دنیای‌اقتصاد - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اعلام افزایش قیمت تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری به دلیل ناعادلانه بودن تعرفه، از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد تا نسبت به تعرفه تجهیزات شبکه در کمیسیون ماده یک تجدیدنظر کند.
کمیسیون ماده یک در ابتدای سال ۹۱ تعرفه ۱۱قلم کالای ارتباطی و شبکه را ۴ درصد یا به میزان کیلویی ۱۵هزار تومان تعیین کرد که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان این گروه کالا روبه‌رو شد.
همزمان با ابلاغ این تعرفه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به این تعرفه‌ها اعلام کرد، اما در نهایت هیچ تغییری در حقوق گمرکی تجهیزات شبکه حاصل نشد.
هم اکنون روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرده است که انواع مودم، سوئیچ، روتر و کالاهایی از این دست که تا سال ۹۰ بدون پرداخت حقوق گمرکی، قیمت‌های ثابتی داشتند، به دلیل تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک، با افزایش قیمت چشمگیری وارد بازار شده‌اند و شرکت‌های قانونی وارد کننده این تجهیزات، همچنان در رقابتی نابرابر با واردکنندگان غیرقانونی متضرر می‌شوند و بهای تعرفه کالایی را می‌پردازند که فاقد تولید داخلی است و طی دوسال گذشته با افزایش قیمت ۱۰۰درصدی مواجه شده است.
این سازمان معتقد است که کمیسیون ماده یک بدون حضور کارشناسان صنف رایانه، تعرفه تجهیزات ارتباطی را افزایش داده؛ چرا که معتقد است این تجهیزات در کشور تولید می‌شوند و تعرفه فوق، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است. این در حالی است که بنا به گفته رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، حتی برای نمونه یک شرکت تولیدکننده تجهیزات سوئیچ و روتر شبکه در کشور وجود ندارد.
حمید بابادی‌نیا در این باره اظهار کرد: این تغییر تعرفه بدون هیچ کار کارشناسی صورت گرفته و تنها منفعت حاصل از این تغییر، عاید شرکت‌هایی می‌شود که تجهیزات سوئیچ مخابراتی را با تعرفه تجهیزات سوئیچ شبکه وارد گمرکات می‌کنند و پرداخت حقوق و عوارض کیلویی منافع سرشاری را برای این افراد به همراه آورده است. رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتقاد از اینکه نماینده این سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل فراگیر ICT، در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور ندارد، گفت: بارها طی دوسال گذشته، لزوم کاهش این تعرفه و حذف لفظ «کیلویی» را که یک بی توجهی به صنف محسوب می‌شود، اعلام کردیم، اما این نظرات هرگز مورد توجه این وزارتخانه قرار نگرفته است.
وی در خصوص درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: انتظار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده قانونی صنفIT از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که ترکیب کمیسیون ماده یک را مورد بازنگری قرار دهند و از ظرفیت کارشناسی این صنف برای تعیین تعرفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند.