م.ر.بهنام رئوف

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گفته دولت دهم نخستین دولت الکترونیکی کشور است و هم‌اکنون ۱۸۰۰ نوع خدمات الکترونیکی در کشور انجام می‌شود. رضا تقی‌پور در همایش توسعه فناوری‌های پایه شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: افزایش ۱۰ درصد در پهنای باند ارتباطات ۲/ ۱ تا ۱۴ /۱ درصد افزایش در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد و از سوی دیگر افزایش در تولید ملی نقش مهم و تاثیرگذاری در ایجاد رقابت در سطح ملی، رونق کسب‌وکارهای کوچک و خانگی دارد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با افزایش حجم ارائه خدمات به صورت الکترونیکی نیاز به پهنای باند نیز افزایش می‌یابد که این نیاز روز به روز در حال گسترش است. این صحبت‌های وزیر آی‌سی‌تی است که چندی پیش در حاشیه یک همایش فناوری عنوان شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری نیز چندی پیش از ارائه ۱۰ خدمت عمومی الکترونیکی جدید در هفته دولت خبر داد. احمد بزرگیان در پنجمین همایش نظام اداری الکترونیکی در دانشگاه شهید بهشتی با اعلام این مطلب افزود: در هفته‌ دولت پورتال iranmardom.ir به مردم معرفی خواهد شد و در ابتدای کار این پورتال به ارائه‌ خدمت به مردم خواهد پرداخت که از میان این خدمات دو خدمت به دریافت مجوز الکترونیکی برگزاری همایش‌ها و سامانه مشاوره مدیریتی الکترونیکی مربوط می‌شود.

وی اظهار کرد: تا پایان سال ۹۱، ۲۰۰ خدمت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود و نیز یاد‌آور شد در سال ۹۰ هم ۳۵۰ خدمت الکترونیکی ارائه شده و لازم است تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات به ۱۰۰۰ خدمت برسند و به این ترتیب ۷۰ درصد از فعالیت‌های اداری الکترونیکی شود. این مقام مسوول همچنین از طراحی و تولید نرم‌افزار «سیتاد» (سامانه یکپارچه تعاملات الکترونیکی دولت) خبر داد و افزود: این نرم‌افزار برای هم‌گرایی نیروهای انسانی در کشور و یکپارچه‌سازی دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. بزرگیان در بخش دیگری از سخنان خود نظام اداری الکترونیکی را عاملی برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری برشمرد و گفت: این شیوه مدیران به راحتی می‌توانند بر کارکرد تک‌تک اعضای اداره‌ خود نظارت داشته باشند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری همچنین از راه‌اندازی سامانه ثبت امضای الکترونیکی خبر داد. بزرگیان همچنین از تلاش برای تهیه سند تعامل بین دستگاهی با نام «جی.آی.اف» خبر داد و افزود: براساس این سند ۱۰۰ درصد روابط دستگاه‌های دولتی باید به صورت الکترونیکی باشد. بحث دولت الکترونیکی از آن بحث‌هایی است که در یک دهه گذشته همواره از سوی دولت‌های مختلفی که سکان اجرایی کشور را در دست گرفتند، مطرح شده است، اما به اعتقاد کارشناسان هرچند که در بخش‌هایی اجرایی شده است، اما آنچنان که باید و شاید کارآیی خاص خود را ندارد.

دولت الکترونیکی چیست؟

دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی به کار برده شود تا بهره‌وری داخلی را بهبود بخشد، خدمات عمومی را ارائه دهد یا روندهای دولتی مردم‌گرا را برای مردم فراهم کند. با توجه به مقوله فناوری اطلاعات و لزوم گسترش آن در جوامع، کشورهای مختلف جهان بر آنند تا با پیاده‌سازی ساختارهای الکترونیکی گامی در جهت جامعه الکترونیکی بردارند.

در دسترس بودن دولت برای شهروندان در ۲۴ ساعت و هفت روز هفته جهت ارائه خدمات، ارتباط تمامی نهادهای دولتی با مردم از طریق بسترهای مناسب مخابراتی و اینترنت، استفاده از فناوری دیجیتال در نهادهای دولتی، استفاده از فناوری دیجیتال در جهت کاهش هزینه خدمات دولتی، تسهیل روابط تجاری و اداری بخش خصوصی با دولت، کاهش حجم بدنه دولت، کاهش تخلفات اداری در دولت و افزایش اعتماد مردم به دولت از جمله مزایایی است که به‌کارگیری دولت الکترونیکی به همراه خواهد داشت.

در گذشته و پیش از روی کار آمدن دولت نهم و دهم طرح تکفا در دولت هشتم توانست زیرساخت‌هایی را برای بخش دولتی فراهم کند. هر چند که در آن زمان هم طرح منسجمی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در دسترس نبود اما به هر حال تزریق بودجه‌های تکفا باعث شد تا بخش دولتی به فکر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بدنه دستگاه‌های خود بیفتد. اما در یکی دو سال گذشته برنامه‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های متفاوتی برای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی نگاشته شده است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در همین چند سال گذشته طرح‌های بسیاری با الکترونیکی شدن باعث شد تا بدنه جامعه به نوعی با خدمات الکترونیکی مانوس شوند. افزایش ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی، طرح کارت سوخت، ثبت‌نام کنکور و دانشگاه‌ها و طرح‌های مربوط به شهرداری‌ها که همه به نوعی کاربران را وادار به استفاده از شبکه اینترنت می‌کرد، باعث شد تا به نوعی مزیت استفاده از خدمات الکترونیکی برای کاربران بیش از قبل ملموس‌تر باشد.

رشد ایران در به‌کارگیری دولت الکترونیکی

با این حال اما به‌تازگی رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تصویب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک در کارگروه فاوای دولت خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این سند به دستگاه‌های اجرایی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک امسال محقق خواهد شد. علی رضی در مورد آخرین وضعیت نقشه راه سند جامع دولت الکترونیک با توجه به تشکیل نهاد راهبری این سند در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اظهار کرد: نقشه راه دولت الکترونیک در کارگروه دولت الکترونیک فاوا به تصویب رسیده و در دستور نهایی برای تصویب در هیات دولت قرار دارد.

وی اضافه کرد: این نقشه راهبردی هنوز به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ابلاغ نشده است، اما همزمان با تصویب نهایی از سوی هیات دولت به تمامی دستگاه‌های مرتبط برای عملیاتی کردن هرچه سریع‌تر ابلاغ خواهد شد.

به گفته رضی سند جامع دولت الکترونیکی در کشور در قالب برنامه تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری نیز در حال پیگیری است و در این برنامه تکالیف دستگاه‌ها برای اجرایی کردن و عمل به موارد آن مشخص خواهد شد.

رییس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: با ابلاغ نهایی نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی پیش‌بینی می‌شود پیاده‌سازی این طرح کلان ملی در کشور از همین امسال آغاز شود و مردم خدمات خود را از دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه و الکترونیکی دریافت کنند.

طبق گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل از بررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیکی در ۱۹۰ کشور، ایران رتبه صدم را به دست آورده است، مهم‌تر اینکه در گزارش قبلی این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۰ است، ایران در رتبه صد و دوم قرار داشت که این امر نشان می‌دهد طی دو سال گذشته کشورمان توانسته تنها دو پله صعود کند.

البته در آمارهای پیش‌تر از آن، دولت ایران در سال ۲۰۰۸ رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود، همچنین بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیکی رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیا است و در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیکی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. بهترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۰۶ بود که کشورمان توانست رتبه ۹۸ را کسب کند و بدترین آن نیز در سال ۲۰۰۴ بود که ایران در رتبه ۱۱۵ قرار داشت. قرار است در فاز نخست اجرای دولت الکترونیک۲۰ سرویس قابل ارائه به مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه در قالب نقشه راه سند جامع دولت الکترونیکی تعریف و اجرایی شود که این نقشه راه سرویس محور بوده و حدود ۲۶۰ پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده است.

در راستای اجرای دولت الکترونیکی در کشور دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم خواهند بود خدمات خود را معرفی کرده و برنامه زمان‌بندی برای اجرای آن ارائه دهند. همچنین قرار است برای سال‌های ۹۱ تا ۹۴ که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیکی افزوده شود.