سازمان بازرسی کل کشور مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی را به دلیل تخلفات اداری در خصوص مکالمات بین‌المللی به انفصال از خدمت محکوم کرد. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بازرسی کل کشور این تخلفات از سال ۷۹ تا کنون صورت گرفته است.

در گزارش بازرسان این سازمان طی نشدن تشریفات قانونی و شرایط نامناسب همکاری بین شرکت مخابرات ایران و سه شرکت طرف قرارداد در زمینه مکالمات بین‌المللی آمده است: ترانزیت مکالمات به صورت تهاتری به وسیله این شرکت‌ها موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مخابرات جمهوری اسلامی ایران شده است.دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به دلیل تعیین نکردن نرخ‌های پویا جهت مکالمه با بعضی از کشورها سبب شده تا بسیاری از مکالمات که می‌بایست با بهینه سازی این نرخ‌ها از درگاه‌های بین‌المللی وارد ایران شود از مسیر آنتن‌های غیر مجاز به کشور ترمینیت و شبکه مخابرات ایران محل ترانزیت مکالمات به کشورهایی گردد که از نرخ بین‌الملل بالایی برخوردار هستند.گزارش روابط‌عمومی سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: به دنبال اثرات این موارد، مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تعرفه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شد که براساس رای این هیات، به یک سال انفصال موقت از خدمت محکوم شد و مقرر گردید، پرونده برای رسیدگی به اصل جرم و بررسی ضرر و زیان ناشی از قراردادهای مورد بحث، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع گردد و همچنین به منظور رسیدگی و پیگیری و شناخت سایر عوامل دخیل در پرونده، موضوع به مراجع نظارتی ذی‌ربط در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احاله شود.

این گزارش همچنین حاکی است بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در پیشنهادهای اصلاحی خود در این مورد، توصیه کرده‌اند که شرکت ارتباطات زیر ساخت برای شناسایی پیمانکاران ارتباطات بین‌الملل نسبت به برگزاری فراخوانی اقدام تا شرکت‌هایی که از نظر توان فنی قابلیت ارائه کیفیت خدماتی مناسب را برابر با توصیه‌های بین‌المللی داشته باشند، پیشنهادهای خود را درخصوص نرخ ترافیک وارده و صادره کشور و همچنین تبادل ترافیک پایاپای ارتباطات تلفن ثابت و همراه ارائه دهند.