رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران:
طراحی سایت بیشترین پرونده شکایت حوزه آیتی
مهر- رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با اشاره به رشد میزان شکایات و آمار تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: اختلافات ناشی از طراحی سایت و انعقاد قرارداد در حوزه نرمافزار بیشترین پروندههای این بخش را تشکیل میدهند. حمید فروزنده در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات صنف رایانه در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران اظهار کرد: با توجه به افزایش استفاده از ابزارهای ارتباطی، میزان شکایات و آمار تخلفات در این حوزه نیز افزایش یافته است که در این زمینه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای، رسیدگی به این پروندهها را در دستور کار قرار داده است.
مهر- رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران با اشاره به رشد میزان شکایات و آمار تخلفات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: اختلافات ناشی از طراحی سایت و انعقاد قرارداد در حوزه نرمافزار بیشترین پروندههای این بخش را تشکیل میدهند.
حمید فروزنده در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات صنف رایانه در شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران اظهار کرد: با توجه به افزایش استفاده از ابزارهای ارتباطی، میزان شکایات و آمار تخلفات در این حوزه نیز افزایش یافته است که در این زمینه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای، رسیدگی به این پروندهها را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به موارد مربوط به سوءاستفاده از اطمینان خریداران در خدمات فروش اینترنتی گفت: در این روش از آنجایی که ابزار دریافت پول به صورت الکترونیکی است شاهد سوءاستفادههایی هستیم که محصول به خریدار تحویل نمیشود که شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای چنانچه این محصولات شامل نرمافزار و سخت افزار باشند آن را مورد رسیدگی قرار میدهد.
فروزنده رسیدگی به شکایات را مربوط به شرکتها و فعالان عضو سازمان نظام صنفی رایانهای عنوان کرد و افزود: موارد مورد رسیدگی به شکایات به این سازمان، مربوط به نرمافزار، سخت افزار و خرید اینترنتی نوت بوک و لپ تاپ بوده است.
وی با تاکید براینکه ۱۰ درصد شکایات ارائه شده به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز مربوط به ثبت دامنه و میزبانی فضای وب است تصریح کرد: اخطار شفاهی و کتبی، توقف فعالیت صنفی از یک تا ۳ ماه، توقف فعالیت صنفی از ۳ماه تا یک سال و در نهایت توقف فعالیت صنفی از یک تا ۵ سال از جمله انواع مجازاتهای درنظر گرفته شده در این بخش است که در صورتی که رسیدگی به تخلفات به صدور رای بینجامد قابل اجرا خواهد بود.
ارسال نظر