شاهرخ انوشیروانی واردکننده لوازم جانبی کامپیوتر اکثر کالاهای رایانه‌ای به‌عنوان اجناسی ضروری و کاربردی و مورد نیاز و غیرلوکس، مشمول حداقل حقوق و عوارض گمرکی بوده و تعرفه آنها در حد ۴درصد است و فقط اقلام محدودی مانند مانیتور، کیبورد و ماوس به علت آنکه در داخل کشور تولید می‌شوند مشمول یک تعرفه حمایتی بالاتر هستند تا تولید این اقلام را که همراه با انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال در داخل کشور است در رقابت با تولیدکنندگان و رقبای بزرگ و قوی خارجی، حمایت کرده و دارای توجیه اقتصادی و امکان‌پذیر کنند.

چند روز قبل، پس از ابلاغ تغییرات حقوق و عوارض گمرکی در آغاز سال ۹۴، مشخص شد که از بین اقلام رایانه‌ای، حقوق گمرکی نوت‌بوک از ۱۰درصد به ۱۵درصد افزایش یافته است. این تغییر در راستای حمایت از تولید نوت‌بوک در داخل کشور اعمال شده و باعث نگرانی وارد‌کنندگان نوت‌بوک

شده است.

نگرانی واردکنندگان نوت‌بوک، محدود به افزایش ۵درصد تعرفه گمرکی و رسیدن آن از ۱۰درصد به ۱۵درصد نیست بلکه محتمل است در آینده نزدیک، مجددا شاهد شکسته شدن این سقف فعلی و افزایش بیشتری تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد هم باشیم. در حال حاضر، تعرفه حمایتی سایر اقلام رایانه‌ای که دارای تولید داخلی هستند نیز در همین محدوده است و اصولا هر قدر تکنولوژی تولید ملی و درصد سهم تولید داخل در تکمیل یک محصول افزایش یابد، به همان نسبت هم تعرفه حمایتی متناسب با آن افزوده می‌شود.

تنها چند ماه قبل، حقوق گمرکی نوت‌بوک مانند سایر اقلام مشابه، در کف حداقلی ۴درصد بود و در ماه‌های پایانی سال ۹۳ و با شروع به کار اولین واحد تولیدی، از ۴درصد به ۱۰درصد افزایش یافت (یکباره ۵/ ۲ برابر شد) و از این جهت، احتمال ادامه این صعود و جهش‌های مکرر پلکانی در آینده نیز وجود دارد.

نگرانی شرکت‌های واردکننده نوت‌بوک از افزایش هزینه‌های گمرکی‌شان، تنها محدود به رقیب تولیدکننده داخلی نیست بلکه افزایش این هزینه‌های واردات، باعث افزایش مزیت نسبی قاچاق این کالای کم‌حجم و گران‌قیمت می‌شود.

موضوع مهم دیگر آن است که صنایع تولیدی برای تامین هزینه‌های اولیه راه‌اندازی یک واحد صنعتی، نیازمند این قبیل حمایت‌های ابتدایی هستند اما به مرور، این توقع معقول به وجود می‌آید که با مدیریت و برنامه‌ریزی درست، روی پای خود ایستاده و با کاهش هزینه‌های اضافی تولید، قدرت رقابت با سایر تولیدکنندگان معتبر خارجی را کسب کنند و با افزایش تیراژ تولید، پا را فراتر از مرزهای محدود کشور گذاشته و در بازارهای بین‌المللی به ویژه در آسیای میانه، عراق و سایر بازارهای بالقوه منطقه، بر صدور کالا و ایجاد درآمد ارزی برای کشور همت گمارند. از آنجا که در بازار هدف صادرات کشورهای منطقه، هیچ حمایت و تعرفه ترجیحی برای کالاهای ایرانی اعمال نخواهد شد، تولیدکنندگان ایرانی در شرایط مساوی و برابر با دیگر رقبای بین‌المللی بوده و برای رسیدن به هدف افزایش صادرات غیرنفتی، لازم است همان‌طور که حقوق و عوارض گمرکی حمایتی به طور صعودی در واردات کالای ساخته شده اعمال می‌شود پس از طی یک دوره زمانی برنامه‌ریزی شده، مجددا این حمایت‌های مصنوعی، به‌طور پلکانی، کاهش یابند تا تدریجا صنایع داخلی توان رقابت با رقبای خارجی را کسب کنند و در راستای تحقق مهم‌ترین راهکار اقتصاد مقاومتی، صادرات کالا به بازارهای منطقه را وجهه همت خود قرار دهند.

مسلما حمایت‌های تعرفه‌ای، اگرچه در ابتدای راه‌اندازی واحدهای تولیدی، ضروری و واجب است اما در بلندمدت، نمی‌تواند و نباید به طور مادام‌العمر ادامه پیدا کند که اگر چنین شود نقض غرض و حمایت دائمی از یک صنعت بیمار و ناتوان خواهد بود که روز به روز، بیمارتر و علیل‌تر و وابسته به حمایت و یارانه‌های بیشتر خواهد شد.