«گازپروم ژرمنی» پیش از این به «امنیت انرژی برای اروپا»  (SEFE)تغییر نام داده بود و به وسیله آژانس شبکه فدرال مدیریت می‌‌شد. در عین حال، شرکت هلدینگ جدید، نامی مشابه (SEFE) دارد. «گازپروم ژرمنیا»، یکی از شرکت‌های تابعه گازپروم روسیه، برخی از بزرگ‌ترین تاسیسات ذخیره‌سازی گاز طبیعی آلمان را اداره می‌کرد. این شرکت، به عنوان بخشی از تحریم‌های غرب علیه روسیه بر سر اوکراین توقیف شد. بلومبرگ در ماه ژوئن گزارش داده بود دولت آلمان قصد دارد برای نجات «گازپروم ژرمنیا» که در ماه آوریل توسط ناظر انرژی این کشور توقیف شده بود، بیش از ۱۰میلیارد یورو (۴/ ۱۰میلیارد دلار) اختصاص دهد. در آن زمان، این ناظر انرژی اعلام کرده بود از این شرکت در راستای منافع آلمان و اروپا استفاده خواهد کرد.

گازپروم در واکنش به توقیف این شرکت تابعه خود، ارسال گاز به این شرکت را قطع کرد که حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب در روز بود و در یازدهم ماه مه، «گازپروم ژرمنیا» تحت تحریم‌های روسیه قرار گرفت. این شرکت بعدا توسط شرکای تجاری کنار گذاشته و با مشکلات نقدینگی مواجه شد و به دنبال آن، خطر  فروپاشی یک خرده‌فروش اصلی در آلمان و انگلیس به وجود آمد. وزیر اقتصاد آلمان از تاسیس شرکت هلدینگ خبر داد و تاسیس آن را اقدامی پیشگیرانه دانست. آلمان به شدت به گاز روسیه وابسته است و کاهش صادرات گاز روسیه به آلمان، این کشور را به مرز رکود رسانده است. در همین راستا تلاش صدراعظم این کشور برای جایگزینی گاز روسیه بی‌ثمر بوده است. روزنامه «دای‌زیت» (Die Zeit) روز سه‌شنبه فاش کرد تلاش‌های اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، برای تامین گاز از کانادا به منظور کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه موفق نبوده است. در عین حال، برلین در تامین گاز از کشورهای دیگر نیز شکست خورده است.

بیست و سوم مردادماه، یک روزنامه آلمانی گزارش داد این کشور نتوانسته آن‌گونه که قرار بود از قطر ال‌ان‌جی وارد کند. به نوشته رویترز، بر اساس مطالعات موسسه تحقیقات اشتغال (IAB) اقتصاد آلمان تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۲۶۰میلیارد یورو (۲۶۵میلیارد دلار) از ارزش افزوده خود را به علت جنگ در اوکراین و قیمت بالای انرژی از دست خواهد داد. اگر این قیمت‌ها بیشتر افزایش یابد، پیش‌بینی می‌شود تولید اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۴ درصد کمتر باشد. دیروز خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد قیمت پایه برق در آلمان برای سال آینده نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است. افزایش شدید قیمت برق و گاز ممکن است بخش صنعت این کشور را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با خطر جدی مواجه کند زیرا حتی خودروسازان، تولیدکنندگان مواد شیمیایی و شرکت‌های مواد فولادی به صورت روزمره تحت فشار افزایش قیمت حامل‌های انرژی قرار گرفته‌اند.