بازار دیجیتال- کانون سراسری انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور با ارسال نمابری اعتراض خود را نسبت به اجرای اصل ۴۴ در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات اعلام کرد. در بخشی از این نمابر آمده است: شوق و ذوق پس از ابلاغ سیاست‌های بند ج اصل ۴۴ به تدریج به نگرانی تبدیل شده است و بخش خصوصی، خصوصا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی‌الخصوص در دفاتر بخش خصوصی، نسبت به طرح سهام عدالت با هاله‌ای از ابهام رو به فزونی روبه‌رو است، چرا که مفهوم سهام عدالت نامشخص است و نقش بخش خصوصی و تعامل این دو بخش مشخص نیست.

سرعت حرکت دولت با مجلس همخوان نیست در حالی که مجلس در مرحله‌ کارهای کارشناسی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به سر می‌برد دولت در بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کار اجرایی را شروع کرده است و این ناهماهنگی دو قوه نگران کننده است. دولت در حالی توزیع سهام را آغاز کرده است که این طرح از شفافیت لازم برخوردار نیست و نحوه مشارکت بخش خصوصی و دارندگان پروانه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدیریت شرکت‌های واگذاری در هاله‌ای از ابهام است.

در لایحه جامع سیاست‌های اصل ۴۴ رقابت دو سومی دولت با بخش خصوصی مشهود است و بخش نظارتی در حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران که همانا سرمایه ملی است مشخص نیست. همه نگاه‌ها به مجلس است اگر این فرصت برای دفاتر بخش خصوصی (دفاتر خدمات ارتباطات پیشخوان دولت) از دست برود بروز مشکلات آنها دو چندان خواهد شد. خصوصی‌سازی باید از طریق آزادسازی انجام پذیرد و در روشی که این طرح می‌پیماید راه روشنی دیده نمی‌شود و این قدرت و توان دادن به کارکنان خود باز خرید شده بخش دولتی است. بخش خصوصی ارتباطات و فناوری اطلاعات به سرمایه و منافع دولتی نیاز ندارد، تنها نیازمند فضای مناسب و امکانات بوده و قدم اول در خصوصی‌سازی استفاده از توانمندی‌های کارساز و مدیریتی این بخش است.

با التفات به اینکه قبل از آمدن لایحه از مجاری رسمی به مجلس، جلسات کارشناسی آن از مدت‌ها قبل آغاز شده بود، جا داشت سازوکارهای اجرایی اصل به گونه‌ای تعریف شود که در بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاتر خدمات ارتباطات (پیشخوان دولت) زیر پا له نشوند. زیرا همه به این نتیجه رسیده‌ایم که اقتصاد دولتی دیگر جواب نمی‌دهد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، امیدواریم کمیسیون ویژه اصل ۴۴ که در تبیین خواسته‌های مقام معظم رهبری حرکت می‌کند حتما با تمامی بخش‌های خصوصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خصوصا دفاتر خدمات ارتباطات همفکری نماید و از واگذاری سهام به قشری خاص و از ایجاد خرده مالکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جدا جلوگیری نماید. به امید نظارتی شفاف و قوی.