خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون اینترنت‌سازمان نظام صنفی رایانه ای، گرانی اینترنت و دوگانگی در محاسبه نرخ پهنای باند را از جمله عوامل بازدارنده عملیاتی کردن ضرب‌الاجل یک ماهه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای سرعت و کیفیت اینترنت عنوان کرد. محمودرضا خادمی، با اشاره به دستور اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر مهلت یک ماهه برای تغییر در وضعیت اینترنت کشور گفت: به نظر می‌رسد این دستور، متعاقب عدم رضایت رئیس‌جمهوری در روز جهانی ارتباطات از پهنای باند اینترنت کشور، صادر شده و براساس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مهلت یک ماهه برای بررسی چارچوب‌های خروج از وضعیت فعلی، صادر کرده است. سخنگوی کمیسیون اینترنت‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه رفع مشکل سرعت و کیفیت اینترنت در کشور و ارتقای وضعیت فعلی با چند عامل بازدارنده مواجه است، ادامه‌داد: تا زمانی که موضوع گرانی و دوگانگی قیمت در پهنای باند اینترنت برای سرویس‌دهندگان اینترنتی وجود دارد، مشکل پهنای باند حل نخواهد شد.

وی با تاکید براینکه برای برون رفت از وضعیت فعلی و افزایش شاخص‌های مربوط به رده‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی کشور در حوزه اینترنت، نیازمند عملیاتی‌کردن چند تصمیم با عزم و به صورت موازی هستیم، افزود: مساله قیمت اینترنت یک موضوع کلیدی است و به تعبیری می‌توان گفت گرانی، عامل اصلی عدم توسعه اینترنت کشور است.

خادمی در مورد اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت برای نبود متقاضی دریافت پهنای باند در کشور گفت: نبود متقاضی برای اینترنت به این دلیل است که قیمت تمام شده پهنای باند برای سرویس‌دهندگان چندین برابر قیمت جهانی است و آنها به راحتی نمی‌توانند پهنای باند را در اختیار مشترکانشان قرار دهند؛ از طرفی علاوه‌بر گران بودن پهنای باند، دوگانگی که در قیمت پهنای باند، اخیر برای سرویس‌دهندگان اینترنت اعمال شده نیز عامل بازدارنده‌ای است که منجر به اخلال در بازار اینترنت شده است.