یک حقوقدان با بیان اینکه «فیس‌بوک» اساسا «محتوا» نیست که بتوان آن را «محتوای مجرمانه» تلقی کرد، گفت: نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مجازات دارد، وجود ندارد.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه قانون جرایم رایانه‌ای به چند مبحث تقسیم‌بندی شده است، اظهار کرد: مبحث اول از فصل اول این قانون مربوط به دسترسی‌های غیر مجاز است و علاوه بر آن، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری‌های مرتبط با رایانه و تخریب و اخلال در داده‌ها و نشر اکاذیب مباحثی هستند که در این قانون به تفکیک بیان شده‌اند.
وی با بیان اینکه فیلترینگ یا پالایش شبکه‌هایی که توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترسی به آنها جلوگیری می‌شود، مربوط به مبحث دسترسی غیرمجاز است، افزود: ما می‌دانیم چیزی را که قانون‌گذار به آن نپرداخته است، نمی‌توان به عنوان جرم تعریف کرد؛ زیرا جرم هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. بنابراین اگر چیزی در قانون نیامده است، نمی‌توان برای آن مجازات تعیین یا آن را ممنوع کرد؛ چون اصل بر آزادی اطلاعات و آزادی استفاده از وسایل تکنولوژیک است که جامعه برای استفاده در اختیار افراد می‌گذارد و ممنوعیت آن محتاج نص است.
این حقوقدان یادآور شد: فیس‌بوک یا بعضی از سایت‌ها ممکن است در بعضی مقاطع مرتکب اعمال و رفتاری شوند که کمیته تعیین مصادیق محرمانه یا بعضی نهادها موقتا آن را فیلتر کنند. در نتیجه از چنین مسائلی نمی‌توان در برابر یک قانون دائمی یاد کرد و یک حکم کلی راجع به موضوع صادر کرد.
وی تصریح کرد:‌ در ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای درباره دسترسی غیرمجاز به وضوح بیان شده است که هر کسی به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند، دسترسی یابد مجازات می‌شود و هیچ صحبتی از پالایش و استفاده از سایت‌های فیلتر شده، نشده است، بلکه شمول این ماده منحصر به اطلاعات یا داده‌هایی است که اساسا توسط سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل در امور امنیتی یا مخابراتی یا درخصوص مسائل ملی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی نفت و گاز یا بورس و بانک‌ها توسط سازمان مربوط به وسیله پسوردهایی حفاظت می‌شود و اگر فردی با عبور از این لایه‌های حفاظتی به این اطلاعات دسترسی یابد، مجازات می‌شود.
پوربابایی خاطرنشان کرد: بنابراین این امر را نمی‌توان به یکسری شبکه‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارند تسری دهیم؛ زیرا اگر مثلا یاهو میل یا جی‌میل فیلتر شود و افراد به جهت اینکه در این سایت‌ها مکاتباتی با دیگران دارند وارد این سایت‌ها شوند، نمی‌توان آنها را مجازات کرد؛ زیرا این جزو تمشیت امور مردم است. وی گفت: در نتیجه ما نص صریحی نداریم که کسی از فیلترشکن استفاده کند و وارد شبکه‌های اجتماعی شود و بتوانیم او را مجرم بدانیم و مجازاتش کنیم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: برخی در این زمینه به ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند و می‌گویند ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، محتوای مجرمانه‌ای را که این کمیته تعیین می‌کند، پالایش کنند وگرنه مجازات می‌شوند که این ماده درباره اشخاص حقوقی است و درباره اشخاص حقیقی صراحتی ندارد. لذا نمی‌شود با استناد به آن فردی که از فیلترشکن استفاده می‌کند و وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شود را مجرم دانست، مگر اینکه در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، اعمالی نظیر نشر اکاذیب مرتکب، هتک حیثیت، سرقت و... انجام شود که آن بحثی جدا است.
وی در رابطه با فیلتر بودن فیس‌بوک به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: اولا باید یک محتوایی وجود داشته باشد و بعد کمیته تعیین مصادیق آن را مجرمانه تشخیص دهد و بر این اساس از ارائه دهندگان خدمات دسترسی بخواهد آن را فیلتر کند، در حالی که فیس‌بوک اساسا محتوا نیست بلکه یک سایت اجتماعی است که می‌گوید شما از این طریق با دوستان خود در ارتباط باشید.