بیش از دو سال است که مردم و جوانان مصر با انجام تظاهرات و دست زدن به اقداماتی دیگر می‌کوشند دولت این کشور را به بهبود خدمات اینترنت و قیمت‌گذاری آن بر اساس نرخ‌های بین‌المللی مجاب کنند. تاکنون هیچ سازمان دولتی یا نهادهای مسوول از قبیل وزارت ارتباطات مصر، مسوولیت پاسخگویی به این فعالیت‌ها را که به «انقلاب اینترنت» شهرت یافته، عهده‌دار نشده است. اکنون خبر می‌رسد که وزارت دفاع مصر تصمیم گرفته قیمت اینترنت را برای کارمندان و نیروهای تحت امر خود کاهش دهد. به گزارش رایورز، بر این اساس پولی که این افراد برای استفاده از اینترنت پرداخت می‌کنند، ۴۰ درصد هزینه رایج در بازار است. محمد عبدالحلیم یکی از کارکنان وزارت دفاع مصر گفت هر کس که بتواند با ارائه مدارک رسمی، کار یا انتساب خود به وزارت دفاع را ثابت کند، می‌تواند از این طرح استفاده کند. وی همچنین از وجود یک کادر پشتیبانی فنی برای ارائه خدمات پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته در این طرح خبر داد.

این جهت‌گیری خشم و نارضایتی اعضا و هواداران «انقلاب اینترنت» را به دنبال داشته است. این عده تاکید دارند که هدف آنها دریافت خدمات اینترنتی باکیفیت، به دور از تبعیض و برای همه مصری‌ها و نه فقط گروهی از آنها بوده است. عده‌ای نیز با دیده تمسخر به این طرح نگریسته‌اند و آن را امتیازی ویژه برای نظامیان و بی‌توجهی به خواسته دیگر شهروندان مصری به‌شمار آورده‌اند.