درخواست از قوه قضائیه برای پشتیبانی از قوانین ارتباطی
انتقاد از رگولاتوری در جشن سازمان تنظیم مقررات
سونیتا سراب‌پور: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که بیشتر به رگولاتوری حوزه ICT هم مشهور است، روز گذشته یازدهمین سالروز تاسیسش را به جشن نشست. این سازمان در حالی وارد دوازدهمین سال فعالیتش می‌شود که انتقادهای زیادی درخصوص نحوه فعالیت این سازمان به‌عنوان اصلی‌ترین بازوی قانون‌گذاری وزارت ارتباطات، مطرح است. برخی فعالان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیاری از مصوبات و قانون‌گذاری این سازمان در حوزه ICT را یکسویه و تنها به نفع برخی شرکت‌های بزرگ ارتباطی نظیر مخابرات و زیرساخت می‌دانند و بارها اعلام کرده‌اند تا این سازمان به‌صورت مستقل از وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات فعالیت نکند، نمی‌توان انتظار اجرای درست قوانین این حوزه را از سوی تمام بازیگران عرصه ICT کشور داشت.
سونیتا سراب‌پور: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که بیشتر به رگولاتوری حوزه ICT هم مشهور است، روز گذشته یازدهمین سالروز تاسیسش را به جشن نشست. این سازمان در حالی وارد دوازدهمین سال فعالیتش می‌شود که انتقادهای زیادی درخصوص نحوه فعالیت این سازمان به‌عنوان اصلی‌ترین بازوی قانون‌گذاری وزارت ارتباطات، مطرح است. برخی فعالان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیاری از مصوبات و قانون‌گذاری این سازمان در حوزه ICT را یکسویه و تنها به نفع برخی شرکت‌های بزرگ ارتباطی نظیر مخابرات و زیرساخت می‌دانند و بارها اعلام کرده‌اند تا این سازمان به‌صورت مستقل از وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات فعالیت نکند، نمی‌توان انتظار اجرای درست قوانین این حوزه را از سوی تمام بازیگران عرصه ICT کشور داشت. طی چند سال فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان پستی و بلندی‌های زیادی داشته است. سازمانی که تا چند سال پیش و با دست‌اندازی شورای رقابت به حوزه‌های کاری‌اش در آستانه فروپاشی بود حالا و یک سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیسش اعلام می‌کند که بهترین دوران فعالیتش را سپری می‌کند و تعاملاتش با اپراتورهای بخش‌های مختلف به شدت افزایش پیدا کرده است. این سازمان روز گذشته و به مناسبت یازدهمین سال تاسیسش در یک نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
مصوبه دردسرساز ۱۸۱
یکی از مصوبه‌ها و تصمیماتی که سازمان تنظیم مقررات طی یک سال گذشته گرفته و تا به امروز با انتقادهای زیادی همراه بوده، مصوبه ۱۸۱ است. مصوبه‌ای که در راستای وعده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بود راهی باشد برای کاهش قیمت اینترنت پرسرعت کاربران، اما بعد از تصویب و براساس ادعای شرکت‌های اینترنتی، مورد توجه شرکت مخابرات ایران و زیرساخت قرار نگرفت و آن‌طور که فعالان اینترنتی می‌گویند این دو نهاد حاضر به ارائه تخفیف‌های لازم به شرکت‌های اینترنتی برای کاهش قیمت نهایی اینترنت کاربران نشدند. همچنین بخش دیگری از انتقادهای فعالان اینترنتی نسبت به این مصوبه، جدا کردن فعالان اینترنتی از یکدیگر و در نظر گرفتن تخفیف تنها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت یا PAP بود در نهایت و بعد از یک سال از انتقاد‌ها نسبت به اجرا نشدن این مصوبه رگولاتوری تصمیم به بازنگری این مصوبه گرفت و طی آن در آبان‌ماه سال جاری این سازمان با انتشار مصوبه ۲۰۰ به اصلاح برخی مفاد اشاره شده در جسله شماره ۱۸۱ خود پرداخت و در نهایت تعرفه پهنای باند اینترنت را برای کلیه خدمات، کاربرها و بهره‌برداران با ۲۵ درصد کاهش مواجه شد.
برخی شرکت‌های اینترنتی چنین اقدامی از سوی رگولاتوری را به خاطر عدم توانایی این سازمان برای مجاب کردن شرکت مخابرات و زیرساخت درخصوص اجرای مصوبه ۱۸۱ عنوان می‌کنند و بر این باورند که سازمان با این تصمیمات یکطرفه خود تنها به شرکت‌های اینترنتی فعال در بخش خصوصی فشار وارد می‌کند. اما علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» نسبت به ابهامات اجرای مصوبه ۱۸۱ و در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای زیرساخت و مخابرات در مصوبه شماره ۲۰۰ این سازمان می‌گوید: «در ابتدای تصویب مصوبه ۱۸۱ همه رسانه‌ها و همه شرکت‌های اینترنتی اعلام کردند که این مصوبه تنها به نفع شرکت‌های اینترنت پرسرعت است و در نهایت ما با کمیسیون سازمان تنظیم صحبت کردیم که باید تخفیف برای همه فعالان به یک شکل ارائه شود تا تناقضات ایجاد شده در این زمینه از بین برود.»
وی در ادامه می‌افزاید: «با تصویب مصوبه ۲۰۰ ایرادهایی را که بسیاری به مصوبه ۱۸۱ وارد کرده بودند برطرف کردیم. حالا در حال حاضر این بحث مطرح می‌شود که به خاطر اهمال مخابرات و زیرساخت در اجرای این مصوبه سازمان تصمیم به تغییر مفاد مصوبه ۱۸۱ گرفته است؛ این درحالی است که این اظهار‌نظرها کاملا اشتباه است و در مصوبه جدید تمام بازیگران این عرضه باید به مصوبه احترام بگذارند و آن را اجرا کنند.»
وی تصریح می‌کند در هفته گذشته سازمان تنظیم جلسه‌ای با شرکت‌های اینترنتی، مخابرات و زیرساخت داشت که در آن جلسه تاکید شده هر شرکت اینترنتی که طی یک سال گذشته تخفیفات لازم را به کاربران نهایی ارائه کرده اما از طرف زیرساخت و مخابرات تخفیفی دریافت نکرده است، باید خسارات لازم از سمت این دونهاد به این گروه پرداخت شود. عمیدیان تاکید می‌کند دریافت این خسارت منوط به ارائه گزارش تخفیفات این شرکت‌های اینترنتی به سازمان تنظیم و تایید این گزارش از سوی سازمان است.
سود شرکت‌های PAP منطقی است
معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه توضیحاتی درباره قیمت اینترنت و تخفیف‌هایی که پیش از این برای شرکت‌های ارائه‌کننده ADSL در نظر گرفته شده بود اشاره کرد و گفت: اگر قرار است قیمت اینترنت را با سایر کشورها مقایسه کنید لازم است همه چیز را مقایسه کنید.
او ادامه داد: اگر اکنون شرکت‌های PAP و ارائه‌کننده اینترنت بر این باورند که شرکت زیرساخت نباید بابت خدماتی که به آنها می‌دهد هزینه‌ای بگیرد باید به این نکته هم توجه داشته باشند که در تمام دنیا شرکت‌ها مبلغی را به‌عنوان حق سهم به دولت پرداخت می‌کنند که ما در این زمینه مبلغی را از اپراتورهای اینترنتی دریافت نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: ما هم بر این باوریم که شرکت ارتباطات زیرساخت قرار نیست به‌عنوان یک نهاد دولتی به فکر سود اقتصادی خود باشد اما باید به این نکته هم توجه داشت که این شرکت برای توسعه شبکه خود نیاز به تامین هزینه‌ها دارد.
عمیدیان همچنین عنوان کرد: اکنون برای اعمال تخفیف‌های مربوط به انتقال داده با شرکت زیرساخت صحبت‌ها و بررسی‌هایی صورت گرفته تا این رقم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. تا شرایط به گونه‌ای باشد که یک معامله دو سر برد برای شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌کنندگان اینترنت وجود داشته باشد. اما اینکه بخواهیم زیرساخت را به گوشه رینگ ببریم، کار درستی نیست و خواسته من از شرکت‌های اینترنتی آن است همان طور که مصالح خود را در نظر می‌گیرند، بقیه موارد را هم در نظر بگیرند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: اکنون به نظر می‌رسد شرکت‌های PAP نسبت به سرمایه‌گذاری که کرده‌اند، سودی منطقی در این حوزه دارند.
سازمان نیازمند حمایت قوه‌قضائیه
یکی از انتقادات اصلی نسبت به فعالیت رگولاتوری که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این است که اکثرمصوبات این سازمان به‌صورت سلیقه‌ای از سوی ارگان‌هایی که صاحب قدرت هستند اجرا می‌شود و مصوبات این سازمان فاقد پشتوانه اجرایی کافی است. علی‌اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات در واکنش به این گونه انتقادات گفت: رگولاتوری در تمام دنیا مراحل تکامل خاص خود را دارد اکنون در تمام کشورها رگولاتوری قانون‌گذار است و در کشور‌های متعدد برای اینکه قوانینی که از سوی این نهاد وضع شده تغییر‌پذیر نباشد، از سوی قوه مقننه پشتیبانی‌های بالایی صورت می‌گیرد و دادسراهای ویژه‌ای در رگولاتوری مستقر می‌شوند تا این شکل تصمیمات در کمتر از دو ساعت قابل
پیگیری شود.
اما در کشور ما توجهی به این موضوع نمی‌شود. با این حال ما از قوه قضائیه درخواست کرده‌ایم با توجه به اینکه در این حوزه حقوق مردم وجود دارد ما به منابعی دسترسی داشته باشیم که بتوانیم احقاق حق کنیم و در واقع زمینه‌ای ایجاد شود تا قوه قضائیه از مصوبات و قانون‌گذاری‌های ما حمایت کند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات ادامه داد: اکنون اگر در برخی مواقع مصوبات ما اجرایی نمی‌شود این‌طور نیست که برای شرکتی که مصوبه را اجرایی نکرده کف بزنیم؛ قطعا ما جریمه‌هایی برای این شرکت‌ها در نظر داریم و آنها ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند اما گاه براساس درآمد شرکت‌ها برای آنها اجرای مصوبات از نظر اقتصادی صرفه ندارد.
عمیدیان تاکید کرد: برهمین اساس ما پس از چند مرحله جریمه می‌توانیم مدتی را از مهلت پروانه شرکت‌ها کم کنیم یا اینکه برای مدتی فعالیت آنها را به حالت تعلیق در‌آوریم و پس از آن اگر همچنان به مصوبات قانونی توجه نشد، پروانه آنها را لغو کنیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین عنوان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر داشته باشیم مصوباتی که اجرا نمی‌شوند انگشت شمار هستند و همان طور که اشاره شد دلیل این موضوع آن است که ما پشتوانه قضایی نداریم.
عمیدیان همچنین تاکید کرد که اکنون فضا نسبت به سال‌های آغازین فعالیت‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به مراتب بهتر شده و حتی اپراتورها و شرکت‌ها نیز بر این موضوع تاکید دارند اما اگر قرار باشد به شکل برنده‌تری مصوبات خود را دنبال کنیم، لازم است بحث استقرار دادسرای ویژه در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات مورد توجه قرار گیرد.
اندازه‌گیری پارازیت‌ها به روشی جدید
بخش دیگر این نشست به سوالاتی درخصوص خطر آنتن‌های BTS و ارسال پارازیت‌ها اختصاص یافت.
علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به برنامه‌های دولت برای اندازه‌گیری سطح تشعشع آنتن‌های مخابراتی و امواج غیر‌مخابراتی گفت: براساس مصوبات دولت کمیته‌ای با هدف اندازه‌گیری سطح سیگنال‌های تجهیزات مخابراتی و غیر مخابراتی با حضور نمایندگان سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع، محیط زیست، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تشکیل شده است تا علاوه بر اندازه‌گیری تشعشع آنتن‌های موبایل، تحقیقاتی را در زمینه سایر تشعشعات موجود در کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه اندازه‌گیری پارازیت‌ها براساس استانداردهای جدید نیز در دستور کار رگولاتوری قرار گرفته است، افزود: در کمیته پارازیت‌ها هر یک از اعضا مسوولیتی دارند و مسوولیت اندازه‌گیری پارازیت‌ها در سطح شهر و سایر نقاط کشور بر عهده رگولاتوری است اما درباره اینکه سطح سیگنال در حد استاندارد است یا خیر یا حریم حفاظت انسان را دارد یا خیر مربوط به وزارت ارتباطات نمی‌شود و جمع بندی نهایی این موضوع باید از سوی
ریاست جمهوری اعلام شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر اینکه معیار اندازه‌گیری پارازیت‌ها براساس توان، جهت، زاویه تابش و مدت زمان در یک سطح ثابت مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: پس از این بررسی اندازه‌گیری‌های مد نظر به کمیته تشعشع ارسال شده و شبیه‌سازی در این زمینه صورت می‌گیرد و جمع‌بندی نهایی باید از این طریق اعلام شود.
عمیدیان با تاکید بر اینکه سطح سیگنال در زمان‌های مختلف متفاوت است، گفت: ما فقط اندازه‌گیری‌های مدنظر را انجام می‌دهیم و قضاوت در مورد پارازیت‌ها با ما نیست.
پایان اختلالات موبایلی نزدیک است
بخشی از این نشست به پاسخگویی رئیس رگولاتوری درخصوص اختلالات اخیر اپراتورهای همراه کشور اختصاص یافت. عمیدیان با اعلام اینکه اختلال اپراتور همراه اول به دلیل ارتقا به نسل بالاتر است، گفت: طبق اعلامی که به اپراتور شده این اختلال‌ها باید حداکثر تا بهمن‌ماه برطرف شود.
وی تاکید کرد تا ۱۲ بهمن رومینگ ملی به این اپراتورهای تلفن همراه به پایان می‌رسد و در ۲۲ بهمن جشن رومینگ ملی برگزار می‌شود.
ارسال نظر