امید خطیبی: در دنیای مدرن و پیشرفته امروز علم کامپیوتر یکی از علوم پرکاربرد و مهم به شمار می‌رود که فراگیری آن به تمام افراد توصیه می‌شود و فردی که با کامپیوتر و فنون آن آشنا نباشد، بی‌سواد محسوب می‌شود. با توجه به این موضوع آموزش کامپیوتر که از طریق آموزشگاه‌های آزاد، شرکت‌های کامپیوتری، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و... به متقاضیان داده می‌شود، امروزه امری رایج شده است و طی سال‌های اخیر با توجه به پیشرفت و نوآوری‌های جدید در این زمینه شاهد رشد و گسترش این آموزشگاه‌ها هستیم که با دریافت مبالغی اقدام به آموزش متقاضیان می‌کنند.

اما آیا واقعا شرکت در کلاس‌هایی که توسط این آموزشگاه‌ها برگزار می‌شود برای فراگیری این علم کافی است؟ آیا آموزشگاه‌ها از تکنولوژی و فناوری‌های جدید که در عرصه نرم‌افزار و سخت‌افزار عرضه شده است بهره‌مند هستند؟ و اگرنه، علت این مساله چیست؟

بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند به دلیل دخالت‌های دولت در این عرصه اکثر آموزشگاه‌های کامپیوتری با بحران مواجه شده‌‌اند.

به طوری که طی ما‌ه‌های دی، بهمن، اسفند و فروردین سال گذشته بسیاری از آموزشگاه‌ها ورشکست شده و عطای آموزش به مشتاقان فراگیری این علم را به لقایش بخشیده‌اند.

شورای‌عالی انفورماتیک کشور نیز که زیرنظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کند، نه تنها هیچ حمایتی از آموزشگاه‌ها نمی‌کند بلکه برای صدور مجوز به شرکت‌های آموزش دهنده کامپیوتر هزینه‌های هنگفتی را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند و حتی در مواردی قانون کار را زیر پا می‌گذارد. در مقابل تعرفه مصوب برای آموزش کامپیوتر را سال‌ها است ثابت نگه داشته است.

این امر با توجه به افزایش دستمزد استادان این علم، افزایش نرخ تورم و... بی‌انصافی است.

مراکز آموزش دولتی در مراکز فنی و حرفه‌ای نیز به دلیل به روز نبودن سیستم‌ها، کهنه بودن ورژن نرم‌افزارها و به روز نبودن معلومات آموزش‌دهندگان کمک چندانی به متقاضیان فراگیری کامپیوتر نمی‌کنند و از طرفی نیز باعث متضرر شدن آموزشگاه‌های خصوصی شده‌اند.

موانع ذکر شده و عدم حمایت‌های دولت و شورای عالی انفورماتیک از آموزشگاه‌ها باعث شده است طی سال‌های اخیر تعداد واحد‌های صنفی و آموزشی بزرگ در کل کشور درصد قابل توجهی کاهش یابد.

فعالان این صنعت معتقدند، به دلیل تعدد متولیان و ادارات مسوول آموزش کامپیوتر آمار دقیقی از تعداد آموزش‌دهندگان کامپیوتر در دست نیست. ولی آمار تخمینی حکایت از تعداد یک‌میلیونی آموزش‌دهندگان در سطح کشور دارد. افزایش قیمت‌ها و دستمزدها و کاهش تصدیگری دولت را می‌توان از راه‌حل‌های اساسی این معضل قلمداد کرد.