م.ر.بهنام رئوف مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه صنایع مخابراتی با حاشیه‌های جالبی همراه بود. روز پنج‌شنبه و در جریان برگزاری نشست مطبوعاتی، دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به روزنامه دنیای اقتصاد آب پاکی را روی دست شرکت مخابرات ایران ریخت و گفت که افزایش تعرفه تلفن همراه را کاری غیرقانونی می‌داند و جلوی آن را می‌گیرد.
محمود واعظی،‌ در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر سرنوشت تعرفه مکالمه تلفن همراه و گفته معاون شرکت مخابرات ایران مبنی بر محاسبه قبوض این دوره مخابرات به صورت علی‌الحساب گفت:‌ همراه اول اجازه ندارد بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و در دست داشتن مصوبه سازمان تنظیم مقررات نسبت به افزایش تعرفه اقدام کند.
وی ادامه داد: ‌تا زمانی که کمیسیون تنظیم مقررات، تعرفه‌های همراه اول را افزایش ندهد این اپراتور اجازه ندارد تعرفه‌های خود را تغییر دهد؛ چرا که این کار خلاف قانون است. وی یادآور شد: قطعا همراه اول خود را مقابل تمام مردم ایران قرار نخواهد داد؛ چراکه همه این را می‌پرسند که آیا ما در وزارت ارتباطات این افزایش تعرفه را قبول داریم؟
از جمله سوالات دیگری که در این نشست از وزیر ارتباطات پرسیده شد بحث خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران بود. به نظر می‌رسد وزیر نیز با برخی کارشناسان مبنی بر اشتباه بودن روند واگذاری مخابرات موافق است او البته در این باره اظهار کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال بازگشت مخابرات به وزارت ارتباطات نیستیم؛ اما در زمانی که مخابرات واگذار شد تعریف درستی از زیرساخت‌ها ارائه نشده است. آنچه مربوط به کابل مسی هم می‌شود از نظر ما جزو زیرساخت‌ها است و لازم است که مجلس در این زمینه تکلیف را مشخص کند.
چندی پیش نامه‌ای از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی منتشر شده بود مبنی بر دستور یکی از معاونان شرکت مخابرات ایران به مدیران استانی این شرکت که از همکارای با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی خودداری کنند. هرچند که با انتشار این نامه مخابرات ایران جلوی اجرای این دستور را گرفت؛ اما اکنون گویا وزیر ارتباطات در جریان این نامه قرار گرفته است که این‌گونه می‌گوید:‌‌ طبق قانون لازم است زیرساخت‌ها دست وزارتخانه باشد و اکنون مخابرات تبدیل به رقیبی برای شرکت‌های PAP شده که لازم است این موضوع حل شود.
اولتیماتوم شرکت مخابرات
هیات همراه در طول بازدید
جسته و گریخته وزیر در مورد داستان محاسبه قبوض به شکل علی‌الحساب صحبت می‌کردند و زمانی که در پایان بازدید وزیر سوار بر ماشین خود نمایشگاه را ترک کرد، قرار شد محاسبه قبوض به شکل علی الحساب تکذیب شود؛ اما بر سر این موضوع نیز اختلاف نظر وجود داشت.
یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه تلکام داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در یک نشست با رسانه‌ها گفته بود که اگر تا ۵ مهر وزارت ارتباطات تکلیف تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه را مشخص نکند، پس از ۵ مهر قبوض به صورت علی‌الحساب صادر می‌شود. خبرگزاری فارس به نقل از داوود زارعیان نوشته بود: پس از دستور وزیر ارتباطات برای توقف تعرفه‌های جدید تلفن ثابت و همراه، به‌رغم فرارسیدن پایان شهریور و سررسید دوره صورت‌حساب‌گیری و صدور قبض تا این لحظه هنوز اعلام رسمی در مورد تعرفه‌های جدید به شرکت مخابرات صورت نگرفته است. وی گفت: اما در یک جلسه غیررسمی پیشنهاد ۵۲۰ ریال برای تعرفه یکسان همراه اول مطرح شده است.
زارعیان توضیح داد: اما طبیعی است با توجه به اینکه این پیشنهاد به صورت رسمی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب نرسیده هنوز نهایی نیست. وی گفت: این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تازگی تعرفه یکسان همراه اول را بین ۵۱۵ تا ۶۱۸ ریال تعیین کرده بود و همراه اول با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، تعرفه ۵۹۹ ریال را برای اعمال انتخاب کرد. معاون شرکت مخابرات گفت: با توجه به اینکه تعرفه موثر همراه اول با تعرفه‌هایی که در سال ۸۲ به تصویب رسیده ۵۳۷ ریال به ازای هر دقیقه است، تعرفه پیشنهادی ۵۲۰ ریال منطقی نیست و در نتیجه شرکت مخابرات ایران با این تعرفه موافقت نخواهد کرد. زارعیان یادآور شد: مخابرات ایران ۲۵ مهر منتظر اعلام تعرفه‌های جدید تلفن ثابت و همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌ماند، زیرا قبوض ثابت و همراه قرار است از پنج مهر به بعد صادر شود. وی گفت: از این گروه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخواست داریم که تکلیف تعرفه‌ها را زودتر مشخص کند. در صورت معلوم نشدن تعرفه‌ها از سوی وزارت ارتباطات قبوض را به صورت علی‌الحساب صادر می‌کنیم که در مورد نرخ محاسبه علی‌الحساب هنوز تصمیم‌گیری نشده است. وی تصریح کرد: شنبه یا یکشنبه هفته آینده شرکت مخابرات ایران موضوع تعیین تکلیف تعرفه‌ها و قبوض تلفن ثابت و همراه را از طریق اطلاعیه رسمی به اطلاع مشترکان خواهند رساند.

سود سرشار مخابرات در سال‌های گذشته
هرچند که همواره از سوی مسوولان همراه اول و شرکت مخابرات ایران اعلام می‌شود این شرکت ها در چند سال گذشته افزایش تعرفه نداشته‌اند، اما آمارها نشان می‌دهد که افزایش نجومی تعداد مشترکان این شرکت‌ها به راحتی توانسته است سود ناشی از عدم افزایش تعرفه آنها را محقق سازد. بر همین اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست مطبوعاتی خود می‌گوید:‌ سال گذشته مردم ۱۳هزار میلیارد تومان با تلفن ثابت و همراه مکالمه کردند.
محمود واعظی که به نظر می‌رسد از عدم تجهیز اپراتورها به تجهیزات و تولیدات ایرانی گله‌مند است، می‌گوید: اپراتورها همه خصوصی هستند و در پروانه آنها قید شده که باید درصد قابل توجهی از فعالیت‌ها و تجهیزاتشان را از بخش داخلی استفاده کنند. اما در واقع می‌بینید به دلیل اینکه یک کشور جنس ارزان‌تر و سریع‌تری تحویل می‌دهد از محصولات خارجی استفاده می‌کنند. وی گفت: تا زمانی که این تصور در بخش خصوصی برای فعالان بخش خصوصی وجود دارد چه انتظاری از دولت است. او همچنین می‌گوید که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواسته‌ایم که بر اپراتورها اعمال حاکمیت کنند و به گونه‌ای نظارت کند که هر آنچه در پروانه است، لحاظ کند.
اما از طرف دیگر مدیرعامل همراه در نشست مطبوعاتی که روز جمعه در نمایشگاه تلکام برگزار کرد گفته است که تعرفه‌های ما پس از ۱۰ سال قرار بود افزایشی جزئی داشته باشد که جلوی آن گرفته شد، اما اکنون برای ما این سوال پیش آمده که ما به کاربرانی که گفته بودیم هزینه‌ جابه‌جایی از تماس‌های آنها حذف می‌شود چه پاسخی بدهیم؟ این درحالی است که قرار بود تعرفه‌های همراه اول از ۴۴۷ به ۵۹۹ ریال افزایش یابد.
صدوقی در ادامه گفته است: ‌طی سه مرحله ابتدا اعلام شد که از این اقدام خودداری کنید. در مرحله بعد موضوع لزوم توقف عملیاتی‌ کردن تعرفه‌های جدید مطرح شد و در نهایت این‌گونه اعلام شد که مصوبه‌ای که در این زمینه صادر شده بود، لغو می‌شود.
صدوقی ادامه داد: زمانی ما به همه کاربران خود اعلام کردیم که از این پس با فلت‌شدن شبکه‌ همراه اول هزینه جابه‌جایی از مکالمات آنها حذف شود اما حالا اگر قرار باشد ما با همان تعرفه‌های قبلی و بدون حذف مبلغ جابه‌جایی قبض‌هایمان را صادر کنیم چگونه می‌توانیم پاسخگوی کاربران خود باشیم؟ این درحالی است که گفته می‌شود میزان مکالماتی که هزینه جابه‌جایی برای آنها لحاظ می‌شود به قدری پایین است که اصلا قابل مقایسه با سایر مکالمات این شبکه نیست. این مهم را کاربران می‌توانند در قبوض دوره‌های گذشته خود به راحتی لمس کنند. همراه اول اکنون می‌خواهد به بهانه کاهش تعرفه هزینه جابه‌جایی هزینه سایر مکالمات درون شبکه خود را که حجم بسیار بالایی از کاربران را به خود اختصاص داده است، گران کند و اکنون در توجیه اقدام خود معتقد است که در این بخش با تبلیغاتی که صورت گرفته نمی‌تواند جوابگوی وعده خود به کاربران باشد.
کارشناسان معتقدند که روند طراحی اشتباه شبکه همراه اول در سال‌های ابتدای فعالیت باعث شده تا این شرکت اکنون برای آزادسازی شماره‌های قابل فروش خود مجبور به تغییر در ساختار شبکه خود شود که این تغییر ساختار هزینه‌ای بالا را برای این شرکت رقم خواهد زد. اما از سوی دیگر نیز عنوان می‌شود گران فروشی این اپراتور در این مقطع زمانی اجحاف در حق مشترکان این شبکه تلفن همراه است که همواره و از سال‌های ابتدایی هزینه‌های بالایی را برای تهیه یک خط تلفن همراه پرداخت کرده و به نوعی شریک در توسعه این شبکه بوده‌اند.
با این حال دکتر محمود واعظی، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خود با خبرنگاران گفته است: افزایش تعرفه همراه اول با این نرخ قابل قبول نیست و در حال حاضر در تمام دنیا اپراتورها به دنبال کاهش تعرفه‌های خود هستند. او همچنین از خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم خواست که باید از حقوق مردم دفاع کنند که مردم این تعرفه‌ها را نپردازند.
بر اساس مصوبه اسفند ۱۳۸۵ هیات وزیران، شرکت مخابرات ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد که در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷، به میزان پنج درصد از سهام این شرکت، با قیمت اولیه ۱۵۰۰ ریال از طریق بورس عرضه شد. این تعداد سهام، در مدت ۸‌دقیقه و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت و در نهایت در آذر ۱۳۸۸، در بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، بلوک سهام پنجاه به‌علاوه یک درصدی شرکت مخابرات ایران توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری شد. در آذر ۱۳۸۹ هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران، این فروش را صوری دانست. چرا که نه رقیبی در این بین وجود داشت و نه به گفته کارشناسان امر، ارزش این شرکت آنقدر اندک بود.