دنیای‌اقتصاد- در حالی که این روزها مرتبا خبر از لغو تحریم‌های مختلف به گوش می‌رسد، حالا اداره دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مجوز عمومی برای لغو تحریم‌های دیجیتالی صادر کرده است.
در این مجوز ۹ صفحه‌ای توضیحات مفصل حقوقی درباره لغو تحریم صادرات انواع سرویس‌های نرم‌افزاری یا محصولات سخت‌افزاری ارائه شده که برای مصارف شخصی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید مهم‌ترین بخش از این مجوز، لغو تحریم مالی ایرانیان برای خرید مستقیم از شرکت‌های آمریکایی باشد موضوعی که احتمالا می‌تواند به گشایش در رفع محدودیت‌های موجود بر سر انتقال پول یا گشایش حساب بانکی و دریافت کارت‌های اعتباری مانند ویزا و مسترکارت منجر شود. هر چند پیچیدگی‌های قواعد و قوانین آمریکا به خصوص در زمینه تحریم‌های بانکی و مالی ایران همچنان مهم‌ترین مشکل بر سر راه تجارت مستقیم دو کشور به شمار می‌آید، اما به نظر می‌رسد مجوز جدید تلاش دارد، تا موانع ارائه محصولات یا خدمات عمومی به افراد ایرانی را رفع کند. چند ماه قبل نیز دولت آمریکا طی مجوزی به برخی شرکت‌های سازنده موبایل اجازه داده بود تا گوشی‌های هوشمند خود را به مقصد ایران صادر کنند.
فرو ریختن سازمان تحریم
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند لغو تحریم‌های مرتبط با انتقال پول یا خرید محصولات و خدمات مهم‌ترین بخش از فرو ریختن سازمان تحریم محسوب می‌شود، چراکه تامین بسیاری از تجهیزات مورد نیاز بخش‌های دولتی ایران (مثلا تجهیزات سخت‌افزاری ایجاد مرکز داده) به‌رغم تحریم انجام گرفته بود. به بیان واضح‌تر تحریم‌های مالی و دیجیتالی عمدتا اشخاص عادی را تحت تاثیر قرار داده بود، هرچند در همین حال نیز بسیاری از تجهیزات و دستگاه‌های دیجیتال را می‌شد در بازار ایران هم دید، اما از خدمات مستقیم شرکت‌های سازنده در ایران خبری نبود. از طرف دیگر خرید مستقیم یک محصول یا یک سرویس ساده (مثلا دامنه اینترنتی یا فضای میزبانی) نیز به ایرانیان ممکن نبود. در واقع کسانی که مایل به خرید محصولات و خدماتی از این دست بودند باید با استفاده از یک واسط یا یک کارت اعتباری که در کشور دیگری صادر شده، اقدام به خرید کنند. از چند سال قبل با تنگ‌تر شدن دایره تحریم‌های مالی عملا آی‌پی‌های ایرانی برای یک خرید اینترنتی معتبر نبود و حتی افراد آمریکایی و اروپایی نیز قادر به خرید یک محصول ازداخل ایران نبودند. از این رو بسیاری از این خریدها باید با استفاده از نرم‌افزارهای تغییر دهنده آی‌پی یا VPN صورت می‌گرفت. در بسیاری اوقات، مسدود شدن حساب‌ها و بلوکه کردن مبالغ بخشی از ریسک یک عملیات خرید به حساب می‌آمد و چه بسا بسیاری از اشخاص عادی که مبالغ قابل توجهی را به این ترتیب از دست دادند. مجوز جدید در عین حال، اما ارجاعات بسیاری را به دیگر قوانین تحریمی ایران داده و با توجه به بوروکراسی قانونی شدید این کشور و نبود شرکت‌های آمریکایی در ایران احتمالا عملی شدن آن زمان خواهد برد.
چه خدمات و سرویس‌هایی مشمول مجوزند
بر اساس ضمیمه «آی» که به این مجوز الصاق شده نوع دستگاه‌ها و خدماتی که قابلیت صادرات قانونی به ایران را دارند، مشخص شده است. تلفن‌های همراه، دستگاه‌های PDA، سیم‌کارت، تلفن‌های ماهواره‌ای، مودم‌های wi-fi، ترمینال‌های ماهواره‌ای، لپ‌تاپ‌ها، سیستم‌‌‌های عامل، نرم‌افزارهای مورد نیاز کاربران شخصی در زمره محصولاتی قرار می‌گیرند که مجوز صادرات و فروخته شدن به ایرانیان را پیدا می‌کنند.



برخی از محصولاتی که مجوز صادرات به ایران را دارند
۱- تلفن‌های همراه (موبایل‌های هوشمند و غیره) دستیارهای دیجیتال شخصی، سیم کارت، لوازم جانبی این دستگاه‌ها و سرویس‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با آن.
۲- تلفن‌های ماهواره‌ای، سخت‌افزارهای مورد نیاز برای شبکه‌های پهن باند و نرم‌افزارهای مربوط به آن.
۳- مودم‌های خانگی، آنتن‌های رادیویی، روترها و سوئیچ‌ها و تجهیزات مرتبط با Wi-Fi (زیر ۵۰ کاربر)
۴- لپ‌تاپ و تجهیزات کامپیوتری شخصی، هارد دیسک، تجهیزات جانبی کامپیوتری، سیستم‌های عامل و نرم‌افزارهای مربوط به آن.