ایسنا: سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در جلسه این کمیسیون از شرط این وزارتخانه برای کمک به شرکت مخابرات در صورت اصلاح ساختار خبر داد. اسماعیل جلیلی، از ارائه گزارش وزیر ارتباطات و معاونان وی از عملکرد این وزارتخانه در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این جلسه خبر داد و گفت: بر اساس این گزارش زیرساخت‌ها در فیبر نوری، شبکه‌های داخلی و بین‌المللی و ترافیک خارجی در دولت یازدهم افزایش بالایی داشته است. همچنین پروژه‌ «توانا» به عنوان یک پروژه ملی که تبادل داده‌های ملی را مدیریت می‌کند در حال اجرا است. این پروژه مبتنی بر توانایی‌های ملی است و محیط امن و پایدار در سطح ملی ایجاد می‌کند و در پدافند غیرعامل کمک شایانی به کشور خواهد داشت. وی با اشاره به اظهارات اعضای کمیسیون در مورد عدم اقدام جدی برای زیرساخت‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته و همچنین عدم توزیع متوازن منابع در همه مناطق خاطرنشان کرد: همچنین عنوان شد که فرصت هاب منطقه‌ای بودن ایران مورد توجه قرار نگرفته و وزارتخانه باید برای آن برنامه‌ریزی جدی داشته باشد. همچنین خلق ثروت در ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و شرکت مخابرات نیز در ارائه خدمات و قیمت خدمات وضعیت نامناسبی دارد. بحث اخیر فروش این شرکت نیز نشان از تعارض و تضاد بین وزارتخانه و شرکت دارد. جلیلی با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات در این جلسه نیز یاد آور شد: ایشان گفتند که آنچه در کشور تولید نمی‌شود و دولت به آن نیاز دارد باید از منابع داخلی و تولید داخلی استفاده شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد:‌ در این جلسه عنوان شد که سود همراه اول آنقدر بالا است که انواع و اقسام شرکت‌ها و بانک‌ها را خریداری کرده است بنابراین ادعای شرکت مخابرات مبنی بر زیان‌دهی مورد تایید نیست و مخابرات باید سود دولت، سود سهام عدالت و بدهی‌های خود را به دولت پرداخت کند. در واقع شرکت مخابرات باید خصوصی بماند اما اقدامات توسعه‌ای را انجام دهد؛ در حالی که اقدامات توسعه‌ای تا امروز بسیار ناچیز بوده است و شرکت مخابرات با استناد به مصوبه شورای رقابت اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده است.

به گفته‌ جلیلی، واعظی در این جلسه همچنین عنوان کرده که وزارتخانه به شرکت کمک می‌کند مشروط بر این که مدیریت و ساختار شرکت مخابرات برای کاهش هزینه‌ها اصلاح شود.