م.ر.بهنام رئوف آغاز فصل تابستان برای فروشندگان بازار کالاهای دیجیتالی روزهای خوشایندی است؛ چرا که پایان امتحانات مدارس و دریافت کارنامه امتحانات بهانه‌ای است برای والدینی که به دنبال خرید جایزه برای فرزندان خود هستند. در این بین اما دو کالای گوشی تلفن همراه و تبلت‌ها در این بازار در کنار کنسول‌های بازی از اقبال بالاتری برخوردار هستند. امسال اما با سال‌های دیگر تفاوت بسیاری دارد؛ چرا که از اواخر تابستان سال گذشته بود که نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت دلار باعث شده بود تا قیمت کالاهای حوزه آی تی با یک جهش ناگهانی همراه باشد؛ به طوری که به گفته بسیاری از فروشندگان بازار میزان استقبال از بازار کالاهای دیجیتالی در یک سال گذشته با کاهش روبه‌رو بوده است. بازاری بدون متولی تابستان امسال اما در حالی آغاز می‌شود که در یک هفته گذشته قیمت دلار نزدیک به ۳۰۰ تومان کاهش داشته است. بسیاری از متقاضیان کالاهای آی تی این مهم را دلیلی بر کاهش قیمت‌ها می‌دانند؛ اما این درحالی است که در آن سوی بازار فروشندگان قصد کاهش قیمت‌های خود را نداشته و تنها در برخی از مدل‌ها آن هم در حد ۵۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته‌اند. عمده دلایل فروشندگان بازار در برابر مقاوت کاهش نرخ ارز، خرید کالاهای موجود در انبار با قیمت ارز قبلی است. آنها می‌گویند کاهش قیمت ارز در کوتاه مدت نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت‌های بازار باشد؛ چرا که موجودی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا با ارز قبلی تهیه و وارد کشور شده است. این درحالی است که پیش از این و در زمانی که نرخ ارز بالا رفته بود همزمان نیز قیمت کالاها متناسب با افزایش نرخ ارز بالا رفته بود. بهانه فروشندگان و واردکنندگان در آن زمان این بود که باید برای تهیه کالاهایی که به فروش می‌رسانند ارز گران‌تر تهیه کنند و اگر بخواهند کالای خود را با قیمت ارز گذشته به فروش برسانند در نتیجه توان مالی برای تامین تقاضای مشتریان خود را ندارند. ارائه این دلایل از سوی فعالان بازار باعث شده است تا در یک سال گذشته مصرف‌کنندگان مجبور باشند که همواره برای تهیه کالاهای دیجیتالی مورد نیاز خود قیمتی به مراتب بالاتر را پرداخت کنند و این درحالی است که به اعتقاد آنها نداشتن یک متولی خاص برای بازار کالاهای‌ آی تی از یک‌سو و عدم نظارت نهادهای نظارتی بر بازار از سوی دیگر باعث شده تا فروشندگان و واردکنندگان سودجو به نواختن هر سازی که می‌خواهند در بازار ادامه دهند و این مصرف کنندگان نهایی هستند که در پایان متضرر اصلی چنین بازاری هستند. بازاری با قوانین خاص همان‌طور که گفته شد بازار موبایل و رایانه در ایران تابع قوانین خاصی است که الگو و نمونه خارجی ندارد. رفتار این بازار گاه حتی بر خلاف دنیا است. برای مثال زمانی که فروش کم می‌شود قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد و زمانی که فروش بالا می‌رود قیمت‌ها هم بالا می‌رود. خریداران ایرانی هم رفتار خاص خود را دارند. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود بیشتر خرید می‌کنند از ترس آنکه شاید گران‌تر شود، اما وقتی قیمت‌ها پایین می‌آید کسی خرید نمی‌کند به امید آنکه شاید ارزان‌تر هم بشود. اما گذشته از تفاوت رفتاری بازار موبایل با دنیای خارج، شواهد نشان می‌دهد که این بازار دربرابر خبرهای مهم حوزه خود نیز مقاومت نشان داده و تمایلی به کاهش یا اصلاح قیمت ها را ندارند. چندی پیش خبری آمد مبنی بر اینکه آمریکا تحریم واردات محصولات دیجیتالی از جمله موبایل و کامپیوتر را به ایران آزاد کرده است. اگرچه بلافاصله انواع و اقسام واکنش‌ها آغاز شد که رفع این تحریم‌ها هیچ اثری بر بازار موبایل و کامپیوتر ایران نخواهد داشت؛ چراکه تا پیش از این نیز محصولات آمریکایی به سهولت و به میزان کافی وارد کشور می‌شود. شاید این موضوع در نگاه اول درست به نظر برسد اما واقعیت آن است که در زمان تحریم، ما از کشور واسطه‌ای به نام امارات متحده عربی استفاده می‌کردیم که با رفع این تحریم‌ها لازم به پرداخت پولی برای دور زدن تحریم‌ها نیست. در واقع دلالی امارات میان ایران و آمریکا حذف شده و مبادلات بی‌واسطه می‌شود. اما گویی سود خوبی گیر برخی واردکنندگان و فروشندگان می‌آید که به کل حذف تحریم‌ها را بی‌فایده می‌دانند. البته در این میان قاچاقچیان و واسطه‌گران را نباید از یاد برد؛ چرا که این بار و با رفع تحریم‌ها به جای آنکه پولی عاید قاچاقچی یا واردکنندگان واسطه شود، برند آمریکایی می‌تواند بدون هیچ واسطه‌ای در کشور نمایندگی زده و اجناس خود را وارد کند. در نتیجه سهم عمده‌ای از هزینه‌های سر باری که بر دوش مصرف کنندگان است حذف شده و دست سودجویان بازاری از ثروتی باد آورده کوتاه می‌شود. بنابراین برنده کاهش یا افزایش قیمت دلار یا تحریم و لغو تحریم برخی از فروشندگان سودجو هستند که از هر طرف به موضوع بنگرید حق را به خود می‌دهند. به این ترتیب در خلأ فعالیت قوی نهاد‌های صنفی و نظارتی، گویی چیزی به نفع خریداران تمام نشده و امیدی به اصلاح قیمت‌ها نمی‌توانند داشته باشند. نهادهای نظارتی فقط به فکر کنترل قاچاق فارغ از اینکه به اعتقاد مصرف کنندگان کالاهای دیجیتال نبود یک نهاد متولی خاص در این بازار از یک سو و موازی‌کاری اتحادیه هایی که هر یک از آنها به دنبال اضافه کردن بخشی از کالاهای دیجیتالی به عناوین عریض و طویل خود هستند از سوی دیگر باعث شده تا در بازار تجهیزات دیجیتالی هیچ قاعده و روند قانونی حکمفرما نباشد. نهادهای نظارتی نیز در این بین تنها به فکر کنترل بازار در بخش عرضه کالاهای قاچاق هستند و فکری برای تعیین قیمت نهایی مصرف کننده نمی‌کنند. بر اساس اطلاعات به دست آمده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور برنامه‌های مدونی را برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در مبادی مرزی گرفته است. سردار مهدی ابویی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با «موبنا» اظهار کرده است: در حال حاضر در مبادی ورود مرزی، کارهای اطلاعاتی و برنامه‌ریزی‌های زیادی صورت گرفته شده که تاکنون نیز منجر به شناسایی محموله‌های بزرگ قاچاق به خصوص موبایل شده است. وی افزود: در حال حاضر بیشترین تمرکز از سمت غرب کشور عراق و سواحل جنوب بوشهر،‌ هرمزگان توسط نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: به منظور کاهش قاچاق انواع محصولات به خصوص لوازم دیجیتالی برای افرادی که از جابه‌جایی محموله‌های قاچاق به نهادهای مسوول خبررسانی کنند، شامل دریافت پاداش‌های خاص می‌شوند. وی تخصیص جوایز و پاداش‌های مختلف به افرادی را که در شناسایی محموله‌های قاچاق دخیل هستند یکی از اهرم‌های اصلی در کاهش قاچاق کالا به کشور دانست و گفت:‌ استمرار این شرایط می‌تواند باعث ریشه کن شدن قاچاق در کشور شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که چند روز گذشته معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ریشه کردن قاچاق موبایل در کشور گفته بود که شفاف سازی گردش مبادلات در سطح عرضه،‌برخورد جدی و قانونی با واردکنندگان غیرقانونی در مبادی مرزها و همچنین کنترل و بازرسی‌های متعدد در فروشگاه‌های عرضه کننده این کالای ارتباطی از جمله اقدامات صورت گرفته برای این بازار پرمصرف و هیاهو به شمار می‌آید. وی با اشاره به کاهش نمایش گوشی‌های قاچاقی در ویترین مغازه‌های موبایلی اعلام کرده بود که از اواخر سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری کارگروه تلفن همراه در مجمع عالی واردات توانسته نقش بسزایی در کاهش قاچاق این کالای ارتباطی ایجاد کند. وی با اشاره به کنترل شدید بازرسان شورای اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این ستاد با همکاری مسوولان و نهادهای مربوطه توانسته به کنترل و شناسایی متعدد محموله‌های بزرگ قاچاق بپردازد که در پی این موضوع همچنان شاهد کاهش عرضه انواع گوشی‌های قاچاقی به کشور شده‌ایم. جدا از بحث قاچاق کالا که به نظر می‌رسد این روزها به دلیل نظارت‌های صورت گرفته از یک سو و اجرای طرح شبنم از سوی دیگر تا حدودی مشکل در این بخش مرتفع شده است، اما همانطور که گفته شد مشکل اصلی به خصوص در بازار گوشی نبود راهکاری برای تعیین قیمت واقعی مصرف کنندگان است که جا دارد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان فکر اساسی برای آن داشته باشند.