دنیای اقتصاد: نرخ پایه خدمات فنی- تخصصی انفورماتیک برای سال جاری از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تعیین شد. نرخ‌های جدید تعیین شده حاکی است که در بخش خدمات شامل شبکه، سخت افزار، امنیت و فضای مجازی طبق مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با افزایش ۲۲ درصدی روبه‌رو است. آزاد معروفی، رئیس کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: افزایش صورت گرفته بر مبنای آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در زمینه نرخ تورم بوده است.

به گفته معروفی، مطابق ماده ۱۲ قانون مجلس شورای اسلامی مصوب چهارم دی ماه ۷۹ مبنی بر سازماندهی و نظم بخشی بازار تجاری رایانه کشور به وسیله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اختیارات قانونی مطرح شده در بند ۱۲ ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی تشکیل سازمان صنفی رایانه‌ای کشور مصوب هیات دولت با محوریت تعیین مبانی قیمت‌گذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید شده است. تغییرات که در لیست نرخ‌‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات سال ۹۴ لحاظ شده در زمینه خدمات نرم‌افزاری، مشاوره‌ای، خدمات فنی سخت‌افزار، خدمات فنی شبکه و مرکز داده Data Center، خدمات امنیت اطلاعات، آموزش‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و خدمات فضای مجازی‌اند.

به گفته او این افزایش بر اساس آنچه تغییرات تورم در بازار ایجاد کرده، تعیین شده است. «با اینکه می‌دانیم هنوز اشکالات زیادی در تعیین دقیق نرخ‌ها وجود دارد اما مطابق مجوز قانونی که برای تعیین تعرفه در اختیار سازمان نظام صنفی قرار داده شده است این تغییرات شامل دو بخش عمومی و پایه فعالیت‌ها و بخش خدمات است که در بخش عمومی افزایش نرخ‌ها بر اساس حقوق پایه اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برای سال ۹۴ است و در بخش دوم که مربوط به خدمات است افزایش نرخ به آخرین آمارهایی که بانک مرکزی و سازمان آمار درباره نرخ خدمات در صنایع دیگر ارائه کرده‌اند و به نوعی با رایانه و حوزه‌های مربوط با آن ارتباط دارد، استناد شده است. بر این اساس تغییرات و اصلاحات در کل تعرفه کالا و خدمات ۲۲ درصد تعیین شد که با تصویب آن در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آن را ابلاغ کردیم.

به گفته او افزایش ۲۲ درصدی تعرفه خدمات بر اساس آن چیزی است که نرخ تورم بر دیگر خدمات از جمله حمل‌و‌نقل عمومی و بخش‌های آموزشی تاثیر گذاشته است. معروفی می‌گوید که تغییرات قیمتی بیشترین فشار را بر بخش‌های کارفرمایی که باید به کارگران خود حقوق پرداخت کنند، می‌گذارد، اما در این میان کارفرمای بزرگ دولت است که خود چنین تغییراتی را در بخش‌های مختلف انجام داده است. بنابراین فشار ناشی از افزایش‌ها بر مجموعه شرکت‌های دیگر تاثیر می‌گذارد و همین موضوع منجر به بالا رفتن هزینه در برابر درآمد می‌شود که همین امر در نهایت منجر ضرر و زیان بخش‌های خدمات‌دهنده می‌شود. او می‌گوید: «بنابراین یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی ساماندهی خدمات در بازار بر اساس آمارهای موجود است. بر همین اساس افزایش ۲۲ درصدی که از سوی سازمان تعیین شده برآورد هزینه معقولی است که فعالان این حوزه چنانچه خود تشخیص دهند می‌توانند نرخ خدمات را بیشتر یا کمتر کنند.»

او درباره نحوه نظارت بر عملکرد فعالان بازار دیگر شهرهای کشور می‌گوید: سازمان‌های استانی هرکدام دارای شورای انتظامی برای رسیدگی به موارد تخلف هستند. از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با چند سازمان دولتی در حال همکاری است که از جمله آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است که وظیفه کنترلی بر بازار دارد و در این مسیر ما هم سعی بر کمک کردن در نظارت داریم اما کنترل بازار به شیوه گسترده کار ذاتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیست.

این عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به مشارکت گسترده سازمان‌های نصر استانی در تهیه و تدوین این نرخ نامه گفت: کمیسیون‌های امنیت، شبکه و نرم‌افزار در سازمان‌های نصر تهران، نصر یزد، نصر کرمان و نصر خراسان رضوی بیشترین میزان تعامل را در خصوص تدوین تعرفه‌های سال ۹۴ داشتند.