خبرگزاری مهر - در پی اعلام عملیاتی شدن سرویس رومینگ ملی میان اپراتورهای تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات تا 6 ماه آینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تدوین قوانین و مقررات این سرویس را در دستور کار قرار داد.
در این راستا پیش‏نویس اصلاحیه مصوبه «اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملی در کشور» در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت. حسین فلاح جوشقانی، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، توسعه و ارتقای کیفی خدمات تلفن‏همراه، کاهش قیمت تمام‏شده ارائه سرویس در شبکه و استفاده بهتر از زیرساخت‏های موجود در کشور را از نتایج اجرای رومینگ ملی عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه به تبع کاهش قیمت تمام‏شده ارائه سرویس، این ظرفیت در حوزه ICT ایجاد می‏شود که تعرفه برای مشترکان و کاربران نهایی نیز کاهش یابد، گفت: با اجرای رومینگ ملی، اپراتورهای جدید می‏توانند با استفاده از امکانات اپراتورهای دیگر سریع‌تر وارد بازار ارائه خدمات شوند و در بازه‏های زمانی کوتاه‌تر به سودآوری برسند. وی درباره پیش‏بینی ساز و کار اجرایی شدن رومینگ ملی از سوی رگولاتوری، گفت: در اصلاحیه پیشنهادی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به‌منظور تشویق اپراتورها به ارائه این خدمات، اپراتور میزبان از پرداخت حق‏السهم دولت از درآمدهای رومینگ ملی معاف شده است.