اثبات‌شده گاز جهان را در اختیار دارد و براساس گزارش بررسی آماری شرکت بی‌پی در سال ۲۰۱۹، از این منظر در رتبه دوم جهانی قرار دارد.
به گفته محمدحسینی، در سطح ملی نیز گاز طبیعی با اختصاص سهم بیش از ۷۵درصد در سبد انرژی اولیه، به‌عنوان کلیدی‌ترین حامل انرژی کشور مطرح است: «با توجه به سیاست اتخاذشده در سه دهه گذشته مبنی بر توسعه گازرسانی به اقصی‌نقاط کشور و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع به‌منظور بهره‌برداری عموم مردم از گاز طبیعی و صادرات فرآورده‌های نفتی، در کنار عواملی مانند سطح پایین بهره‌وری انرژی در نیروگاه‌ها، صنایع عمده، ساختمان‌ها و درصد بالای تلفات انرژی در زنجیره تولید، شرایط به سمت افزایش قابل‌توجه مصرف گاز طبیعی سوق یافته است.» او گفت: بحث توجه بیشتر به مصرف گاز نسبت به دیگر حامل‌های انرژی، موضوعی است که نه در چند ماه اخیر بلکه در دو دهه گذشته به دلیل مطالبات اجتماعی و ملاحظات محیط زیستی در سطح جهانی به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر مورد توجه واقع شده است.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت گاز با بیان اینکه ما متناسب با حجم ذخایر گاز طبیعی که داریم باید سهم مشخصی از تجارت گاز دنیا را داشته باشیم، گفت: چه با خط لوله چه با گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) یا هر روش مرسوم دیگر. اکنون مطابق اسناد بالادستی مصوب، ایران باید ۸ تا ۱۰درصد تجارت گاز دنیا یعنی بیش از ۱۰۰میلیارد مترمکعب از سبد تجارت گاز دنیا را در اختیار داشته باشد، اما بنا به دلایلی، نیل به این هدف تاکنون میسر نشده است.
او افزود: از این رو اکنون ضرورت اینکه با هدف صادرات گاز و ورود به بازارهای جهانی، دست به اصلاح قوانین و مقررات زده شود، بیش از هر موضوع دیگری برای صنعت گاز کشور ملموس است. در عصر حاضر، به نوعی امنیت و اقتصاد ما با مصرف گاز در هم تنیده شده است. اغلب نهادهای معتبر بین‌المللی فعال در انرژی معتقدند عصر حاضر عصر گاز است، بنابراین شایسته و بایسته است به صنعت گاز با یک رویکرد حاکمیتی مبتنی بر اصول اقتصادی باور داشته باشیم و تمام ملزومات رسیدن این شرکت به سطح بین‌المللی را فراهم کنیم. به‌طور مشخص باید سیاستگذاری متفاوت نسبت به گذشته در دو بخش عرضه و تقاضای گاز در کشور انجام شود.
به عقیده محمدحسینی، ضرورت دارد نقش بنگاه‌داری اقتصادی پررنگ‌تر شود: «اقدام‌های مهمی مانند اصلاح اساس‌نامه شرکت ملی گاز ایران که صرف‌نظر از رویکرد خدماتی و افزایش رفاه خانوار، بتواند اهداف اقتصادی خود را داشته و دولت را از سود صادرات بهره‌مند ساخته و شرکت‌های خصوصی را به سودآوری برساند، از اهم این موارد است.» او گفت: خوشبختانه رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، افزایش سهم صادراتی گاز است، به‌طوری که در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با ۵ ماه مشابه پارسال، رشد ۱۹درصدی صادرات گاز را داشته‌ایم، اما واقعیت این است که به دلیل اینکه اقتصاد ما (به‌ویژه در بخش صنایع) وابسته به گاز شده، از این رو فرصت‌های صادراتی را از دست داده‌ایم. او افزود: از طرفی، خیلی از صنایع سنگین و عمده ما به گاز وابسته شده و بسیاری هم سودآوری‌شان به‌واسطه آن است که بتوانند از خوراک با قیمت پایین استفاده کنند.
اگر تخصیص گاز به این صنایع با قیمت قابل‌رقابت و با هزینه‌‌فرصت صادراتی باشد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما زیان‌ده به نظر می‌آیند. بنابراین تا زمانی که نتوانیم با مدیریت مصرف و توزیع بهینه گاز، ذخیره‌ای از این انرژی پاک را داشته باشیم، نمی‌توانیم تلاش چندانی برای گرفتن سهم بیشتر در تجارت جهانی گاز داشته باشیم. محمدحسینی با بیان اینکه با توجه به اهمیت روزافزون توسعه صنعت گاز در اقتصاد کشور، لازم است تدابیر جدی در حوزه انرژی کشور اتخاذ و اجرا شود،گفت: «بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف اقتصاد و حمایت از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های خدمات انرژی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند در اجرای این منظور مدنظر قرار گیرد. در همین ارتباط، ضروری است با تعیین معیارهای لازم، ابزارهای حمایتی متوجه مؤثرترین و کارآمدترین شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشترین اثرگذاری را در توسعه صنعت به عهده دارند، شود.»
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز گفت: در‌عین‌حال، توسعه صنعت گاز و ارتقای منافع ملی نیازمند هماهنگی همه بخش‌ها در استفاده بهینه از منابع گاز طبیعی (افزایش بازده مصرف گاز طبیعی) و همچنین همراهی مردم در بهینه‌سازی مصرف است. مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی یکی از رئوس چرخش‌های تحول‌آفرین در سند تحول دولت مردمی است که به‌منظور ایجاد تغییر مطلوب در زیرساخت انرژی کشور پیش‌بینی شده است.
