علی حکیم جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات:
تداخلی با سازمانهای دیگر نداریم
سونیتا سرابپور- از زمان تغییر نام وزارت پست و تلگراف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون سازمانها و شرکتهای مختلفی زیر مجموعه این وزارتخانه شکل گرفتهاند. یکی از این نهادها سازمان فناوری اطلاعات ایران است. سازمانی که در ابتدا و بعد از جدا شدندش از شرکت مخابرات و انتقال به وزارت اطلاعات با نام شرکت شناخته میشد. حالا هم به تازگی و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، چارت سازمانی آن با تغییراتی نهایی شده و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده است. چارت سازمانی جدید با ۷۳۶ نفر و ۲۴ سطح مدیریتی تصویب شده و مسوولان این سازمان بر این باورند که این تغییرات باعث تثبیت جایگاه این سازمان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور میشود.
سونیتا سرابپور- از زمان تغییر نام وزارت پست و تلگراف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون سازمانها و شرکتهای مختلفی زیر مجموعه این وزارتخانه شکل گرفتهاند. یکی از این نهادها سازمان فناوری اطلاعات ایران است. سازمانی که در ابتدا و بعد از جدا شدندش از شرکت مخابرات و انتقال به وزارت اطلاعات با نام شرکت شناخته میشد. حالا هم به تازگی و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، چارت سازمانی آن با تغییراتی نهایی شده و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده است. چارت سازمانی جدید با ۷۳۶ نفر و ۲۴ سطح مدیریتی تصویب شده و مسوولان این سازمان بر این باورند که این تغییرات باعث تثبیت جایگاه این سازمان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور میشود. این سازمان با این تغییرات در پی تثبیت جایگاهش در بخش فناوری اطلاعات کشور است که برخی از کارشناسان وجود چنین سازمانی در کشور را غیرضروری میدانند و بر این باورند که تاکنون این سازمان فعالیت ملموسی برای پیشرفت حوزه فناوریاطلاعات انجام نداده و اصلیترین کار آن بر اساس اساسنامه راهاندازی شبکه ملی اطلاعات است موضوعی که عمدتا به حوزه ارتباطات و مخابرات باز میگردد. علی حکیم جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات اما این انتقادها را ناشی از کم لطفی و نادیده گرفتن فعالیتهای این سازمان میداند. با او که اخیرا به عضویت کمیسیون تنظیم مقررات نیز در آمده گفتوگویی انجام دادهایم که میخوانید: بسیاری تغییر در چارت سازمان فناوری اطلاعات را به پیشبینیهایی برای بازگشت سازمان برنامه و بودجه ارتباط میدهند. دلیل اصلی تغییرات در چارت سازمان همین است؟ خوشبختانه اتفاق خوبی که طی یک دوسال گذشت رخ داد این بود که یک پروژه یا اساسنامههایی به نام تدوین استراتژی یا راهبردهای سازمان فناوری اطلاعات تدوین کردیم. براساس این اساسنامه یک طرح جامع برای سازمان تدوین شد. که در آن ۱۴ محور اصلی و ۲۳ راهبرد اساسی دیده شده است. در واقع اجرای این اساسنامه براساس این محورها و راهبردها در نهایت باعث میشود که سازمان فناوری اطلاعات نقش اصلی در حوزه فناوری اطلاعات کشور را بازی کند. هدف از این تغییر ساختار توسعه فناوری اطلاعات در کشور است. فعالیت این سازمان با انتقاداتی نیز همراه بوده از جمله اینکه این سازمان به یکی از وظایف اصلی خود که تشکیل شبکه ملی اطلاعات بوده نتوانسته جامه عمل بپوشاند و این پروژه از زمان مطرح شدنش تا کنون با مشکلات مختلفی همراه بوده است. بحمدالله ما در حوزههای مختلف دستاوردهای مختلف هم داشتهایم و آن گونه که مطرح میکنید نیست. خوشبختانه اگر بررسی کنید طی ۳ سال گذشته بیشترین پروژههای افتتاح شده در وزارت ارتباطات کشور توسط این سازمان صورت گرفته است. در این یکی دو سال خبرهای متعددی مبنی بر افتتاح طرحهای مختلف یا امضای تفاهم نامه با سازمانها ونهادهای مختلف شنیدهایم تا چه حد اینگونه فعالیتها در این سالها به توسعه فناوری اطلاعات در کشور منجر شده است؟ در بخش شبکهها وقتی در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت میکنیم این شبکه خود متشکل از شبکههای دیگری از جمله شبکه سلامت، شبکه علمی، شبکه دانش، شبکه گمرکها و دهها شبکه دیگر است. بهتر است برای مشاهده تاثیرات این طرحها به گذشته بازگردیم و ببینیم خدماتی مانند خدمات الکترونیک دولت تا چه حد تغییر کرده است اگر شبکه و بستری برای ارائه این خدمات وجود نداشت به نظر شما مردم در حال حاضر میتوانستند از خدمات این بخش با کمترین هزینه استفاده کنند؟ از سوی دیگر وقتی همه دستگاههای امور اقتصاد و دارایی به یکدیگر متصل نباشند این بخش نمیتواند به مردم خدمات الکترونیکی بدهد. این شبکهها هستند که این حوزههای را به یکدیگر متصل میکنند. اگر از بخش شبکه هم فاصله بگیریم در حوزه قوانین و مقررات، تاکنون سازمان آییننامههای متعددی را تدوین و از طریق دولت تصویب کرده که کمک زیادی به اجرای پروژههای مختلف در کشور کرده است. همچنین در بخش امنیت نیز مرکز ماهر سازمان توانسته با قدرت عمل کند و برای تصدیق این گفته هم میتوان به جلوگیری از حملات اینترنتی اشاره کرد که با پیشبینی و هشدارهای این مرکز محقق شده است. پروژههایی که این روزها توسط سازمان فناوری اطلاعات پیگیری و اجرا شده مانند پست الکترونیک ملی، جستوجوگر ملی، شکبه ملی اطلاعات و... تا چه حد موفق و باعث توسعه صنعت آیختی در کشور شده است؟ ببینید ما یک پروژه ملی بیشتر نداریم و آن هم شبکه ملی اطلاعات است. که این شبکه هم براساس قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی راهاندازی و در حال تکمیل مراحل خود است یعنی این پروژه ساخته و پرداخته شخص بنده یا وزارت ارتباطات نیست. اما برای پروژههای دیگری ما نام بومی را انتخاب کردهایم. یعنی ما تا کنون ایمیلی به نام ایمیل ملی یا جستوجوگر ملی معرفی نکردهایم. اینکه به این پروژهها نیز لفظ ملی میدهند به علاقه عدهای باز میگردد که دوست دارند این پروژهها را به یکدیگر وصل کنند. ما هرگونه حمایت مالی یا معنوی را انجام میدهیم تا این پروژهها هرچه سریعتر توسط شرکتهای انتخاب شده انجام و به مرحله بهرهبرداری برسند. گروهی از کارشناسان بر این باورند که اصلا نیازی به وجود چنین سازمانی در کشور نیست؛ چرا که وزارتخانه میتواند پروژههای مختلفی در این حوزه تعریف کند و اجرای آن را به بخش خصوصی بسپارد. ما هم نمایندههایی از وزارتخانه هستیم. ما هم پروژههایی را تعریف و اجرای آن را به بخش خصوصی میسپاریم. در واقع سازمان پروژههای مختلفی را در سطح کلان برنامهریزی و اجرایش را به بخش خصوصی واگذار میکند. اما در جاهایی نیاز به نقش حاکمیتی وجود دارد که در این شرایط واگذاری صورت نمیگیرد و پروژه توسط خود سازمان یا نهاد دولتی انجام میگیرد. برخی از بندهای اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات با وظایف برخی دیگر از سازمانهای فعال در این حوزه تداخل دارد. برای مثال در بندی از اساسنامه این سازمان آمده است که صدور پروانه فعالیت و بهرهبرداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای ارائه هر گونه خدمات فناوری اطلاعات از جمله ارائه خدمات اینترنتی بر عهده این سازمان است. این وظیفهای است که سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی کشور نیز آن را انجام میدهد. این طور نیست؟ خیر اینگونه نیست. براساس این بند از اساسنامه فعالیت ما در بخش فناوری اطلاعات است و سازمان تنظیم مقررات به هیچ وجه چنین فعالیتهایی را انجام نمیدهد. اما براساس بند ۲۶ و ۲۷ اساسنامه سازمان ارائه خدمات اینترنتی و نظارت بر عملکرد دارندگان پروانهها در چارچوب مفاد پروانههای صادر شده و رسیدگی به تخلفات و... به سازمان سپرده شده است. وظیفهای که در بخش اینترنت سازمان تنظیم مقررات آن را انجام میدهد. فعالیت ما در بخش فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات را تنها اینترنت نبینید. فعالیت سازمان در بخش فناوری اطلاعات بیشتر در بحثهایی مانند ایمیل بومی، موتورجستوجوگر بومی و تعیین ملاحظات لازم برای راهاندازی این سرویسها است. همچنین در بخش دیگر فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات ما در پی ارائه اطلاعات به افرادی هستیم که قصد دارند پورتالی راهاندازی کنند. ما به این گروه کمک میکنیم که چگونه پورتالی باکیفیت و استاندارد راهاندازی کنند. همچنین در بخش دیگر فعالیتمان به حوزه توسعه نرمافزار بومی و متن باز باز میگردد. همه فعالان در این بخشها برای انجام هر کاری باید مجوزهای لازم فعالیت خود را از ما دریافت کنند. همانطور که میبینید هیچ سازمان دیگری برای انجام این امور در کشور وجود ندارند، بنابراین کار ما هیچ تداخلی با سازمانهای دیگر از جمله سازمان تنظیم مقررات ندارد. سازمان وارد حوزه کاری هیچ نهاد دیگری نمیشود. در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که اعلام کردید، براساس اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان رگولاتور حوزه فناوری اطلاعات شده است. عدهای اما معتقدند که سازمانی که خودش اجراکننده برخی امور در این حوزه است نمیتواند رگولاتور همان حوزه نیز باشد. قطعا ما در حوزهایی که خودمان سرویسدهنده هستیم رگولاتور نیستیم. برای مثال در بخش خدمات دولت الکترونیکی ما فعالیتی را با بخش خصوصی شروع کردهایم که بخش عمدهای از خدمات که این بخش توانایی انجام آن را دارد به آن سپرده شده است. اما در همین شرایط نهادی باید وجود داشته باشد که نحوه کار این بخش از لحاظ کیفیت، استاندارد و... را نظارت کند. در این زمینه سازمان فناوری اطلاعات باید مانند یک رگولاتور وارد شده و کارهای نظارت را انجام دهد. یا در بخشISMS و امنیت که سازمان به شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه مجوز فعالیت و مشاوره به شرکتهای دیگر را میدهد، هیچگاه خود سازمان هم دست به پیادهسازی ISMS برای شرکتها یا نهادهای دیگر نمیزند. بلکه تنها اقدام به شناسایی شرکت توانمند در این بخش میکند. در قدم بعدی نیز ضوابط و مقرراتی را برای ارائه پروانه به این شرکتها در نظر میگیرد. در واقع بخش دولتی با پروانه ما این شرکتها را شناسایی و به آنها پروژههایی را میسپارد. سازمان در حوزههایی وارد میشود که پیش از این با خلع نظارت و مدیریت همراه بوده است.
ارسال نظر