دولت بریتانیا در فاصله کوتاهی پس از استقرار، با چالش بهای انرژی روبه‌روست
تاریکخانه برنامه انگلیس برای قیمت انرژی
تایلر کاون ستون‌نویس بلومبرگ آپینین و استاد اقتصاد در دانشگاه جورج میسون می‌‌نویسد: «من به موفقیت طرح‌های این‌چنینی شک دارم. با در نظر گرفتن همه موارد، بهتر است اجازه دهیم قیمت انرژی افزایش بیشتری پیدا کند. با وجود این، تصدیق می‌کنم که یافتن راه‌حل‌های مناسب برای برون رفت از چالش‌های این‌چنینی دشوار است.» مبانی اقتصاد پایه پیشنهاد می‌کند که وقتی یک کالا یا خدمات کمیاب‌‌تر می‌شود، باید اجازه داد که قیمت آن افزایش یابد. واقعیت این است که قیمتهای بالاتر به تامین‌کنندگان انگیزه قوی‌‌تری برای توسعه و افزایش تولید می‌دهند.
اما و اگرهای پرداخت قبوض انرژی
مشکل اساسی انرژی را باید در بازار تقاضا جست‌وجو کرد، جایی که مشتریانی وجود دارند که از پرداخت صورت‌حساب‌های خود ناتوان هستند. عرضه انرژی به این دسته از مصرفکنندگان را نمی‌توان به سادگی قطع کرد. به عنوان مثال اگر کتابفروشی معروف واتراستون در لندن قیمتهای خود را افزایش دهد و شما از آنجا خرید نکنید، مشکل خاصی پیش نمی‌‌آید. شما کتاب نمی‌‌خرید و آنها پولی از شما طلب نمی‌کنند، به همین سادگی، مساله قبوض آب و برق اما متفاوت است. در نهایت انرژی به شکلی به خانه شما راه پیدا کرده و سپس شما مجبور خواهید بود هزینه آن را بپردازید. اگر قبوض را پرداخت نکنید، باید منتظر قطع خدمات باشید. ممکن است فکر کنید که شرکت‌های تامین انرژی شهری باید مواضع نسبتا جدی‌‌تری در قبال متخلفان اتخاذ کنند.
با این حال، واقعیت‌‌های سیاسی روز جامعه حکایت دیگری دارد. تخمین زده می‌شود که طرح تراس رقم ماهانه قبض انرژی خانوار را به‌طور متوسط به ۲۵۰۰ پوند می‌‌رساند، در صورتی که این رقم بدون اجرای طرح دولت، می‌تواند تا حدود ۳۶۰۰ پوند در ماه نیز برسد. تفاوت کاملا محسوس است و بسیاری از شهروندان ممکن است در پرداخت مبلغ بالاتر با مشکل مواجه شوند. مشتریان می‌دانند که اگر تعداد زیادی از آنها صورت‌حساب‌های خود را پرداخت نکنند، قطع خدمات انرژی‌رسانی به چنین بخش بزرگی از رای‌دهندگان، به ویژه با نزدیک شدن به فصل زمستان، بسیار دشوار و دور از ذهن خواهد بود. قبوض حامل‌‌های انرژی صادرشده، ولی پرداختی انجام نشده و نا‌‌فرمانی گسترده مدنی شکل خواهد گرفت.
ناآرامی‌‌های جزیره
لیز تراس، جانشین بوریس جانسون در حال حاضر و تنها پس از چند هفته سکان‌داری مقام نخست وزیری، تحت فشار قابل توجهی قرار دارد. دلیل آن اعلام عمومی طرح نسنجیده کاهش مالیات، بدون تامین منابع مالی دولت اوست. این ایده با پیامدها و واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده و ارزش پوند انگلیس را به‌شدت کاهش داده است. با وجود این، تراس اعلام کرده که به مسیر خود پایبند بوده در عین حال این رویکرد او در داخل حزب نیز بسیار بحث‌برانگیز شده است. بر اساس گزارش‌ها حدود ۱۰ هزار نفر در تظاهرات لندن شرکت کردند. این گروه‌ها به‌‌ویژه از تخصیص بودجه اندک انرژی که اخیرا توسط دولت محافظه‌‌کار لیز تراس، نخست وزیر جدید اتخاذ شده بود انتقاد کردند. دولت مالیات‌‌ها را کاهش داده و تصمیم به معافیت نسبی مالیات برای افراد با درآمد بالا گرفته است. آنها این را اقدامی در راستای افزایش بیشتر نابرابری‌‌های اجتماعی می‌دانند.
ماه‌هاست که شاهد وقوع اعتصابات مکرر در بخش‌های مختلف جزیره به دلیل تورم بالا و پایین آمدن قدرت خرید در بین شهروندان انگلستان هستیم. این در حالی است که محافظه‌کاران انگستان، کنفرانس حزب خود را اوایل این هفته در شهر بیرمنگام آغاز می‌کنند. صدها نماینده از سراسر بریتانیا به‌‌علاوه نمایندگانی ازجامعه تجار تا روز چهارشنبه درباره افق پیش‌‌روی حزب حاکم بحث و تبادل‌نظر خواهند کرد. با وجود اینکه سخنرانی‌های سیاستمداران ارشد برای هر روز برنامه‌ریزی شده است، نخست وزیر تراس تنها در پایان این کنگره یعنی بعد از ظهر چهارشنبه سخنرانی خواهد کرد. لیز تراس، جانشین بوریس جانسون در حال حاضر پس از گذشت تنها چند هفته از نخست وزیری، تحت فشار قابل ملاحظه‌‌ای قرار دارد. دلیل آن طرح کاهش مالیات اوست.
یارانه انرژی؛ راه‌حل یا مسکّن؟
ابهام اساسی در شرایط کنونی این است که دولت تراس چگونه می‌تواند صنعت انرژی بریتانیا را بهبود بخشد. یک راه‌حل ساده می‌تواند محدودسازی پرداخت یارانه انرژی به گروه‌های کمدرآمد باشد. این تصمیم می‌تواند صرفه‌جویی مالی دولت را رقم زده ضمن آنکه قطع جریان انرژی منازل متمولانی را که از پرداخت قبوض مصرفی خود سر باز می‌‌زنند تسهیل می‌کند. روزنامه گاردین در گزارش هفته گذشته خود با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تاثیر بحران انرژی بر شهروندان بریتانیایی جدی‌‌تر از مردم سایر کشورهای غرب اروپا بوده است. این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که تفاوت بار هزینه اضافی بر خانوار‌‌های کمدرآمد در بریتانیا به مراتب بیشتر از سایر نقاط قاره سبز است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، دلیل اصلی این معضل، وابستگی شدید بریتانیا به گاز برای گرم کردن خانه‌ها و تولید برق در زمان افزایش قیمتها بوده است.
به وزیران کابینه انگلستان هشدار داده شده که اگر برنامه‌‌ای فوری برای جلوگیری از هدر‌رفت انرژی از منازل و کاهش معنادار تقاضا برای گاز ارائه ندهند، این کشور با بحران انرژی به مراتب حادتری روبه‌رو خواهد شد. موسسه دولتی «ای اف جی» گزارش داد که خانوارها و مشاغل در انگلیس احتمالا در زمستان سال آینده و بعد از آن همچنان با قبض‌‌های گزنده انرژی روبه‌رو خواهند بود و چنانچه دولت فقط بر حمایت مالی کوتاه‌‌مدت تمرکز کند، ظرف یک سال آینده این کشور در موقعیت دشوارتری قرار خواهد گرفت.کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی انگلیس گفت: «ما برای جلوگیری از سقوط کسب و کارها، محافظت از مشاغل و محدود کردن تورم وارد عمل می‌‌شویم.» او ادامه داد: «انرژی باید از منابع داخلی بریتانیا تامین شود تا امنیت صنعت تضمین و رشد تولید تقویت شود و بتوان قیمتهای بهتری به مصرفکنندگان ارائه کرد.»
ریاضت در مصرف انرژی
به گزارش روزنامه گاردین، شرکت تامین‌کننده برق و گاز انگلیس موسوم به یوتیلیتا اعلام کرد که خانوارها می‌توانند از اول اکتبر یعنی همزمان با اعمال سقف جدید قیمت حامل‌‌های انرژی، با کاهش تنها یک درجه سانتی‌گراد، سالانه حدود ۳۲۰ پوند در هزینه‌های خود، صرفه‌جویی کنند. این روش منجر به صرفه‌جویی ۱۶۰ پوندی حتی قبل از اعمال افزایش سقف قیمتها خواهد شد. در ادامه به مردم انگلیس توصیه شده است وسایل را از برق بکشند و آن را در وضعیت آماده به کار قرار ندهند. به استناد گزارش شرکت یوتیلیتا، این روش به‌طور معمول سالانه ۱۰۰ پوند صرفه‌جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت. تحقیقات نشان می‌دهد روشن کردن سیستم گرمایش از کف برای یک ساعت اضافی در روز، معادل ۳۰۰ پوند در سال هزینه بیشتر به خانوار تحمیل می‌کند.
حال و روز وخیم انگلستان
تحلیلگران اقتصادی تاثیرات منفی افزایش بهای سوخت، تورم و وضعیت نابسامان اقتصادی درانگلیس را در قیاس با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به مراتب شدیدتر و وخیم‌تر ارزیابی کرده‌اند. بنابر تحلیل‌‌های صورت گرفته توسط دویچه بانک، تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده گاز و برق در انگلیس در سال جاری میلادی به‌طور متوسط حدود ۸۰درصد افزایش نشان می‌دهد، درحالی که میزان تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو دارای میانگین رشد ۴۰ درصدی بوده است. این بدان معناست که تورم انرژی در انگلستان، دو برابر سایر کشورهای قاره سبز بوده است. قیمت حامل‌‌های انرژی در سراسر اروپا از پاییز سال گذشته و به دنبال رفع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹ و افزایش تقاضا، روند صعودی در پیش گرفت.
سیاست تعلیق خرید گاز طبیعی روسیه توسط اروپا از دیگر پیامدهای افزایش بهای انرژی به حساب می‌‌آید. اما به گفته ناظران بازار، بهای انرژی در انگلیس از سایر کشورهای اروپایی همچون فرانسه، ایتالیا و حتی آلمان بالاتر است. در شرایط کنونی، آینده بازار انرژی انگلستان در سایه تحولات جهانی و چگونگی واکنش شهروندان این کشور خصوصا طبقه ضعیف و کارگری جامعه انگلستان به ارقام قبوض مصرفی و پاسخ متقابل دولت جدید، با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.
