این روزها داستان عدم رجیستر شدن گوشی‌های وارداتی که طی دو هفته اخیر افزایش قیمت گوشی در بازار تلفن‌همراه را به دنبال خود داشته، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. البته در این وانفسای گرانی، فقط مدیران تشکل‌های خصوصی کارشناسان و فروشندگان بازار هستند که نسبت به این موضوع اظهارنظر می‌کنند و از رویکرد مدیران دولتی چه در بخش بازرگانی و صنایع و چه در بخش ارتباطات فعلا خبری نیست.

به هر حال ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی تصویری و تلفن‌همراه، با بیان اینکه بازار گوشی تلفن‌همراه بسیار متشنج و نابسامان است، پیش‌بینی کرد با توجه به شرایط موجود طی ماه‌های آینده باز هم با افزایش قیمت گوشی در بازار مواجه خواهیم شد.

در حالی که درستی افزایش قیمت در بخش گوشی تلفن‌همراه که متاثر از تصمیمات نادرست دولت در بخش افزایش تعرفه واردات عنوان می‌کند، در عین حال معتقد است که تنها راه نجات منطقی این بازار اعمال تعرفه ۱۵ تا ۲۰درصدی به جای تعرفه ۶۰درصدی است.

به گفته این فعال صنفی از سال گذشته تاکنون فقط یک میلیون گوشی از مبادی قانونی وارد کشور شده است و این در حالی است که بنا به گفته مدیران شرکت ارتباطات سیار در همین مدت بیش از ۷میلیون سیم‌کارت به بازار عرضه شده که این امر بیانگر افزایش قاچاق این کالا در بازارهای کشور است.

به هر حال همان طور که سال گذشته نیز پیش‌بینی شده بود، افزایش تعرفه واردات تلفن همراه نه تنها تولیدی در این بخش به همراه نداشت، بلکه براساس گفته کارشناسان آمار، قاچاق و افزایش قیمت گوشی را موجب شد که در این بین فقط مصرف کنندگان هستند که متضرر می‌شوند.