یک کارشناس حوزه تلفن همراه معتقد است که در صورت عدم کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال ۹۰، بازار تلفن همراه همانند سال‌های گذشته از آن فعالان غیرقانونی خواهد بود. «میلاد شکرخند» با بیان این مطلب اظهار کرد: در پی افزایش بی رویه عرضه گوشی‌های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی‌ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی‌های گارانتی‌دار، جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نمانده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های واردکننده قانونی با حداقل واردات در بازار به فعالیت می‌پردازند، اما این شرکت‌ها مجبور به ادامه فعالیت به صورت گسترده هستند؛ چرا که با متوقف کردن فعالیتشان دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شوند. وی خاطرنشان کرد: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی شرکت‌های قانونی فعالیت شان را به طور چشمگیری کاهش دهند و حتی برخی از آنها از دور بازار خارج شوند.

به گفته این کارشناس بازار، هم‌اکنون گسترش قاچاق گوشی به دلیل تعرفه بالای واردات این کالای ارتباطی و مبارزه کمرنگ با آن صورت می‌گیرد. از سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰ درصد افزایش یافت. دو سال بعد این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافت. بالا بودن تعرفه این کالای مصرفی باعث شد بازار این کالا در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد و حدود ۹۵ درصد سهم این بازار توسط قاچاقچیان

تامین شود.