سهم خواهی از ساماندهی بازار گارانتی

دنیای اقتصاد: ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و گارانتی باعث شده تا کارشناسان دو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه رایانه تهران نیز برای سامان بخشی به این موضوع وارد بحث شوند.

اخیرا رئیس اتحادیه رایانه تهران اعلام کرد که اعضای صنف رایانه تهران تا آخر آذر ماه جاری مهلت دارند تا نسبت به دریافت مجوز از مسیرهای قانونی اقدام کنند و برای تعیین صلاحیت و دریافت معرفی نامه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید مقررات مورد نظر این اتحادیه را رعایت کرده باشند. همچنین بر اساس اعلام این اتحادیه در صورت عدم مراجعه اعضای صنف یا شرکت‌های فعال در زمینه خدمات پس از فروش و گارانتی برای دریافت مجوز این اقدام به منزله فعالیت غیرقانونی قلمداد شده و با برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد.یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‏ای تهران اما معتقد است که ورود اتحادیه برای برخوردهای قانونی با شرکت‌ها در حیطه وظایف آنها نیست و مشخص کردن مهلت مقرر برای دریافت معرفی‏نامه مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.علیرضا پورنقشبند در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در این‌باره می‌گوید: «رسیدگی به صلاحیت و اقدام برای مجوز اعضای صنف رایانه یک پروسه مفصل و طولانی است که با تعیین زمانی مشخص امکان‌پذیر نیست.

همچنین در جلسه مشترکی که بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور اعضای اتحادیه برگزار شد بارها تاکید شد که صدور مجوز خدمات پس از فروش صرفا در حیطه کاری سازمان حمایت است و اعمال فشاراز سوی اتحادیه به اعضای صنف اقدامی غیرقانونی است، چراکه در اساسنامه وظایف این دست از تشکیلات به‌طور صریح مشخص شده هردو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه بازوی کمکی سازمان حمایت هستند تا نسبت به معرفی اعضا و ارزیابی وضعیت عملکرد آنها گزارش‌ها خود را به سازمان حمایت ارسال کنند، بنابراین تمام اختیارات واگذار شده تنها در اجرای این موضوع است و هیچ‌یک از این نهادها نمی‌توانند اعضای صنف را به‌دلیل چگونگی ارائه خدمات پس از فروش تحت فشار قرار دهند و نسبت به بگیر و ببندد غیر قانونی اعضا اقدام کنند. این کار صرفا در حیطه وظایف سازمان حمایت است تا با بررسی پرونده اعضا نسبت به تمدید مجوز یا ارائه مجوز تصمیم‌گیری کند.»

به گفته پورنقشبند سازمان نظام صنفی و اتحادیه تنها نقش بازوهای کمکی را برای سازمان حمایت دارند و انجام عملیات اجرایی بازرسی و امکان تصمیم‌گیری با سازمان حمایت است اما اینکه اتحادیه با بررسی برخی شرکت‌ها صلاحیت آنها را تایید یا رد کند به هیچ وجه قانونی و در اختیار این مرجع نیست. او تاکید می‌کند: «در صورت نیاز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند برای تایید و رد صلاحیت شرکت‌ها در زمان بازرسی‏ها از کمک این نهادها استفاده کند تا در جهت تسریع موضوع اعتبار این واحدها تصمیم‌گیری کنند و با این کار عملا باعث کاهش حجم کار سازمان حمایت شده و به‌عنوان مثال به جای ۵۰۰ پرونده تعداد محدودی به این سازمان ارجاع شود.» به گفته این عضو سازمان نظام صنفی زمان بررسی این پرونده‏ها قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان مشخص کرد که چقدر طول می‌کشد، شاید امکان معرفی اعضا در یک زمان بندی چند ماه به سازمان حمایت وجود داشته باشد.پورنقشبند می‌گوید: «بحثی که به عنوان مهلت قانونی و رد یا تایید صلاحیت اعلام شده، کاملا غیرقانونی است و اعضای صنف می‌توانند در این‌باره به شورای اصناف یا سازمان‌های بالادستی شکایت کنند. اتحادیه زیر مجموعه نهادهای بالا دستی همچون شورای اصناف است که نهادهای مربوطه باید نسبت به وضعیت این‌گونه مداخلات تصمیم‌گیری کند. »