هزینه ۷۱/۱ میلیارد دلاری شرکتها در بازار امنیت اطلاعات
همکاران سیستم: شرکت گارتنر پیشبینی کرده است شرکتها و سازمانها امسال بیش از ۷۱ میلیارد دلار برای حفظ امنیت اطلاعات خود هزینه خواهند کرد. تحلیلگران گارتنر پیشبینی کردهاند سازمانها و شرکتها امسال ۷۱ میلیارد دلار در بازار راهکارهای مرتبط با امنیت اطلاعات هزینه خواهند کرد که این رقم ۹/۷ درصد بیشتر از بودجهای است که پارسال در این بازار هزینه شده است. گارتنر انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۱۵ با ۲/۸ درصد رشد به ۹/۷۶ میلیارد دلار برسد. افزایش استفاده از فناوریهای همراه، پردازش ابری، شبکههای اجتماعی و سایر فناوریهای اطلاعاتی باعث خواهد شد شرکتها و سازمانها تا سال ۲۰۱۶ رفتهرفته به راهکارها و خدمات امنیتی جدیدی روی آورند.
همکاران سیستم: شرکت گارتنر پیشبینی کرده است شرکتها و سازمانها امسال بیش از ۷۱ میلیارد دلار برای حفظ امنیت اطلاعات خود هزینه خواهند کرد. تحلیلگران گارتنر پیشبینی کردهاند سازمانها و شرکتها امسال ۷۱ میلیارد دلار در بازار راهکارهای مرتبط با امنیت اطلاعات هزینه خواهند کرد که این رقم ۹/۷ درصد بیشتر از بودجهای است که پارسال در این بازار هزینه شده است. گارتنر انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۱۵ با ۲/۸ درصد رشد به ۹/۷۶ میلیارد دلار برسد. افزایش استفاده از فناوریهای همراه، پردازش ابری، شبکههای اجتماعی و سایر فناوریهای اطلاعاتی باعث خواهد شد شرکتها و سازمانها تا سال ۲۰۱۶ رفتهرفته به راهکارها و خدمات امنیتی جدیدی روی آورند. بر اساس پیشبینی گارتنر، بازار راهکارهای پیشگیری از سرقت دادهها امسال سریعتر از دیگر بخشهای بازار امنیت اطلاعات رشد خواهد کرد. تحلیلگران نرخ رشد این بخش از بازار را ۹/۱۸ درصد برآورد کردهاند. این شرکت همچنین پیشبینی کرده است تا سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰ درصد از قابلیتهای محصولات امنیتی مورد استفاده کسب و کارها از طریق فناوری پردازش ابری تحویل آنها خواهد شد. تا آن زمان حدود ۳۰ درصد از کنترلگرهای امنیتی مورد استفاده کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز تحت فناوری پردازش ابری خواهد بود. گارتنر یکی از دلایل رشد بازار محصولات امنیتی مورد استفاده کسبوکارها را اعمال فشار قانونگذاران در کشورهای مختلف دانسته است. این عامل در سه سال گذشته تاثیرات قابل توجهی از خود بر جای گذاشته است و انتظار میرود این اعمال فشارها از سال ۲۰۱۴ به بعد نیز شدت بیشتری به خود بگیرد. تصویب قانون حفظ حریم خصوصی در استرالیا، انتشار دستورالعمل محافظت از دادههای شخصی در چین و قوانینی از این دست از جمله مصداقهای اعمال فشار قانونگذاران ذکر شده است. گارتنر در گزارش خود اعلام کرده است بخش زیادی از شرکتها و سازمانها از مهارتهای لازم برای حفظ امنیت دادههای خود برخوردار نیستند و همین امر باعث میشود تا سال ۲۰۱۸ حدود نیمی از آنها به استفاده از خدمات شرکتهایی روی آورند که در حوزه امنیت دادهها صاحب تخصص هستند.
ارسال نظر