خبرگزاری مهر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر افزایش مجدد نرخ پیامک تلفن همراه را که روز یکشنبه نیز به تصویب رسیده بود، مورد بحث قرار دادند که پیشنهاد افزایش مجدد رای نیاورد. نمایندگان یکشنبه گذشته اپراتورهای مخابراتی را موظف کردند علاوه‌بر قیمت هر پیامک (SMS) مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‏کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه داری واریز کنند.

این تصمیم در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور اعلام شد و نمایندگان با موافقت با بند الحاقی تبصره ۱۹ این لایحه افزایش یک تومانی قیمت پیامک را تصویب کردند.

دیروز اما بار دیگر به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس، افزایش ۱۰ ریالی قیمت پیامک‌های تبلیغاتی در صحن علنی مجلس مطرح شد که البته این بار این طرح رای نیاورد.

براساس پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس، اپراتورهای موبایل بابت پیامک‌های تبلیغاتی نیز ۱۰ ریال بیشتر هزینه دریافت کنند و درآمد آن به سازمان صدا و سیما تعلق گیرد که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شد و رای نیاورد.

هم‌اکنون نرخ هر پیامک تلفن همراه لاتین ۲۲ تومان و پیامک فارسی ۹ تومان است که از سال آینده و با مصوبه مجلس به ۲۳ تومان برای لاتین و ۱۰ تومان برای فارسی افزایش می‌یابد.