پارلمان زیمبابوه، به منظور حمایت از امنیت ملی، تصویب قانونی را در دست بررسی دارد که برای کنترل تلفن، ایمیل و اینترنت به مقامات این کشور اختیارات لازم را می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، در حالی که مقامات زیمبابوه تصویب قانون مونیتور تلفن، ایمیل و اینترنت را به عنوان بخشی از مبارزه با جرایم اعلام کرده‌اند، گروه‌های حامی‌ حقوق بشر نگرانند که اقدام دولت زیمبابوه حریم خصوصی را نقض کرده و آزادی بیان را

نادیده بگیرد.