رییس کمیته مخابرات مجلس با اشاره به ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ که شورای رقابت را برای ارائه دستورالعمل تنظیم قیمت مسوول می‌داند، گفت: اشکال از این جا حاصل می‌شود که حدود این دستورالعمل با اختیارات رگولاتوری در بحث تعرفه‌گذاری همپوشانی دارد و برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. علی مطهری در گفت‌وگو با «فارس» در مورد نقش مجلس برای پایان دادن به اختلافات تعرفه‌گذاری میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: ما پیش از این نیز اعلام کردیم که اگر اختلاف خاصی میان این دو نهاد برای تنظیم تعرفه‌های بازار وجود دارد، می‌توانند آن را به مجلس ارجاع دهند تا مجلس این مباحث مورد بحث را که از محل قانون به وجود آمده رفع کند؛ اما تاکنون هیچ موردی در این رابطه به ما ارجاع نشده است.

مطهری در پاسخ به این سوال که اختلافات این دونهاد به رفتارهای سلیقه‌ای اپراتورها در تعرفه گذاری دامن زده و در این میان تکلیف کاربران و مشترکان سرویس‌های ارتباطی چه خواهد بود، اظهار داشت: طبیعتا مردم با اپراتورها طرف حساب هستند؛ اما اپراتورها برای ارائه سرویس هم در مقابل رگولاتوری و هم شورای رقابت مسوول هستند که تنها در برخی موارد این مسوولیت‌ها با هم درآمیخته شده و مبهم است که آن نیز قابل حل خواهد بود.

رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی تنها راهکار منطقی برای حل این ابهام را مداخله و حکمیت رییس‌جمهور عنوان کرد و گفت: چنانچه قوانین در حوزه فعالیت این دو نهاد مغایر یکدیگر هستند، می‌توان با الحاق تبصره واحده‌ای به این مساله خاتمه داد.