۳۵درصد نرم‌افزارهای نصب‌شده در سال ۲۰۰۶ دزدی بوده‌اند
بازار دیجیتال - همچنان قانون کپی‌رایت برای جهانی شدن و نفوذ کامل در جوامع مختلف راه زیادی را در پیش دارد. یک مطالعه جدید در این مورد نشان می‌دهد، ۳۵درصد از کل نرم‌افزارهای نصب‌شده روی کامپیوترهای شخصی در سال ۲۰۰۶ به صورت غیرقانونی به دست کاربرانشان رسیده است. در حقیقت این جریان که بیشتر بازار کشورهای در حال توسعه را درگیر خود کرده در نهایت یک ضرر ۴۰میلیارد دلاری را نصیب صنعت نرم‌افزار جهانی کرده است.
بر اساس این مطالعه که توسط اتحادیه بین‌المللی تجارت نرم‌افزار (BSA) به عنوان نماینده بخش تجاری صنعت نرم‌افزار جهانی و موسسه تحقیقاتی IDC انجام شده، میزان دزدی نرم‌افزاری در دو کشور چین و روسیه (به عنوان بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان قانون کپی‌رایت)، در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است.
در واقع دزدی نرم‌افزاری در چین و روسیه در مقایسه با سه سال گذشته به ترتیب تا ۱۰ و ۷درصد کاهش داشته است. روبرت هالی من رییس و مدیرعامل BSA در این مورد می‌گوید: «هر چند این کاهش می‌تواند خبر خوبی برای فعالان صنعت تولید نرم‌افزار باشد، اما ما تا حذف کامل این مشکل راه زیادی پیش رو داریم. هر چه باشد ادامه روند دزدی نرم‌افزاری می‌تواند اثرات ناخوشایندی روی میزان درآمد و منابع مالی صنعت نرم‌افزار و حتی اشتغالزایی آن داشته باشد.»
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد به ازای هر دو دلار برای خرید قانونی نرم‌افزار در سراسر دنیا، یک دلار هم برای خرید غیرقانونی آن هزینه می‌شود که این رقم در نهایت باعث افزایش ۱۵درصدی (معادل ۵میلیارد‌دلار) ضرر مالی این صنعت در یک سال گذشته شده است.
به گفته مسوولان این مطالعه از میان ۱۰۲کشوری که در این مطالعه حضور داشتند میزان دزدی نرم‌افزاری در ۶۲کشور کاهش پیدا کرده و در مقابل این میزان در ۳۰کشور افزایش داشته است.
در حقیقت بر اساس آمار، دزدی نرم‌افزاری در نیمی از این کشورها افزایش ۶۰درصدی داشته و در یک سوم آنها تا ۷۵درصد بیشتر شده است.
به گفته کارشناسان، بازار کشورهای در حال توسعه مانند آسیای پاسیفیک، آمریکای لاتین، اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا که بیشترین سهم میزان دزدی نرم‌افزاری در دنیا را در اختیار دارند، با وجود اختصاص یک سوم صادرات کامپیوتر شخصی دنیا به خود تنها ۱۰درصد سرمایه‌شان را برای تولید نرم‌افزار صرف می‌کنند.
ارسال نظر