یا استفاده از توان داخلی یا تعلیق

با گذشت چند ماه از فعالیت ایرانسل در ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی کاهش سهم ایرانی‌ها در این پروژه به اولتیماتوم وزیر صنایع و معادن به این شرکت و حتی احتمال تعلیق این اپراتور منجر شده است. وزیر صنایع دوشنبه گذشته با مسوولان شرکت ایرانسل و نوکیا دیدار داشته و از آنها در مورد استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در پروژه ایرانسل توضیح خواسته ولی به گزارش خبرگزاری مهر وزیر صنایع از این توضیحات قانع نشده است.

طهماسبی گفته است یکی از مسوولان نوکیا به عنوان سازنده بخشی از تجهیزات ایرانسل و تمامی اعضای هیات‌مدیره ایرانسل در این جلسه حضور داشته‌اند اما این اظهارات وی را قانع نکرده و به این اپراتور هشدار داده تا قرارداد اصلاح شده مجلس مبنی بر ساخت ۵۱‌درصد از تجهیزات توسط توان داخلی را هر چه سریع‌تر اجرایی کند.

به گفته وزیر صنایع و معادن هم اکنون درصد بسیار کمی از ساخت تجهیزات توسط بخش داخلی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در طرح‌های مشارکتی بر ۵۱‌درصد سهم شرکت‌های داخلی در ارزش کل قرارداد تاکید شده است. در همین حال، در پروژه ایرانسل ۵۱‌درصد ارزش کاری اصلی در پروژه برعهده شرکت‌های ایرانی گذاشته شده که با اضافه شدن کارهای سویل به آن، سهم شرکت‌های ایرانی در این پروژه به بالاتر از ۷۰‌درصد می‌رسد.وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: برآورد ما حاکی از آن است که هم‌اکنون ۲۰ تا ۳۰‌درصد کل ارزش پروژه توسط شرکت‌های ایرانی انجام می‌شود که حالا ممکن است مسوولان ایرانسل نظر دیگری در این خصوص داشته باشند. البته باید توجه داشت که از بخش تجهیزات پروژه ایرانسل تنها ۱۵‌درصد در اختیار شرکت‌های داخلی است.

طهماسبی با اشاره به این که چندین بار به شرکت ایرانسل برای اجرائی شدن صحیح قرارداد مهلت داده‌ایم، گفت: چنانچه ۵۱‌درصد ارزش کاری اصلی پروژه از سوی ایرانسل اجرائی نشود، مراکز قانونی باید برخورد کنند.

هشدار وزارت ارتباطات به ایرانسل

در همین حال محمود خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات نیز از درخواست برای افزایش سهم شرکت‌های داخلی در پروژه ایرانسل شده خبر داده است.

وی به خبرگزاری مهر گفته که چندین بار به ایرانسل برای تحقق ماده واحده‌ای که مجلس در این باره تصویب کرده تذکر داده شده که در صورت عدم رعایت آن، فعالیت ایرانسل مورد سوال قرار می‌گیرد.

در همین حال به گزارش این خبرگزاری در صورتی که ایرانسل در یک پروسه زمانی مشخص نسبت به افزایش حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور و رساندن آن به ۵۱‌درصد اقدام نکند فعالیت این شرکت ابتدا تعلیق و احتمالا در آینده متوقف می‌شود.