مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بر ضرورت چاره‌اندیشی برای مقابله قانونی با پیام‌های ناخواسته الکترونیکی موسوم به «اسپم» تاکید کرد. به گزارش ایرنا به نقل از دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز طی گزارشی به بررسی جلوه‌های منفی تبلیغاتی در سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی که «اسپم» خوانده می‌شود، پرداخت. این گزارش می‌افزاید:هم‌اکنون تعداد زیادی‌از کشورها راهبردهای رگولاتوری خود را برای ساماندهی تبلیغات در سیستم‌های پیام‌رسان الکترونیکی نهادینه کرده و در تلاش هستند تا به آنها جلوه بین‌المللی ببخشند که این اقدامات گام‌های موثری در راستای مبارزه با تهدیدات ناشی از پیام‌های ناخواسته الکترونیکی به شمار می‌رود.

مرکز پژوهش‌ها، نارسایی‌های قانونی برای مقابله کیفری با جرایم سایبر را از دو منظر «نبود یا نقص قوانین ماهوی» و «نبود یا نقص قوانین شکلی» مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد:در بسیاری از کشورها قانونگذاران بر حکمرانی کیفری خود تاکید می‌کنند و حاضر نیستند یک راه‌حل کیفری فرامرزی را تبیین و نهادینه کنند. این گزارش می‌افزاید: در چنین اوضاعی، پیروز میدان مجرمان سایبری هستند، زیرا می‌دانند که با ضوابط بسیار پیچیده و دست و پاگیر کیفری که در صحیفه عدالت کیفری تمامی کشورها وجود دارد، آنها به سادگی محاکمه و مجازات نخواهند شد و در نتیجه بدون دغدغه به تحقق نیات شوم خود می‌اندیشند. براساس این گزارش، اگر چه تاکنون دست کم چهار کشور ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و ژاپن قوانین کیفری خاصی در این زمینه به تصویب رسانده‌اند و بسیاری نیز برای این جرائم ضمانت اجراهایی تحت عنوان خسارت تنبیهی پیش‌بینی کرده‌اند که از لحاظ ماهیت شبیه جزای نقدی است، ولی در ذیل قوانین کیفری قرار نمی‌گیرد. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود هشدار داد که هر گونه تعلل در زمینه رفع نارسایی‌های ساماندهی و سزادهی قانونی با رویکرد بین‌المللی در حوزه جرایم سایبر به طور عام و «اسپم» به طور خاص در نهایت به نفع مجرمان و منحرفان تمام می‌شود و رهاسازی این ابزار و ضابطه‌مند نکردن کاربری آن نیز به یک حربه برای ضربه به ارکان جامعه تبدیل خواهد شد.