عطف بماسبق اخذ عوارض فرهنگی از محصولات آی‌تی حذف شد
بازار آی‌تی منتظر چراغ سبز دولت
لیدا ایاز: چانه‌زنی‌ها در دو، سه ماه اخیر برای فروکش کردن مشکلات واردکنندگان کالاهای آی‌تی منجر به تصمیم جدیدی شده است. تصمیمی که بر مبنای آن، کالاهای آی‌تی که در زمره اقلام فرهنگی قرار گرفته و مشمول پرداخت ۴ درصد تعرفه بودند، تا پیش از دی‌ماه گذشته لازم نیست عوارض مربوطه را پرداخت کنند. این تصمیم در واقع قانونی است که بیش از ۹ ماه طول کشید تا کارشناسان صنف آی‌تی آن را به سازمان توسعه و تجارت و سازمان گمرکات کشور ثابت کنند. ماه‌های پایانی سال است و اگرچه واردکنندگان خوش‌بین به خریدهای شب عید از سوی مردم هستند اما اخذ عوارض بیشتر از واردکنندگان و در نتیجه فروشندگان کالا از این صنف منجر به افزایش قیمت پایه محصولات شده و به نظر می‌رسد خوش‌بینی‌های موقتی را به یأس تبدیل کند و نگرانی‌ها به قوت خود باقی است.
لیدا ایاز: چانه‌زنی‌ها در دو، سه ماه اخیر برای فروکش کردن مشکلات واردکنندگان کالاهای آی‌تی منجر به تصمیم جدیدی شده است. تصمیمی که بر مبنای آن، کالاهای آی‌تی که در زمره اقلام فرهنگی قرار گرفته و مشمول پرداخت ۴ درصد تعرفه بودند، تا پیش از دی‌ماه گذشته لازم نیست عوارض مربوطه را پرداخت کنند. این تصمیم در واقع قانونی است که بیش از ۹ ماه طول کشید تا کارشناسان صنف آی‌تی آن را به سازمان توسعه و تجارت و سازمان گمرکات کشور ثابت کنند. ماه‌های پایانی سال است و اگرچه واردکنندگان خوش‌بین به خریدهای شب عید از سوی مردم هستند اما اخذ عوارض بیشتر از واردکنندگان و در نتیجه فروشندگان کالا از این صنف منجر به افزایش قیمت پایه محصولات شده و به نظر می‌رسد خوش‌بینی‌های موقتی را به یأس تبدیل کند و نگرانی‌ها به قوت خود باقی است.
اما رئیس عالی مجمع واردات از رایزنی‌ها با وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان مجلس خبر می‌دهد تا بتواند لیست کالاهای آی‌تی که به عنوان محصولات فرهنگی شناخته شده‌اند، تغییر دهد. اما همین اقدام هم منوط به تشکیل جلسه‌ای بین وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان توسعه و تجارت و سازمان گمرکات کشور است. محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات درباره آخرین تغییراتی که تیم‌های معترض صنفی توانستند درباره اخذ عوارض فرهنگی بر محصولات آی‌تی بدهند، به
«دنیای اقتصاد» می‌گوید: درحالی‌که از ابتدای سال ۹۳ طبق قانون باید عوارض فرهنگی از کالاهای آی‌تی دریافت می‌شد اما به‌دلیل اینکه این کار منوط به تصویب لیست کالاهای آی‌تی از سوی هیات دولت بود، مسکوت ماند. با این حال سازمان توسعه و تجارت بدون در نظر گرفتن این نکته، لیستی از اقلام آی‌تی را تهیه و به سازمان گمرکات کشور اعلام کرد که اخذ عوارض صورت گیرد اما چون مبنای قانونی نداشت برای مدتی این موضوع مسکوت ماند تا اینکه پس از تصویب هیات دولت در دی‌ماه گذشته سازمان گمرکات شروع به اخذ عوارض از کالاها کرد و درعین حال نامه‌هایی مبنی بر کسری پرداخت از ابتدای سال به شرکت‌ها فرستاد که این کار خلاف قانون بود.
به گفته او پس از اعتراضاتی که در این مدت مجمع واردات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کردند، گمرکات هم به اشتباه خود پی برد و در نتیجه اعلام شد که باید از کالاهایی که پس از تصویب هیات دولت در دی ماه گذشته ترخیص شده اند، عوارض ۴ درصد دریافت کند. با این حال برخوردار می‌گوید: همین‌جا اعلام می‌کنیم که اخذ همین ۴ درصد هم برای صنفی که در کل واردات و فروش کالاها ۲ تا ۳ درصد سود می‌برد، فاجعه است و به ورشکستگی این صنف می‌انجامد.
به گفته برخوردار پیگیری‌های جدی با نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، فرهنگی و بودجه صورت گرفته و پس از نشستی با نمایندگان حالا آنها خواستار بازبینی اقلام کالاهای آی‌تی که محصول فرهنگی شناخته شده‌اند، هستند و بر این اساس کمیسیون اقتصادی به وزارتخانه نامه نگاری کرده است.
همچنین حسین تنهایی، دیگر عضو مجمع واردات در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اخذ کسری پرداخت از کالاهایی که پیش از این ترخیص شده‌اند جریان دارد این درحالی است که بر اثر اعتراض‌هایی که درباره تعرفه‌های اخیر صورت گرفته بود، قرار بر این بود اخذ عوارض فرهنگی از کالاهای آی‌تی حذف شود. او که خود دست‌اندرکار یک شرکت واردکننده لوازم آی‌تی است، می‌گوید درحال حاضر از محصولاتی همچون لوازم صوتی و تصویری خانگی همچون لامپ تصویرهای تلویزیون عوارض گرفته می‌شود و در چند وقت اخیر به صورت مستمر از سازمان گمرک نامه‌هایی دریافت می‌کنیم که اعلام می‌کنند برای برخی از محصولاتی که پیش از این ترخیص کرده‌ایم باید مبالغی را جهت کسری پرداخت، بپردازیم.
صنف آی‌تی نیازمند انسجام است
نقطه مثبت این چالش در ماه‌های اخیر برای صنف آی‌تی به گمان یک فعال در این حوزه انسجام سازمان‌های غیردولتی برای حق‌خواهی بود. انسجامی که بخش‌های خصوصی کشور به‌دلیل انزوا در سال‌های گذشته کمتر از آن بهره برده‌اند و بیشتر از فقدان آن آسیب دیده‌اند. به گفته وی برداشته شدن قانون عطف بماسبق در زمینه اخذ عوارض فرهنگی از کالاهای آی‌تی یک اتفاق خوب بود که پس از چالش‌های اخیر در این زمینه روی داده است.
همچنین براساس توافق بین دولت و صنف آی‌تی قرار است لیست کالاهایی که شامل این تعرفه می‌شوند، تعدیل شود، چراکه در حال حاضر کالاهایی در لیست قرار دارند که ارتباط مستقیمی با اقلام فرهنگی ندارند و همین موضوع باعث شد تا کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظان صنفی رایانه اقدام به تهیه لیستی از کالاهایی کند که ارتباط مستقیمی با موضوعات فرهنگی دارند و این کالاها جایگزین لیست پیشین شوند. او درباره اینکه چنین تصمیمی با چه واکنش دولتی همراه خواهد شد، می‌گوید: به نظر می‌رسد واکنش مسوولان دولتی در این زمینه منطقی خواهد بود. درصورتی که انسجام تشکلهای بخش خصوصی در این زمینه همچنان وجود داشته باشد بهتر می‌توان با مراکز علمی و فرهنگی و مراکز تصمیم‌ساز ارتباط برقرار کرد بنابراین نیاز است تشکل مجمع واردات حمایت قوی‌تری از اعضای کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داشته باشند. در یک جمله می‌توان گفت تا زمانی که بخش خصوصی اقتدارش را حفظ کند می‌توان به جدی گرفته‌شدن بخش خصوصی از سوی دولت امیدوار بود.
این فعال حوزه آی‌تی معتقد است دلیل این موضوع که تاکنون بخش خصوصی نتوانسته در جمع مراکز تصمیم‌ساز حضور فعالی داشته باشد، تک‌بعدی نیست بلکه عوامل متعدد محیطی وجود دارد که می‌توان به جدی گرفته نشدن در دوره‌های مختلف، عدم انسجام در این صنف و تشتت‌آرا اشاره کرد. درحالی که در اتفاقی که برای اخذ ۴ درصد عوارض فرهنگی از کالاهای آی‌تی افتاد، دیدیم که با همیاری کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای و کمیسیون آی‌تی مجمع واردات و اتحادیه لوازم رایانه‌ای این مساله به خوبی مدیریت شد و اعضا، انسجام و اتحاد کافی را در این زمینه از خود نشان دادند. اینکه بتوان به موقع از انرژی و حضور و نظر افراد در یک مسیر درست استفاده کرد، خیلی مهم است این موضوع به مسوولان در مراکز تصمیم‌ساز ثابت می‌کند که موضوع مورد بحث که با انسجام گروه‌های مختلف دنبال می‌شود، جدی است درحالی‌که در سال‌های اخیر شاهد بودیم که دولت برای تصمیم‌گیری‌های صنف آی‌تی مستاصل بود.
او معتقد است دولت یازدهم تلاش می‌کند خودش را به بخش خصوصی نزدیک کند و حداقل تا این لحظه این را به شکل نمادین دیده‌ایم هرچند مقدمه شنیده‌شدن صدای بخش خصوصی، اتحاد و انسجامی است که باید از درون این صنف به‌وجود آید. او همچنین درباره عواقب افزایش مالیات از صنف آی‌تی در سال آینده می‌گوید: هنوز به صورت مطمئن نمی‌توان درباره میزان مالیات تعیین شده در بودجه ۹۴ برای صنف آی‌تی نظر داد اما آنچه مشخص است، به‌دلیل کاهش قیمت نفت فشار مالیاتی دولت در سال آینده افزایش می‌یابد و این مساله در همه بخشها اتفاق خواهد افتاد که باید این مشکل را با تمهیداتی که در بخش خصوصی اتخاذ می‌شود، مدیریت کرد. به نظر من بهتر است بانکها و مراکز غیرخصوصی پایشان را از بازار بخش خصوصی بیرون بکشند تا هرکس بتواند در زمینه تخصصی خود بازارش را مدیریت کند. به نظر می‌رسد در صورت عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای وضعیت خوشایندی در انتظار بازار آی‌تی نباشد.
ارسال نظر