علاقه‌مندان به دنیای فناوری همیشه جدیدترین اخبار مربوط به دستگاه‌ها، خدمات، امکانات و سرگرمی‌های جدید دیجیتالی را پیگیری می‌کنند. آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مقالات و تحلیل‌هایی پیرامون آینده جهان دیجیتال و امکانات و برنامه‌هایی را که کشورهای پیشرو در این بخش قرار است به کار گیرند، پیگیری کرده و حتی متخصصان امر در کشورهای مختلف سعی می‌کنند که به نوعی بخشی از این برنامه‌ها را در برنامه‌های آن کشور بگنجانند. در ایران اما خبری از این طرح‌ها و برنامه‌ها نیست. البته نه اینکه خبری نباشد؛ چرا که در طول سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف بارها و بارها طرح‌ها و برنامه‌هایی نگاشته شده و حتی مدتی هم پیگیری شده است، اما با تغییر دولت یا روی کار آمدن دستگاه جدیدی در این بخش، تمام این برنامه‌ها متوقف و طرح‌های جدید جای آنها را گرفته است. این موضوع تا جایی ادامه یافته است که به نظر می‌رسد حوزه آی سی تی کشور برنامه منسجم و آینده داری نداشته باشد. هرچند که پیش از این قرار بود سند راهبردی فناوری اطلاعات یا همان نقشه راه فاوا با توجه به برآیندی از طرح‌های گذشته تاکنون نگارش و در اختیار مسولان قرار گیرد، اما نه‌تنها این مهم هنوز به مرحله نهایی نرسیده است بلکه به نظر می‌رسد دستگاه‌های دیگر با قرار دادن مسائلی پیش پا افتاده در رأس برنامه‌های خود تصمیم به اجرای برنامه‌هایی گرفته اند که در مقطع فعلی اصلا ضرورتی ندارد. برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی طرح‌هایی همچون تلویزیون اینترنتی، بازی‌سازی رایانه‌ای یا تامین محتوای فارسی. سندهای بدون منگوله گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از یک سو و سوق یافتن ارائه خدمات الکترونیک باعث شد تا امروز بخش زیادی از ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی به نوعی به فکر ارائه خدمات الکترونیکی باشند. طرح تکفا شاید اولین طرحی بود که در این بخش نگاشته شده و با در اختیار داشتن بودجه هنگفت در نظر داشت تا یک نظام یکپارچه در کشور ایجاد کند. نظامی که قرار بود برای ارائه خدمات مختلف بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس یک سری استانداردهای واحد حرکت کند. هیات وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۱۸۸ /۱۰۵ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور یا همان تکفا را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای در ۱۵ ماده که به طور مشخص هدف اصلی آن آماده‌سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات بود. طرح تکفا در مسیر خود توانست وام‌های بسیاری را در اختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار دهد، اما تغییر دولت متاسفانه ثمره‌ای در بخش فاوای کشور نداشت. بعد از طرح تکفا متولیان امر به جای ادامه دادن راهکارهای مصوب به فکر طرح دیگری افتادند. طرحی موسوم به تسما که این بار بیشتر جنبه تولید محتوا به زبان فارسی و بومی را در دستور کار خود قرار داد. از نتایج نهایی این طرح و بودجه‌هایی که برای آن صرف شد هم خبری در اختیار نیست، اما نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره داشت این است که تسما، نیز نتوانست تاثیر چندانی در بخش کلان فاوای کشور داشته باشد. جدا از تسما اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای دولت نهم برنامه‌ریزی کلان توسعه فناوری اطلاعات کشور را در دستور کار قرار داد و با تلاش سازمان فناوری اطلاعات ایران طرح «تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد کرد که این موضوع بعد از بررسی کارشناسی طی موافقتنامه‌ای به امضای طرفین (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) رسید. در آن زمان این موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلی تدوین طرح کلان فناوری اطلاعات، تدوین برنامه اجرایی وظایف وزارت در حوزه امنیت (افتا)، ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت فناوری اطلاعات، تدوین چارچوب کاربردهای فناوری اطلاعات در کشور و تهیه و پیش‌نویس لوایح و مقررات حقوقی بود که هر کدام حاوی زیربخش‌های مختلف بود که شورای‌عالی فناوری اطلاعات و در راس آن عبدالمجید ریاضی - معاون وقت وزیر ارتباطات و دبیر شورا- مسوولیت تدوین آن را بر عهده گرفت. متولیان تدوین پیش‌نویس نظام جامع فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی می‌کردند که مطابق با این سند در فاز دوم تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، اقدامات، راهکارها، متولیان مربوطه و شاخص‌های توسعه در قالب برنامه عملیاتی کلان فناوری اطلاعات کشور تدوین و تصویب شود و با اجرای دقیق آن توسعه فناوری اطلاعات در کشور به صورت نظام‌مند شتاب شایان توجه پیدا کرده و بتواند ایران را به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام برساند اما شواهد نشان می‌دهد این سند تنها در حد یک پیش‌نویس تدوین شد و هیچ‌گاه وارد فاز دوم نشده و حتی اگر هم شده باشد فاز اول آن به شکل کامل و عملیاتی اجرا نشده است. نظام جامع در کما اکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از آغاز تدوین و تصویب و نگارش و همفکری‌های مختلف در بخش ایجاد یک سند جامع و راهبردی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اما هنوز از یک سند و نقشه راه جامع خبری نیست. از سوی دیگر بسیاری از مراکز و نهادهای ذی‌ربط در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم خود به شکل جداگانه سندی برای خود نگاشته و آن را به عنوان نقشه راهی به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده اند. هر از چند گاهی نیز خبر از بازنگری در نظام جامع فناوری اطلاعات منتشر می‌شود و دستگاه یا نهادی دیگر وظیفه این بازنگری را بر عهده می‌گیرد. علی حکیم جوادی رییس سازمان فناوری اطلاعات چند ماه پیش با بیان اینکه مسوولیت تدوین اسناد راهبردی فناوری اطلاعات برعهده کارگروه مدیریت فاوا است، گفته بود: چنانچه به لحاظ کارشناسی این کارگروه نیازمند نیروی متخصص باشد قطعا ما کمک خواهیم کرد و تمامی تلاش صورت می‌گیرد که این لایحه باردیگر به جریان بیفتد؛ اما از آنجایی که کارگروه مدیریت فاوا در این دوره فعالیت خوب و جدی خود را شروع کرده و کمیته‌های تخصصی دارد لزومی بر فعالیت موازی نیست و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود. حکیم جوادی معتقد است که فرقی نمی‌کند این سند راهبردی از چه کانالی درحال بازنگری است، بلکه مهم این است که این نظام باردیگر احیا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرایی شود. پول‌هایی که به هدر می‌رود در حالی که دولت در چند سال گذشته سعی داشته است تا هر چه سریع‌تر خدمات دولت الکترونیکی را افزایش دهد اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که هرکدام از بخش‌های دولتی با استانداردهای خاص خود در حال اجراسازی خدمات بر بستر الکترونیکی هستند. سازمان‌های دولتی با توجه به تناسب نیازهای خود اقدام به خرید ملزومات سخت‌افزاری و حتی نرم‌افزاری کرده و در این بخش هم هزینه‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. این درحالی است که به گفته کارشناسان صرف چنین هزینه‌هایی عمدتا سلیقه‌ای بوده و به نیازهای پیش رو و آینده سازمان توجهی نمی‌شود. خریدهای کلان سرورها آن هم با برندهای متفاوت از یکسو و نرم‌افزارها و راهکارهای نرم‌افزاری متفاوت از سوی دیگر باعث شده است تا هم اکنون هر بخش از خدمات الکترونیکی سازمان‌ها با یک روند خاص اجرا شوند. بر همین اساس ممکن است در بخش تجمیع این خدمات به دلیل متفاوت بودن راهکارها و سخت افزارها مشکلات بی‌شماری ایجاد شده و مجددا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشد. از سوی دیگر برخی از نهادهای دولتی به جای سرمایه‌گذاری در بخش نیازهای اصلی سازمان خود به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که شاید هیچ گاه در طول عمر آن سازمان نیازی به آن نباشد. نمونه آن هم تاسیس دیتا سنترهای متفاوت از سوی سازمان‌های دولتی است. نقشه‌ای برای نجات به گفته کارشناسان، نبود نقشه راه و سندی جامع و مناسب در این بخش در طول سال‌های گذشته و حتی سال‌های پیش رو باعث شده است تا فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما همچنان به دور خود بچرخد و هزینه‌های هنگفت و غیرضروری نیز در این بخش متحمل شود. بدون تردید سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بالاتر از سرعت تصمیم‌گیری مدیران حوزه فاوای ایران است. اینکه قرار باشد برنامه‌ای نگارش و سال‌ها برای تدوین و ابلاغ آن زمان صرف شود اما در نهایت بلااستفاده باقی بماند، نتیجه‌ای جز صرف هزینه بیهوده برای کشور دربر نخواهد داشت. در این جا بهتر است نهادهای تازه کار نیز به فکر اختراع مجدد چرخ نباشند و به شکل کلی تنها به تدوین هر چه سریع‌تر یک سند جامع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ۱۰ سال همت گمارده و با ابلاغ و نظارت بر آن از صرف هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری شود.