سید محمدرضا مرتضوی *

کلمه چیپس (یا ورقه نازک سیب‌زمینی سرخ شده) در زبان ما وارد شده است و کشور در تولید این محصول خودکفا است و حتی در این حوزه صادرات نیز داریم. صنعت تولید این محصول جزو صنایع فناوری مواد غذایی و از حیث تکنولوژی در رده صنایع رشد یافته محسوب می‌شود. از سوی دیگر مدار مجتمع که کلمه چیپس (Chips) برای آن به کار می‌رود یکی از متحول‌ترین صنایع جهان است. در سال ۱۳۷۵ صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در کشور تشکیل شد که با سازمانی کوچک عملکرد مناسبی در حمایت از این صنایع داشت. این صندوق بر اساس سه قانون مادرتشکیل شده بود. یعنی ماده ۴ قانون برنامه سوم که شرح وظایف صندوق را تعیین کرده بود و در ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم قسمت «و» بند ۶ مقرر شده بود که اساسنامه آن در جهت بسط حمایت از صنایع پیشرفته تغییر کند و بالاخره در دی‌ماه ۱۳۸۹ در بند ب ماده ۱۵۱ قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور نام صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کشور به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر یافت. متاسفانه این صندوق کلیدی و مهم در حال تغییر مجدد به صندوق حمایت از صنعت و معدن (مصوبه ۳۱/۰۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۱۶) که قانونی عادی و آن هم در آخرین روز‌های مجلس هشتم با نام قانون «استفاده از حداکثر توان تولید داخل و توسعه آن در امر صادرات» به عنوان تجمیع با سه صندوق دیگر می‌باشد. اگر چه تجمیع و کاهش هزینه‌های بالاسری امری موجه است، تبعات این عمل بیشتر متوجه صنایع بسیار پیشرفته فناوری اطلاعات و الکترونیک خواهد شد. تولیدکننده چیپس خوراکی و چیپ الکترونیکی با این قانون ‌باید هر دو در یک صف برای دریافت تسهیلات قرار گیرند. بدیهی است که صنایع غذایی و نساجی و سایر صنایع تکنولوژی‌های رشد یافته که در حال حاضر نفرات بیشتری را در کشور به استخدام در آورده‌اند بدون شک در این وضعیت دارای اولویت خواهند شد و پس از ۶-۵ سال که به عقب نگه کنیم نتیجه این تصمیم را خواهیم دید. با تجمیع وزارت صنایع و معدن و وزارت بازرگانی این انتظار بود که با تعامل بیشتر بین این دو بخش دولت و مدیریت واحد، عقربه ترازو به سمت اعتدال در واردات کالا و به نفع تولیدات بومی مخصوصا در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته متمایل شود. این تصمیم کاملا در خلاف جهت است. اصولا دلیل بوجود آوردن صندوق در حالی که بانک وجود دارد برای چیست؟ صندوق‌ها برای حمایت از صنایع شکننده یا نوپا تشکیل می‌شوند. چگونه است که در کشور پیشرفته‌ای مانند ژاپن ۱۸ صندوق حمایتی در صنایع نوین موجود است؟ چگونه است که در ۲۸/۱۲/۸۹ برای تاسیس سازمان صنایع نوین در هیات دولت مصوبه داریم و با فاصله یکسال تنها صندوق موجود و مربوط به صنایع نوین را ادغام می‌کنیم؟

در رده‌بندی صنایع، تولید خودرو با توجه به قدمت آنها و سیر آهسته‌تر تحول از صنایع تکنولوژی متوسط محسوب می‌گردد. اما صنایع مرتبط با الکترونیک به واسطه تحول سریع آنها جزو صنایع High Tech می‌باشند. اهمیت تکنولوژی‌های الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات در نرخ رشد کشورهای جهان در حدی بالاست که به طور مثال گفته می‌شود اگر فلان شرکت مهم تولیدکننده گوشی‌های موبایل فنلاندی عطسه کند اقتصاد فنلاند دچار تب می‌شود.

در کشور ما سال‌ها است بهترین‌های کنکور سراسری و باهوش‌ترین نخبگان جذب رشته‌های الکترونیک و مخابرات و فناوری اطلاعات می‌شوند و با توجه به موفقیت‌های شناخته شده کشور در المپیادهای علمی جهانی یکی از مزیت‌های نسبی کشور همین نیروی فعال است. طبق آمار موجود تعداد متخصصان فناوری اطلاعات و الکترونیک در کشور ما نصف کشور عظیم هند است، ولی تولید ناخالص این بخش در هند ۲۰ برابر ایران است. توجه به این آمار ما را از یک‌سو متوجه ثروت عظیم و مزیت نسبی کشور ما می‌کند و از سوی دیگر عدم استفاده از این نیروها به دردی مزمن تبدیل شده است.

در فیلمی که در سمینار مخابرات نوری در مرکز تحقیقات مخابرات اخیرا نمایش داده شد عمق مساله را به روشنی نشان می‌داد. شرکت‌های بخش خصوصی و حتی نیمه دولتی در ۶-۵ سال گذشته به واسطه شروع خصوصی‌سازی و عجله اپراتورها برای رقابت و عدم اعتماد آنها به تولید داخل و عدم اعمال قانون «حداکثر تولید داخلی» همان طور که خبرگان این بخش پیش‌بینی می‌کردند به شدت ضربه خورده‌اند. خطوط تولید متروکه و صندلی‌های تحقیق و توسعه خالی فیلم را به یک کابوس ترسناک که متاسفانه واقعیت دارد تبدیل کرده است.

نکته مثبت در این میان عزم راسخ نیروهای دفاعی کشور برای توسعه تکنولوژی برای دفاع از کشور است که سهم بزرگی در جلوگیری از نابودی کامل شرکت‌های فناور و نوپا داشته است.

اشکال بزرگ ما نداشتن یک استراتژی دراز مدت برای توسعه تکنولوژی است. حدود ۱۴ سال قبل طرح تکفا اهمیت فناوری اطلاعات در توسعه ملی را در سطح کابینه مطرح کرد و در این مورد یک موج در کشور به‌وجود آمد. در قدم بعدی مرکز صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل و در محل صندوق حمایت از صنایع الکترونیک در یک ساختمان کوچک جای گرفت... در فاصله سال‌های ۸۱ تا ۸۶ مرکز صنایع نوین با عملکردی درخشان در توسعه تکنولوژی در کشور در چند زمینه مخابرات، میکروالکترونیک، نرم‌افزار، مواد جدید و مواد زیستی فعالیت کرد. حاصل این دوره تکنولوژی‌های ایستگاه ثابت موبایل، ارسال و دریافت روی فیبر با استاندارد STM۱، تجهیزات و نرم‌افزارهای MMS ، SMS برای شبکه، ساخت GPS، RFID و... بود. موج حاصل از صنایع نوین در سال‌های بعد با تغییر مدیریت‌ها فروکش کرد و حتی اساتید دانشگاه و شرکت‌های نوپا به جای حمایت مورد بی‌مهری قرار گرفتند.در همین دوران در مرکز تحقیقات مخابرات یک بودجه ۴۰۰ میلیون دلاری برای تحقیقات و برون سپاری آن به دانشگاه‌ها و شرکت‌های نوپا در نظر گرفته شد که در سال‌های ۸۶-۸۵ بودجه مزبور در جریان خصوصی‌سازی‌های مخابرات و نیازهای مزبور عملا حذف شد. با تقویت معاونت فناوری ریاست جمهوری در دوره دولت‌های نهم و دهم امید زیادی برای ادامه مسیر توسعه تکنولوژی به‌وجود آمد. نقشه راه توسعه علمی کشور تهیه شد و بیش از ۱۰ ستاد تخصصی برای توسعه تکنولوژی به‌وجود آمد. یکی از نقاط قوت ستادها انتخاب موضوعات تخصصی است. در همین دوران مبلغ بسیار بزرگی در حد چند هزار میلیارد تومان برای حمایت از شرکت‌های دانش پایه و نوپا اختصاص یافت که عملا در مجلس شورای اسلامی کنترل آن به وزارت آموزش عالی انتقال یافت و مسوولیت معاونت فناوری ریاست جمهوری در مورد این بودجه مبهم باقی مانده است.

از سوی دیگر معاونت فناوری اهداف بلند و بسیار اساسی مانند رسیدن به نخبگان کشور از سطوح دبیرستان تا دانشجویان دانشگاه را دنبال می‌کند که عملی شدن آنها مستلزم چند برابر شدن ساختار اداری این سازمان است.

خصوصی سازی در شرکت مخابرات ایران که متعاقبا به خصوصی‌سازی در همراه اول و سایر شرکت‌ها انجامید چون بدون پیش‌بینی‌های لازم برای آمادگی سازمان تنظیم مقررات و قوانین موثر برای حمایت از تولید داخل انجام گرفت عملا در چند سال اخیر زمینه‌های رشد در لبه تکنولوژی را برای بازار داخل طبق پیش‌بینی‌های خبرگان این رشته خشکانید و بسیاری از نیروهای کیفی کشور در این زمینه بیکار یا مهاجر شدند.

در ارتباط‌های سیاسی اولویت‌های خرید برای کشور خاصی بیشتر و بازارهای وسیعی در داخل در زمینه تجهیزات شبکه ثابت شبکه موبایل و شبکه فیبر در اختیار آنها قرار گرفت. این در حالی بود که برخلاف روال معمول جهان تلاشی برای به وجود آوردن صندلی‌های تحقیقات در ایران توسط این شرکت‌های خارجی به ازای دسترسی به بازار داخل صورت نگرفت.

برای برون رفت از این مشکلات هنوز دیر نیست و ۹ راهکار زیر برای حل مشکلات صنایع الکترونیک مخابرات و فناوری اطلاعات کشور تقدیم می‌گردند:

۱- تغییر قوانین

همه سازمان‌ها طرز تفکر بخشی دارند و توجه به منافع ملی را وظیفه خود نمی‌دانند.

همه می‌خواهند اپراتور شوند و خدمات بدهند. این تفکر باید عوض شود و همه سازمان‌ها به طور واقعی و دائمی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را جزو وظایف خود بدانند.

۲- کمک‌های تحقیقاتی به دانشگاه‌ها و شرکت‌های نوپا

سازمان‌هایی که موفق بودند مانند صنایع نوین وزارت صنایع یا طرح‌هایی که اهداف خوب داشتند مثل طرح تکفا باید احیا شوند.

۳- به وجود آوردن صندوق‌های ریسک‌پذیر

صندوق‌های ریسک‌پذیر با هدایت نخبگان و افراد با تجربه صنعتی کشور باید ایده‌های جدید را هدایت و حمایت کنند و سود آن به خود صندوق هم برگردد.

۴- حمایت‌های تسهیلاتی با ارزیابی فنی و ضمانت‌های کمکی از طرف دولت

وام‌های لازم برای تسهیل راه‌اندازی خط تولید باید توسط صندوق‌های تخصصی مانند صندوق حمایت الکترونیک اختصاص یابد

۵- تغییر مسوولیت سازمان تنظیم مقررات

نه فقط استانداردسازی بلکه تعیین درصد محتوای تولید داخل به صورت واقعی و اعطای گواهی تایید فنی برای اجتناب از دور باطل تحریم

۶- تسهیلات بازارسازی و صادرات

دولت چین شرکت‌های Hi-Tech خود را با جوائز صادراتی، اعطای تسهیلات بازارسازی به شدت حمایت می‌کند. شبیه این حمایت‌ها در داخل کشور فعلا موجود نیست

۷- تعیین سهمی برای تولید داخل در زمینه مخابرات و الکترونیک

اضافه بر جلوگیری از ورود کالاهایی که تولید داخلی دارند در مورد کالاهایی که مشابه خارجی با کیفیت‌تر و ارزان‌تر دارند بخشی از بازار داخل باید الزاما به محصولات داخلی اختصاص یابد

۸- اجبار شرکت‌های خارجی برای انجام R&D در ایران

چینی‌ها سال‌ها است این کار را در کشور خودشان انجام داده‌اند، ولی حالا که خودشان در ایران کار می‌کنند یک نفر ایرانی را برای R&D در ایران استخدام نکرده‌‌اند

۹- استفاده از ابزارهای کنترل بازار

استفاده از RFID برای جلوگیری از قاچاق کالا و کدگذاری کالای وارداتی مانند نمره‌گذاری اتومبیل‌ها

در عین حال باید به موارد ذیل نیز توجه کنیم:

۱- هیچ‌کدام از کشورهای رشد یافته در زمان توسعه بازارهای خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار نداده‌اند.

۲- نخبگان هیچ کشوری تنبل نیستند و حمایت نکردن از آنان منجر به شکست شرکت‌های فناور و فرار کارآفرینان و نیازمندی به اجانب

خواهد بود.

بسیاری از کارها برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

امروز کار کنیم که فردا نیازمند نباشیم.

اگر در شبکه موبایل،‌ثابت، فیبر، داده و... در را بر ما بستند حتما ۲۰ سال بعد مدیران غیر فرهیخته امروز را سرزنش خواهیم کرد.

حذف عملی صندوق حمایت از صنایع نوین در قالب طرح تجمیع آخرین قدم در روند چند ساله تضعیف صنایع بومی در زمینه الکترونیک و فناوری اطلاعات است که امیدواریم با درایت مسوولان متوقف شود.

*رییس خانه صنعت و معدن استان تهران