اتصال ۱۳۰دستگاه اجرایی به شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارائه خدمات دولتی آنلاین را فراهم کرد اما هنوز با هدف نهایی برنامه پنجم توسعه در رسیدن به رتبه دوم منطقه در بخش دولت الکترونیکی فاصله بسیار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد، اما با گذشت نزدیک به ۱۳ سال از تدوین این آیین نامه، ایران وضعیت قابل قبولی در بخش دولت الکترونیک ندارد.

استارت دولت الکترونیکی از ۱۳ سال قبل

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می‌آید، اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت نهم و پس از آن در دولت دهم نیز کارساز واقع نشد. به این دلیل دولت الکترونیک تاکنون به معنای واقعی در کشور اجرا نشده و دستگاه‌های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می‌کنند. در این میان شاید برنامه پنجم توسعه را بتوان محکم‌ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان کرد که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا سال ۹۵ کرده است و زیرساخت آن باید با اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود.

طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم - سال ۹۵ - در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. همچنین یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های این قانون در این بخش، مربوط به ماده ۴۶ است که اتصال تمامی دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی اطلاعات و ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولتی را به وزارت ارتباطات تکلیف کرده است.

مشکل از کجاست؟

با وجود آنکه در کشور ما در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شد، اما این فعالیت‌ها با توجه به نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

به نظر می‌رسد نبود یک برنامه واحد در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خصوص در بخش دولت الکترونیک یکی از موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک در کشور است و در این راستا وظیفه سیاست‌گذاران تدوین یک برنامه جامع و واحد با متولی مشخص و نیز اولویت‌بندی خدمات عمومی الکترونیکی دولت و شناسایی وضعیت فعلی است.

مهدی فقیهی، مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در برنامه پنجم توسعه متولی مشخصی برای دولت الکترونیک دیده نشده است و هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساخت‌ها و اتصال دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات است، اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیک تنها داشتن زیرساخت‌ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات توجه ویژه‌ای شود.

وی با بیان اینکه فعالیت دولت الکترونیک در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری پیگیری می‌شد، می‌افزاید: اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیک در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرده است.

مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اجرایی کردن نقشه راه دولت الکترونیک در کشور را نیازمند نظارت از سوی نهادهای بالادستی می‌داند و می‌گوید: اتصال دستگاه‌های دولتی به شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف برنامه پنجم توسعه است اما این پایان کار نیست و باید در درون دستگاه‌های اجرایی مهندسی مجدد فرآیندها اتفاق بیفتد، تا یک خدمت به صورت واقعی الکترونیکی تولید شود، پس از آن این خدمت باید روی شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

وی اشتراک‌گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور عنوان و خاطرنشان می‌کند: در این زمینه ممانعت بسیاری از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد و بسیاری از دستگاه‌ها اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک‌گذاری خدمات ندارند.

دولت الکترونیک چشم به راه برنامه ششم

فقیهی با اشاره به اینکه تا زمانی که خدمات دستگاه‌های دولتی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و آنلاین ارائه شود، باید مشکلات خدمات نیمه الکترونیکی نیز درنظر گرفته شود، می‌افزاید: باید وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات به‌عنوان کانتر ارائه خدمات دولت، مشخص شود و تمامی دستگاه‌ها ملزم به ارائه خدمات یکپارچه در این دفاتر شوند؛ چرا که برای ارائه خدمات۱۰۰ درصد الکترونیکی به یک دوره گذار از خدمات نیمه الکترونیکی به الکترونیکی نیاز داریم و پیش‌بینی می‌شود حداقل تا ۱۵ سال آینده، به دفاتر پیشخوان خدمات نیازمندیم.

مدیر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نبود پرتال جامع خدمات دولت الکترونیک را از دیگر ضعف‌های زیرساختی این طرح می‌داند و می‌گوید: پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه به‌عنوان پرتال دستگاه‌ها معرفی می‌شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است. این درحالی است که یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیک پس از اتصال اطلاعات، تبادل اطلاعات و تراکنش، ارائه خدمات دستگاه‌ها به صورت یکپارچه است که با ادغام خدمات دستگاه‌ها در قالب یک پرتال خدمت، شکل واقعی به خود می‌گیرد.

دستگاه‌هایی که به شبکه ملی وصل شدند

در این زمینه معاون سازمان فناوری اطلاعات از اتصال تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی برای به اشتراک‌گذاری خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان اجرای تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خبر می‌دهد. علی‌اصغر انصاری می‌گوید: قانون برنامه پنجم توسعه اتصال دستگاه‌های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است؛ به نحوی که مرحله اول مطابق بند «الف» ماده ۴۶ دستگاه‌های اجرایی ملزم به اتصال به شبکه ملی اطلاعات می‌شوند. این به این مفهوم است که هر دستگاه با زیرمجموعه و سازمان‌های تابع خود برای ارتباط درون دستگاهی باید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و بر این اساس اطلاعات و خدمات شبکه اختصاصی خودشان را تبادل کنند.

وی ادامه می‌دهد: پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، اغلب دستگاه‌های اجرایی نیازمندی‌های خود را برای اتصال به شبکه ملی اعلام کردند و پس از الکترونیکی کردن خدمات و ارتباطات بین دستگاهی، تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تمامی دستگاه‌های متقاضی برای ارتباطات درون دستگاهی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.