خبرگزاری مهر: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه برنامه ششم توسعه، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و بازپس‌گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد. لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور (سال ۹۵ تا ۹۹) روز یکشنبه توسط رئیس‌جمهوری، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این لایحه برای بخش ارتباطات کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماده ۱۷ و ۹ بند ذیل آن، تکالیفی دیده شده است. براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.


سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها،حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد.در بند سوم این ماده، به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل هستند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط، مجاز اعلام و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند.