یک کارشناس بازار تلفن همراه معتقد است که از زمان اعلام کاهش تعرفه تاکنون میزان واردات گوشی‌های گارانتی‌دار به بازار تلفن همراه کشور به طور چشمگیری کاهش یافته است. «حسین جلیلی» اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل نهایی نشدن کاهش تعرفه واردات گوشی نمایندگان قانونی برای واردات گسترده گوشی دچار تردید هستند. وی افزود: حدود سه ماه پیش کاهش ۱۵ درصدی تعرفه فعلی واردات گوشی به طور جدی مطرح و در کمیسیون ماده یک نیز تصویب شد، اما تا کنون نتیجه نهایی آن تصویب نشده است. وی افزود: در شرایط فعلی بیشتر واردکنندگان رسمی واردات گسترده‌ای را به بازار انجام نمی‌دهند؛ چرا که آنها منتظر اعلام نتیجه تصویب کاهش تعرفه هستند.

جلیلی با اشاره به تصویب ۱۰ درصدی تعرفه برای واردات گوشی خاطرنشان کرد: با کاهش چشمگیر تعرفه، فعالان قانونی می‌توانند با افزایش فعالیت عنان بازار را از دست قاچاقچیان خارج سازند و ۹۰ درصد سهم بازار را از آن خود کنند. در همین حال یکی دیگر از فعالان این حوزه معتقد است که با تصویب نهایی تعرفه ۱۰ درصدی ، ۹۰ درصد از سهم بازار که در اختیار قاچاقچیان قرار دارد به شرکت‌های واردکننده گوشی تعلق می‌گیرد و در آن صورت بازار گوشی تلفن همراه ایران با تغییر و تحول جدیدی روبه‌رو می‌شود.

«میلاد شکرخند» افزود: تعرفه بالا و در پی آن حضور کمرنگ نهادهای دولتی و مرتبط با مبارزه با قاچاق گوشی در سطح بازار تلفن همراه باعث شده است فعالیت قاچاقچیان این کالای ارتباطی همچنان رو به گسترش باشد.

وی گفت: با کاهش منطقی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، بازار این کالای ارتباطی سمت و سویی جدید به خود می‌گیرد و مشتریان با اطمینان می‌توانند به خرید گوشی‌های اصلی با گارانتی معتبر بپردازند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که حدود سه ماه پیش رییس سازمان توسعه تجارت از احتمال تغییر تعرفه گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک خبر داد.