خبرگزاری مهر:‌ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی از تصمیم جدید این کارگروه برای ساماندهی وضعیت استفاده از VPN در راستای ساماندهی به وضعیت اینترنت در کشور خبر داد. محمدرضا آقامیری، با بیان اینکه حدود سه سال پیش در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی کمیته‌ای شکل گرفت که مسوول ساماندهی وضعیت vpn در کشور بود، اما به‌جهت ابهامی که در مسوولیت برخی نهادها در حوزه رمز وجود داشت، این کارگروه، کار میدانی را آغاز نکرد، گفت: در آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی با رفع ابهام توسط همان نهاد، مقرر شد مقدمات واگذاری ساماندهی به وضعیت VPN به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی سپرده شود و همان کمیسیون شکل یافته سابق با همان اعضای تعیین شده به ساماندهی این وضعیت در کشور مبادرت ورزد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی در مورد آخرین وضعیت پروژه VPN قانونی که از حدود ۳ سال پیش در کشور مطرح شد، اما شکل عملیاتی به خود نگرفت نیز گفت: استفاده از پروتکل VPN به‌صورت قانونی موضوع مبهمی است که باید مطالعه مدونی روی آن صورت گیرد و زمان بیشتری صرف آن شود؛ چراکه هنوز مشخص نیست قانون در چه مواقع و در چه جاهایی اجازه استفاده از VPN را می‌دهد.

وی با اشاره به استفاده افراد حقیقی و حقوقی از فضای رمزنگاری با VPN و ورود به دنیای اینترنت گفت: در حال حاضر اطلاعات بانک‌ها برای انتقال، نیازمند پروتکل‌های VPN است؛ اما از طرفی از این پروتکل برای دور زدن سایت‌های مسدود شده نیز استقاده می‌شود؛ از این رو اینکه اجازه دهیم VPN به صورت آزاد در اختیار افراد قرار گیرد، موضوعی است که هنوز برای آن تصمیم‌گیری به عمل نیامده است. این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با تاکید براینکه ایجاد یک تونل از مبدا داخل کشور به سرورهای خارجی که انتقال اطلاعات رمزنگاری شده را ممکن کند برای ما مشکلات امنیتی به همراه خواهد داشت، ادامه داد: مشکلات دور زدن سایت‌های فیلتر شده نیز از دیگر موارد مورد بحث در این پروژه خواهد بود.