نگاه
تقلید از چین
در دهه ۱۹۹۰، اقتصاد دولتی در هم شکست و از دل آن‌هزاران شرکت خصوصی‌زاده شدند. نیروی کار ارزان، بی‌توجهی به محیط‌زیست و بازار تشنه داخلی، جمله «Made in China» را بر پیشانی اقتصاد جهان حک کرد.
روش چینی‌ها علاقه‌مندان دیگری هم پیدا کرده است. برزیل، هند و روسیه هم کشورهایی با تحول اقتصادی مشابه چین هستند.
این سه کشور که همراه چین، کشورهای «بــریــک»
(Brasil, Russia, Indien, China) را تشکیل می‌دهند، به زودی، همانند همتای خاور دوریِ خود، برای پشت سر گذاشتن آلمان در لیست قدرت‌های اقتصادی جهان، به استقبال این کشور خواهند آمد.
برزیل توانست پس از یک دوره افول، در ابتدای‌هزاره جدید به رشد اقتصادی قابل توجهی دست پیدا کند. صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی این کشور را در سال‌جاری میلادی (۲۰۰۷) ۴/۴ و در سال آینده ۲/۴درصد پیش‌بینی کرده است.
در این صورت، تولید ناخالص ملی به ازای هر برزیلی به ۶۵۰۰ دلار آمریکا خواهد رسید. افزایش قیمت نفت از یک‌سو و تقاضای جهانی روزافزون اتانول، به عنوان یک حامل انرژی جایگزین با توجه به این‌که برزیل یکی از تولیدکنندگان عمده این محصول در دنیا است، درآمد سرشاری نصیب این کشور کرده است.
برزیل همچنین در تلاش است که با رد شدن از سد قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه اروپا، بازار مناسبی در این قاره، برای محصولات کشاورزی خود، به‌خصوص شکر، پیدا کند.
روسیه هم پس از بحران بانکی سال ۱۹۹۸ توانست با بهبود دوباره شرایط، به تحول اقتصادی پایداری دست پیدا کند. اما این کشور نیز همانند چین، برزیل و هند از نظر جغرافیایی، در منطقه‌ای بسته واقع شده است.
روسیه براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۰۸ رشد اقتصادی ۹/۵درصدی را تجربه خواهد کرد که این رشد عموما در کلانشهرها اتفاق خواهد افتاد. تحول اقتصادی در مناطق روستایی روسیه نیز مانند سه کشور دیگر، بسیار کند است و شرایط زندگی مدام در حال بدتر شدن است.
اما به هر حال تولید ناخالص ملی ۹۵۰۰دلاری به ازای هر فرد، این کشور را در جایگاه خوبی قرار داده است.
البته روسیه این رشد اقتصادی قابل توجه را بیش از هر چیز مدیون قیمت بالای نفت‌خام و گاز است. صادرات صنعتی روسیه را فناوری هسته‌ای و تسلیحات نظامی تشکیل می‌دهند.
هند هم مانند چین یکی از صادرکنندگان عمده پوشاک و مدهای لباس ارزان‌قیمت به حساب می‌آید. این کشور همچنین مواد‌خام، نرم‌افزارو خدمات رایانه‌ای صادر می‌کند.
امور مربوط به بانک اطلاعات شرکت‌های رایانه‌ای فعال بین‌المللی، معمولا توسط مهندسان هندی انجام می‌شود. رشد اقتصادی هند درسال آینده میلادی ۸/۷درصد پیش‌بینی شده است. اما تولید ناخالص ملی این کشور در مقایسه با چین در وضعیت بدتری قرار خواهد داشت، به ازای هر هندی تنها ۹۴۲ دلار. شرکت‌های بین‌المللی داروسازی و تولیدکننده فولاد این کشور، مهم‌ترین منبع درآمد آن‌را تشکیل می‌دهند.
چین در تولید ناخالص ملی، کشور آلمان را پشت سر گذاشته است. این رقم براساس بر‌‌‌‌‌‌‌آوردهای صندوق بین‌المللی پول در سال‌جاری ۲۳۰۰دلار برای هر چینی است.
اما شکاف طبقاتی بسیار عمیقی بین مناطق شهری و روستایی این کشور وجود دارد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۰۸ میلادی رقمی بالغ بر ۵/۹درصد خواهد بود.
نسخه بیماری‌زا
اما همین میزان رشد اقتصادی، که آرزوی بسیاری از کشورهاست، از نظر برخی از کارشناسان یک تهدید به شمار می‌آید. آنها نگران یک انفجار هستند. تورم ۴/۴درصدی ماه ژوئن سال‌جاری، که از سه سال پیش تاکنون در چین بی‌سابقه بوده است، خود دلیلی بر این نگرانی است.
رونق بیش از‌اندازه بازار مسکن هم نتیجه‌ای جز خالی ماندن انبوهی از خانه‌های نوساز در بر نداشته است. آشفتگی بازار سهام هم خود تهدید دیگری به شمار می‌آید.
روزانه ۴۰۰هزار چینی، سرمایه خود را صرف خرید سهام می‌کنند، به این امید که یک‌شبه ثروتمند شوند.
علاوه بر این‌ها، عوارض جانبی صنعتی شدن هم به سوی چین حمله‌ور شده‌اند. به گزارش بانک جهانی، بیست یا سی شهر آلوده جهان در چین قرار دارند. به دلیل حفر صدها حلقه چاه در سال، خشکسالی شمال این کشور را تهدید می‌کند.
فشارهای روانی افزایش یافته‌اند. درحالی‌که در شهرها سطح درآمد مردم افزایش پیدا کرده و بسیاری به سفرهای خارجی می‌روند و خودروهای گران‌قیمت می‌خرند، بسیاری از روستاییان حتی از پس پرداخت نسخه پزشکان هم بر نمی‌آیند. کشاورزی سنتی که ظرفیت تامین نیاز روزافزون غذای مردم را نداشت از بین رفت و میلیون‌ها نفر به امید یافتن کار به شهرها هجوم می‌آورند.
تمامی عوامل فوق در کنار فساد اداری، دولتمردان چینی را به این نتیجه رسانده که اصل «رشد صرف اقتصادی» که شعار سیاستمدارانِ اصلاح‌طلبِ دهه ۱۹۷۰ بود، در حال کشاندن این کشور به ورطه نابودی است. ازاین روی، هو جین‌تائو رییس‌جمهور چین، در تلاش است تا با شعار «جامعه هماهنگ» بمب اقتصاد چین را خنثی کند.
تحول اقتصادی میان‌مدت چین، بستگی مستقیم به این مساله دارد که دولتمردان چینی چطور عوارض جانبی این رشد اقتصادی موفق، از قبیل آلودگی محیط زیست و اختلاف طبقاتی شدید، را مدیریت کنند. قدر مسلم طبقه میانی جامعه، مهم‌ترین نقش را در پی‌ریزی آینده اقتصادی موفق برعهده دارد و با همین قشر جامعه است که بازار فروش داخلی رشد می‌کند، بازاری که در سال آینده میلادی ۳/۱میلیارد مشتری خواهد داشت.
ارسال نظر