کپی نرم‏افزار «سرقت» است
دنیای اقتصاد - میزگرد «بررسی مقررات کپی‌رایت نرم‌افزار در حقوق ایران»، با حضور جمعی از حقوقدانان و فعالان صنعت نرم‏افزار ایران در شرکت همکاران سیستم برگزار شد.

دکتر ستار زرکلام دکترای حقوق و تخصص حقوق و مالکیت‏های فکری در ابتدای این میزگرد با اشاره به تاریخچه کپی‌رایت در ایالات متحده آمریکا و آغاز حمایت از آن از اواسط دهه ۱۹۶۰ گفت: اصطلاحات کپی‌رایت و حق مولف مربوط به دو نظام حمایتی از مالکیت ادبی و هنری هستند که کپی‌رایت بیشتر در کشورهای با سیستم حقوقی کامن لا (Common Law) جاری است و حق مولف بیشتر در کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا رواج دارد. به گفته دکتر زرکلام کپی‌رایت بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی تمرکز دارد درحالی‌که حق مولف عمدتا بر جنبه‌های انسانی و شخصیت پدیدآورنده و حقوق معنوی تاکید می‏کند.
دکتر زرکلام در ادامه گفت: اکثر کشورها تا سال ۱۹۸۵ قوانین خود را به‌طور کامل و جامع مورد اصلاح قرار دادند و نرم‏افزارها یا برنامه‏های رایانه‏ای را مشمول حمایت کپی‌رایت قرار دادند. در ایران مطالعات روی این موضوع از سال ۱۳۷۷ آغاز شد که در نهایت در سال ۱۳۷۹ منجر به تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای شد.
در ادامه جلسه، آزاده داننده رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران با اشاره اینکه با وجود گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون، آثار اجرایی آن در جامعه قابل مشاهده نیست گفت: همکاران ما این قانون را حمایت جدی و عملی که موجب حفاظت دارایی آنها در جامعه شود تلقی نمی‏کنند و عملا کار تولید نرم‏افزار با ریسک همراه است.
همچنین شهرام شنتیایی کارشناس رسمی دادگستری در رشته نرم‏افزار و فناوری اطلاعات با اشاره به تاخیر حضور ایران در جریان محافظت از دارایی‏های نرم‏افزاری گفت:‏ در کمیسیون تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار در مورد حمایت از نرم‌افزارهای خارجی موضع گیری‌های افراطی وجود داشت که چرا ما باید از محصولات خارجی حمایت کنیم. ما می‌گفتیم که این کار لزوما به معنای حمایت از دستاوردهای اروپایی یا آمریکایی نیست، بلکه به این معنا است که وقتی مشتری ایرانی ناچار است برای محصول آمریکایی به دلار پول پرداخت کند، طبیعتا یک قدرت رقابتی برای تولیدکننده ایرانی به وجود می‌آید که باید از حقوق او هم حمایت شود.
به گفته شنتیایی در غیر این صورت اگر ما هزار و یک محدودیت برای استفاده از محصولات ایرانی تعیین کنیم و محصولات خارجی را آزاد کنیم و بگوییم هر کسی هر چیزی خواست می‌تواند به صورت رایگان مصرف کند، مجددا تعادل بازار بر هم می‌خورد و مصرف کننده جایی می‌رود که منافعش تامین شود.
شنتیایی درباره اینکه انگیزه نقض کپی‌رایت در صنعت نرم‏افزار چیست گفت: انگیزه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها منفعت طلبی است، ولی خیلی از اوقات این نقض بر اثر ندانستن صورت می‏گیرد یعنی واقعا نمی‌دانیم که داریم این قانون را نقض می‌کنیم یا نمی‌دانیم نباید این قانون را نقض کنیم.
در ادامه جلسه، مهدی امیری مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به اینکه موفقیت شرکت‌های بزرگی چون گوگل، مایکروسافت، اپل و SAP نشان‌دهنده زیرساخت‏های حمایتی و قوانین قوی در این کشورها است گفت: به‌رغم وجود قانون کپی‌رایت می‏بینیم هفته‏ای نیست که علیه گوگل یا اپل و سامسونگ و شکایت‏هایشان درباره نقض کپی‌رایت خبری نخوانیم. در واقع به‌رغم وجود این قوانین همچنان نقض کپی‏رایت هم صورت می‏گیرد، اما نکته مهم این است که افراد می‏توانند با شکایت از فرد یا سازمانی که این قانون را نقض کرده، خسارت هنگفتی دریافت کنند که این شرایط در ایران حاکم نیست.
به گفته امیری، امروزه در کشوری چون ایرلند نقض قوانین کپی‌رایت مشابه سرقت محسوب شده و مجازات زندان دارد، اما اگر کسی در ایران حق‌کپی‌رایتی را نقض کند یا نرم‌افزار شرکتی را کپی کند، به هیچ وجه نمی‌گویند که این شخص سرقت کرده است. درحالی‌که کپی کردن سرقت است و با بالارفتن از دیوار هیچ تفاوتی ندارد.
در ادامه این میزگرد، ساناز توسلی کارشناس ارشد حقوق مالکیت‏های فکری با اشاره اینکه قوانین ایران همسو با تحولات تکنولوژیک همگام نشده و از سوی دیگر ابهامات و کاستی‏هایی در آنها وجود دارد، گفت: مجازات‏هایی که برای نقض حق در این قوانین پیش‏بینی شده بسیار ناکارآمد بودند، چراکه میزان جزای نقدی در نظر گرفته شده بسیار اندک بود.
توسلی با اشاره به تدوین لایحه جدیدی که برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در کمیسیون‏های مجلس در حال بررسی است و بحث نرم‏افزارها را هم در این لایحه در نظر گرفته‏اند، گفت:‏ اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کلیه قوانین و مقررات حوزه کپی‌رایت از جمله قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۷۹ منسوخ می‌شوند. به گفته توسلی در ماده ۱۰ این لایحه برنامه‏های رایانه‏ای و نرم‏افزارها به عنوان جزئی از نظام کپی‌رایت لحاظ شده و این نکته مثبتی است.
در ادامه این میزگرد، دکتر علیرضا مسعودی مدیر دفتر حقوقی همکاران سیستم با اشاره به اینکه ضمانت‏های اجرایی و کیفری قوانین موجود بسیار خفیف و ضعیف است، گفت: در بحث جبران خسارت‌های مادی همیشه یک چالش مهم درخصوص اثبات موضوع، مطرح بوده است. به این ترتیب که اگر یک نفر کپی‌رایتی را نقض کرد و نرم‌افزار را فروخت، فرد شاکی وقتی به دادگاه مراجعه می‌کند، دادگاه اعلام می‌کند شما ثابت کنید که این اثر چند جا فروخته شده تا خسارات آن به شما پرداخت شود که همیشه اثبات این موضوع برای شاکی با مشکل روبه‌رو است.
آزاده داننده رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران نیز با اشاره به اینکه در یکی از استان‏ها، یک پرونده در رابطه با نقض قانون در دادگاه مطرح شده که نهایتا وقتی سرقتی بودن آن اثبات شد، دادگاه دستور داده که سی دی را معدوم کنند! یا در مثالی دیگر یکی از همکاران ما اشاره می‌کند که بعد از اینکه دو سال در دادگاه‌ها گرفتار شده و وکیل گرفته تا موضوع را پیگیری کند، سرانجام توانسته برای اثبات حق خود رای بگیرد، اما جریمه‌ای که برای سارق محصول در نظر گرفته شده، ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
شهرام شنتیایی نیز عدم اطلاع حقوقی و کوتاهی و قصور از خود شرکت‌های تولیدکننده نرم‏افزار را از دیگر چالش‏های نقض حق در ایران برشمرد و گفت: اگر به هر دلیلی یک شرکت نتواند قاضی را متقاعد کند که از کارشناس صاحب صلاحیت استفاده ‏می‏کند، به‌طور حتم با مشکل مواجه می‌شود.
مهدی امیری نیز با اشاره به اینکه هم‌اکنون شرکت‌ها با استفاده از تکنولوژی راه را برای متخلفان سخت‏تر می‏کنند و از این بابت هزینه بیشتری هم متحمل می‏شوند، گفت: در مواردی تکنولوژی راهگشا نیست، چراکه مثلا کارمندی دانش شرکت را با خود منتقل می‏کند و این نیازمند ترویج فرهنگ و اخلاق حرفه‏ای است.
به گفته امیری رشد تکنولوژی‏هایی مثل رایانش ابری ریسک سرقت نرم‏افزارها را در آینده پایین‏تر خواهد آورد، چراکه افراد به سورس اصلی دسترسی ندارند و در نتیجه نمی‏توانند چیزی را منتقل کنند.