کارشناسان و تحلیلگران بازار نرم‌افزار نظر می‌دهند
ایران سالانه ۴۰۰ میلیون دلار صادرات نرم‌افزار دارد؟
سونیتا سراب‌پور: «صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری نرم‌افزار در سال گذشته»؛ این خبری بود که اواسط اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مدیر گروه نشر دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عنوان شد. در حالی صادرات این بخش در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار اعلام شده است که چندی پیش رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان میزان کل صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری‌های نوین در سال ۹۱ و براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری را مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار اعلام کرد که ۹۰ میلیون دلار آن مربوط به صادرات خدمات و کالا در حوزه فناوری اطلاعات بوده و بیشترین بخش آن نیز به صادرات نرم‌افزار اختصاص داشته است. حال با توجه به این آمار این سوال به وجود می‌آید که صادرات ۹۰ میلیون دلاری برای صنعت نرم‌افزار در سال ۹۱ چگونه در سال ۹۲ به ۴۰۰ میلیون دلار تبدیل شده است؟
شبهات همیشگی
به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنعت نرم‌افزار و صادرات آن به کشور‌های مختلف یکی از محورهای مهم توسعه در صنعت فناوری اطلاعات است. همچنین این صنعت یکی از سودآورترین صنایع حال حاضر جهان است که به دلیل تکیه بر نیروی انسانی و عدم تمرکز بر دارایی‌ها و منابع فیزیکی، ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنند‌گان و سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد.
اما شرایط فعالیت در این بخش در کشور ما متفاوت از دیگر کشورها رقم خورده است. از زمان تلاش فعالان حوزه نرم‌افزار بر صادرات محصولات خود به خارج از کشور، پیوسته این حوزه به‌دلیل روشن نبودن آمارهای دقیق در زمینه صادرات با شبهات و انتقادات فراوانی همراه بوده است. مشخص نبودن هویت اصلی شرکت‌ها، واضح نبودن اینکه چه محصولاتی در چه شرایطی صادر می‌شوند، جای خالی شرکت‌های بزرگ داخلی در لیست صادرکنندگان برتر، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان و... از جمله انتقاداتی است که به صادرات نرم‌افزار کشور وارد می‌شود. بر اساس آمار و آنچه که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار عنوان می‌کند، میزان صادرات نرم‌افزار در سال ۸۷ چیزی بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون دلار بوده است. همچنین همین منابع این آمار در سال ۸۸ را ۷۵ میلیون دلار اعلام کرده‌اند. رسیدن این میزان به ۸۰ میلیون دلار سهم صادرات در سال ۸۹ بود و گفته شده این میزان در پایان سال ۹۰ به ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است. اما به گفته محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار میزان صادرات در سال ۹۱ با ۱۰ میلیون دلار کاهش به ۹۰ میلیون دلار رسیده است. وی در خصوص آمار سال ۹۲ نیز میگوید این آمار در حال جمع‌آوری است اما آمار غیررسمی نشان می‌دهد میزان صادرات این بخش در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
اما بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه نرم‌افزار این آمار را غیرواقعی می‌دانند. به باور این گروه آمار و ارقامی که از سوی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار یا سازمان توسعه تجارت مطرح می‌شود سوالات گوناگونی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه این آمار چگونه به دست آمده؟ چرا هیچ اطلاعاتی از شرکت‌های صادرکننده و محصولات صادراتی‌شان روی سایت اتحادیه نرم‌افزار یا سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟ آمار ۹۰ میلیون دلار صادرات در سال ۹۱ چگونه به ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۹۲ تبدیل شده است، آن هم با توجه به وضعیت نابسامان و رشد کند صنعت ICT در کشور. رضا کرمی، رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در خصوص صحت این آمار میگوید: «همیشه گفته‌ایم که نظام صادرات نرم‌افزار در کشور دچار مشکل است. صادرات نرم‌افزار به صورت فیزیکی صورت نمی‌گیرد و ماهیت غیرقابل محسوسی دارد یعنی برعکس کالاهای صادراتی با هویت فیزیکی که برای ترخیص در گمرک ثبت می‌شوند. در چنین شرایطی صادرات نرم‌افزار در گمرک ثبت نمی‌شود و آمارها در این بخش تنها براساس خوداظهاری شرکت‌ها به دست می‌آید.» وی در ادامه می‌افزاید:
«خود اظهاری با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که ممکن است یکی از این دلایل استفاده از جوایز صادراتی یا معافیت‌های مالیاتی باشد بنابراین نمی‌توان گفت که این آمارها از دقت و صحت کامل برخوردار هستند.» براساس اظهارات وی متاسفانه برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن عملکرد خود هر از چند گاهی آماری منتشر می‌کنند که مبنا و پایه آن برای کسی مشخص نیست. کاوه ثروتی، از دیگر فعالان حوزه نرم‌افزار نیز با غیرقابل باور بودن صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری نرم‌افزار در سال ۹۲ میگوید: «وقتی صنعت ICT در کشور با مشکلات مختلفی در بخش رشد و توسعه روبه‌رو است و وقتی به خاطر این شرایط بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری در کشور رو به تعطیلی رفته‌اند چگونه می‌توان صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری در این بخش داشت.» ثروتی تصریح می‌کند تا زمانی که یک گمرک خاص برای این نوع کالا به‌دلیل ماهیت خاصش در کشور درست نشود، نمی‌توان به این آمار اتکا کرد. همچنین اگر کسی ادعای این میزان صادرات را دارد باید به روشنی بگوید با چه ملاک و مبنایی از این ارقام صحبت می‌کند و این صادرات در چه شرایط به چه کشورهایی و با چه محتوایی صادر شده است. این کارشناس معتقد است وقتی شرکت بی‌نام و نشانی که سابقه‌ای هم در صنف ندارد، به عنوان یک صادرکننده چند‌صد هزار میلیون دلاری معرفی می‌شود، همین امر شبهاتی را به وجود می‌آورد. وی تاکید می‌کند که فعالان نرم‌افزاری کشور از دولت تدبیر و امید انتظار بیان واقعیت‌ها را دارند.
متولیان بی‌شمار
صنعت نرم‌افزار نیز همچون دیگر حوزه‌های فناوری اطلاعات دچار چندمتولی‌گری و نهادهای موازی بسیاری است که وجود چنین شرایطی کار را برای فعالان این بخش به‌دلیل برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متفاوت دچار مشکل می‌کند. در شرایط فعلی نمی‌توان ارگانی مشخص به عنوان متولی صنعت نرم‌افزار در ایران مشخص کرد که شاید فقدان متولی مشخص یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی است که صنعت نرم‌افزار با آن روبه‌رو است. براساس گزارشی که سال ۸۹ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد در حال حاضر پنج نهاد حکومتی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، وزارت صنایع، موسسه استاندارد، اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک)، شوراهای عالی (شامل شورای‌عالی انفورماتیک، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، شورای‌عالی فناوری اطلاعات)، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی (شامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات، دانشکده‌های علوم کامپیوتر، انجمن انفورماتیک ایران)، تشکل‌های صنفی و خصوصی (شامل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) از متولیان صنعت نرم‌افزار کشور هستند که هر کدام به نوعی به بررسی مشکلات و چاره‌اندیشی در خصوص مسائل این صنعت می‌پردازند.
کرمی نیز با تایید این نکته که مشخص نبودن متولی رسمی برای بخش نرم‌افزار ضربات بدی به این صنعت زده است میگوید: «در بحث آمارهای بخش نرم‌افزار چندین دستگاه درگیر هستند و به مدیریت می‌پردازند. سازمان‌های درگیر مانند اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که از اعضای خود بر مبنای خود اظهاری اطلاعات دریافت کنند که این اطلاعات قابل اتکا نیست. بحث آمارها در حوزه صنعت نرم‌افزار و به‌خصوص در بخش صادرات نیازمند یک نظام جامع است که در آن وظایف هر دستگاه به صورت روشن مشخص شود.» براساس اظهارات وی به موجب قانون برنامه پنجم تهیه این نظام جامع جزو وظایف سازمان فناوری اطلاعات است که فقط مربوط به حوزه صادرات نرم‌افزار نمی‌شود و کل آمارهای حوزه فناوری اطلاعات را دربر‌می‌گیرد.
گفته می‌شود صادرات آن هم در بخش نرم‌افزار به سادگی صورت نمی‌گیرد و کسانی که قصد صادرات در این بخش را دارند، حداقل باید چند سالی را در بازار داخلی بگذرانند و بعد دست به صادرات بزنند.
در همین زمینه علی حسینی یکی از کارشناسان بخش نرم‌افزار میگوید: «صادرات در بخش نرم‌افزار نیازمند شرایط خاص و سختی است و وقتی صحبت از صادرات میلیون دلاری به خارج می‌شود کمی این شرایط خاص زیر سوال می‌رود. وضعیت شرکت‌های داخلی روز به روز رو به وخامت است، اما از آن‌سو آمار به صورت واقعی یا غیر واقعی افزایش پیدا می‌کند. در واقع با این شرایط چگونه می‌توان قبول کرد که شرکت‌ها فعالیت خود را توسعه داده و این قدر صادرات انجام داده‌اند. چطور می‌شود که شرکت‌ها ۶۰ میلیون صادرات نرم‌افزار انجام می‌دهند، اما نمی‌توانند ده هزار دلار پرداخت کنند تا در یک نمایشگاه خارجی شرکت کنند. پس با نگاهی به شرایط می‌توان به این نتیجه رسید که این آمارها واقعی نبوده و دچار ابهاماتی هم هست و جایزه‌هایی هم که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود دچار اشکالاتی است.» به گفته این کارشناس اگر شرکتی ادعا کرد که من این میزان صادرات داشته‌ام باید مدارک، سابقه، گزارش محصول و... خود را بیاورد تا همه‌چیز مشخص شود، در غیر این صورت با یک فاکتور خارجی و مدارک محدود نمی‌توان قضاوت کرد.
اتحادیه: آمار واقعی است
اما در مقابل تمام انتقادهای فعالان حوزه نرم‌افزار و غیر قابل قبول دانستن آمار اعلام شده در بخش صادرات این حوزه، محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اعلام می‌کند که میزان آمار صادراتی اعلام شده از سوی این اتحادیه کاملا درست و بدون مشکل است. وی در خصوص غیر قابل قبول بودن صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری نرم‌افزار در سال ۹۲ میگوید: «ارائه آمار ۴۰۰ میلیون دلاری از سوی مدیران رسانه‌های دیجیتال آمار غیررسمی بود که اتحادیه به دست آورده بود و در واقع این میزان برآورد ما از میزان صادرات در سال ۹۲ بوده است، اما آن را اعلام نکردیم، چرا که شرکت‌ها تمایلی ندارند که آمار صادرات خود را در اختیار اتحادیه بگذارند.» وی در ادامه دلیل این عدم تمایل شرکت‌ها به خوداظهاری را به عدم حمایت دولت از این بخش ارتباط می‌دهد و می‌افزاید: «هنوز فعالان این بخش با مشکلاتی در بخش مالیات، گمرکات و... مواجه هستند و دولت هیچ حمایتی نیز انجام نمی‌دهد و برنامه‌ای برای رفع معضلات این بخش ندارد.
همچنین مشوق‌های اصلی صادرات در این حوزه مانند جوایز صادراتی از سال ۸۸ قطع شده همین تمایل شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های صادراتی را کاهش داده است.
به باور وی این ۴۰۰ میلیون دلار صادرات نرم‌افزار نشان می‌دهد که بازار مناسبی در خارج از کشور داریم و می‌توانیم با توجه به نرخ ارز در کشور درآمد قابل توجهی را به صنعت ICTکشور تزریق کنیم. براساس اظهارات وی نبود گمرک تخصصی، مشکلات در ارزش‌گذاری نرم‌افزار و نبود مشوق‌های صادراتی باعث کتمان صادرکننده از میزان حجم صادرات واقعی می‌شود و به این ترتیب فاصله قابل توجهی میان میزان حجم صادرات رسمی و غیررسمی ایجاد شده است؛ از طرفی با وجودی که صادرکنندگان نرم‌افزاری باید به عنوان صادرکننده غیرنفتی شناخته شوند، اما به‌دلیل این مسائل و مشکلات، صادرکنندگان نرم‌افزار صادرکننده غیرنفتی شناخته نمی‌شوند و تسهیلات مالی و کمک دولت و بانک‌ها را از دست می‌دهند.
ارسال نظر