تغییر مفاهیم پرداخت

دنیای اقتصاد: حوزه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای نو در نظام مالی، از حوزه‏های پراهمیت در اقتصاد کشور به حساب می‏آید. سال‏ها است که بحث کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه پرداخت الکترونیکی مطرح است و هنوز آن‌طور که باید و شاید سر و سامان نگرفته است. بهترین تجربه‏ در این حوزه، کارت‏های شهروندی است که برای پرداخت کرایه حمل‏ونقل عمومی و برخی خدمات شهروندی از آن استفاده می‏شود، اما از نظر کارشناسان، محدود ماندن خدمت در این سطح اساسا به تحقق اهداف غایی که همان توسعه شبکه پذیرندگی مبتنی بر کارت شهروندی و حذف پول خرد از چرخه مبادلات و معاملات روزمره است، منجر نخواهد شد. در این میان بانک‏های کشور نیز در مقاطعی، ‏ هر یک به فراخور نیاز، تلاش‏هایی را در این حوزه داشته‏اند اما هر بار ناکام مانده‏اند. در برهه کنونی نیز که به‌طور جسته و گریخته از ارائه خدمات پرداخت خرد الکترونیکی صحبت‏هایی شنیده و حتی تبلیغات بانکی نیز دیده می‏شود، باز هم سیستم بانکی در بوته عمل، متناسب با توان خود وارد این عرصه نشده است و اقدامات و فعالیت‏های این حوزه بیشتر از نتایج عملی، بوی شعارزدگی می‏دهد.

محمد جلالیان از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی در این‏باره می‏گوید: موفق‏ترین تجربه کشور در زمینه کیف پول الکترونیکی، کارت‏هایی است که با پشتوانه شهرداری ارائه شد و در حال حاضر هم بیشترین پرداخت خرد الکترونیکی از طریق این کارت‏ها انجام می‏شود که عمدتا مربوط به حوزه حمل‏ونقل عمومی هستند. او می‏افزاید: این تجربه، پایه خوبی برای توسعه پرداخت الکترونیکی در کشور به حساب می‏آید، اما یکی از ایرادهای مهم آن این است که شهرداری‏ها به‌عنوان متولی این سیستم‏ها، اساسا به سبب رسالت و ماموریتی که برای آنها تعریف شده، به اندازه نظام بانکی کشور از دانش فنی و عملیاتی و در نتیجه صلاحیت لازم برای مدیریت کلان چرخه پرداخت الکترونیکی برخوردار نیستند. جلالیان ادامه می‏دهد: در کشورهای دیگر مانند کره‌جنوبی، هنگ‏کنگ و هلند نیز پرداخت خرد الکترونیکی از حوزه حمل‌ونقل شروع شد، اما نه با پشتوانه شهرداری‏ها. در واقع پرداخت الکترونیکی در این کشورها از همان ابتدا خاستگاه صحیح خود را داشته‏اند. به این صورت که شرکت‌های مستقل از بانک‏ها و با پشتیبانی آنها وارد این عرصه شدند و تمام ابعاد فنی، عملیاتی و توسعه‏ای آن را در مسیر درست خود پیش بردند. وی با بیان اینکه پرداخت خرد الکترونیکی هم مانند سایر مدل‏های پرداخت نیاز به مدیریت دارد، ادامه می‏دهد‏: در مواجهه با مساله پرداخت الکترونیکی باید کسی که به موضوع احاطه دارد متولی باشد. در کشور ما نیز این بانک‏ها هستند که متولی پرداخت الکترونیکی بوده‏اند و به ادبیات این حوزه اشراف دارند.

بانک‏ها زیرساخت‏های فنی را آماده کنند

با توجه به موارد گفته شده، به نظر می‏رسد که بانک‏های کشور با نظارت بانک مرکزی باید خود را برای گسترش کیف پول الکترونیکی آماده کنند. هرچند طی سال‏های اخیر طرح‏ کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی در قالب طرح «کیوا» و سامانه «سپاس» مورد بحث قرار گرفته اما هیچ‏گاه جمع‏بندی مشخصی روی آن صورت نگرفته است و در حال حاضر این حوزه از یک مدل واحد پیروی نمی‏کند.

جلالیان در این زمینه می‏گوید: از همان ابتدا بعضی از بانک‏ها خود را به‌عنوان بازیگران کیف پول الکترونیکی معرفی کردند و در این حوزه سرمایه‏گذاری‏هایی انجام دادند که عمدتا با موفقیت مورد انتظار همراه نبود.‏ یکی از دلایل این عدم موفقیت آن است که زیرساخت‏های لازم توسط بانک‏ها فراهم نشده و موضوع مهم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی به اندازه صدور کارت مورد توجه قرار نگرفته است. او در ادامه می‏افزاید: علاوه‌بر این، زیرساخت‏های شکل گرفته در حوزه پرداخت الکترونیکی متعلق به پرداخت‌های آنلاین مبتنی بر سامانه‏های «شتاب» و «شاپرک» است که علاوه‌بر نقش مهم‏شان در مدیریت پرداخت‌ها، هزینه مدیریت آنها بسیار بالا است، به‏گونه‏ای که استفاده از آنها در مبالغ خرد برای کشور مقرون به‏صرفه نیست و موجب تحمیل هزینه اضافی به نظام بانکی می‏شود.

جلالیان درخصوص سامانه سپاس می‏گوید: در نگاه کلان یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی کشور است؛ دستورالعمل‏هایی که تاکنون در رابطه با سامانه سپاس صادر شده‏اند هم با همین نگاه تدوین شده و بسیاری دیگر از مسائل حائز اهمیت در این حوزه را پوشش نداده ‏است. با وجود این، پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی، عملا تحقق سامانه سپاس را به تاخیر انداخته تا جایی که گمانه‏زنی‏ها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعمل‏های پیشین است.

نظام پرداخت کارمزد؛ مانعی بزرگ

یکی دیگر از مسائلی که در این حوزه باید به‏صورت جدی روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد، اصلاح نظام پرداخت کارمزدها است. ایراد فرهنگی قابل طرح در این حوزه، ارائه خدمات الکترونیکی تقریبا رایگان و با یارانه دولتی برای جذب و تشویق مردم است؛ مساله‏ای که حالا تبدیل به نوعی عرف شده است. اودر این خصوص می‏گوید: در دنیا برای استفاده از خدمات بانکی و مالی نوین، کارمزد تعیین شده و پذیرنده‏ها هم این هزینه‏‏ها را تقبل می‏کنند، اما این نظام در کشور ما به این شکل به وجود نیامده است. کارمزد به‏صورت یارانه از طریق بانک‏ها (و عملا منابع تامین شده به واسطه سپرده‏گذاری مردم) تامین و این مساله باعث می‏شود مردم در مواجهه با پرداخت کارمزد در قبال دریافت خدمات مبتنی بر کیف پول الکترونیکی، به‏طور ناخودآگاه جبهه بگیرند.

آنها می‏خواهند این امکانات رایگان باشد درحالی‌که بانک مرکزی توانایی پرداخت هزینه‏های این سیستم را به‏صورت یارانه‏ای یا از طریق کانال‏های دیگر ندارد. جلالیان با اشاره به اینکه در پی عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از مردم کارمزد دریافت شود، ‏ می‏گوید: از ابتدای فراگیر شدن دستگاه‏های POS در کشور، این مساله مطرح بود که از پذیرنده‏ها کارمزد بگیرند، ‏ اما به دلایلی محقق نشد. بنابراین، نوعی تلقی و انتظار غیرمنطقی مبنی بر دریافت رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی میان مردم رواج یافت و همین امر، به مقاومت مردم در برابر پرداخت کارمزد استفاده از خدمات منجر و مانعی برای گسترش کیف پول الکترونیکی شده است.

نقش بخش خصوصی در اجرا

مانند همه حوزه‏های دیگر، در حوزه بانکی و ارائه خدمات پرداخت نیز لازم است بخش خصوصی برای توجیه‏پذیر شدن فعالیت خود، بتواند مدلی تجاری و درآمدزا تعریف کند؛ مساله‏ای که نیازمند تحول در عرصه کارمزدها است. یکی از چالش‏های ورود بخش خصوصی به عرصه کیف پول الکترونیکی هم به همین مساله برمی‏گردد. جلالیان می‏گوید: با توجه به وجود فضای رقابتی، بخش خصوصی ناگزیر به نوآوری در خدمات و مدل‏های کسب‏وکاری خود است؛ تجربه نیز نشان داده هرگاه شرایط برای بخش خصوصی مهیا شود، خدمات متنوعی ارائه می‏شود که هم رضایت بخش خصوصی و هم مخاطب را برآورده می‏کند.

او معتقد است: کیف پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند از دو دهه پیش در دنیا رواج یافته، اما در همین مدت کوتاه نیز این تکنولوژی دستخوش تغییرات زیادی شده است، تا جایی‏که دور از انتظار نیست در برهه کنونی، با مفهوم جدیدی از کیف پول الکترونیکی روبه‏رو شویم.