بازار دیجیتال - در حالی که طی سال‌های گذشته و با صرف هزینه‌های زیاد یکی از قوی‌ترین سیستم‌های فیلترینگ در شبکه اینترنت کشور به کار گرفته شده است، اما طی چند هفته گذشته اظهارنظرات گوناگونی از سوی مسوولان مطرح شده که بیانگر آن است که گویا این راهکارها آنچنان که باید و شاید برای دسترسی کاربران ایرانی به یک اینترنت پاک و امن کافی نیست. تهیه نظامنامه جامع فیلترینگ

سیستم فیلترینگ که در سال‌های گذشته از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی عرضه می‌شد، بعدها به شکل یکپارچه به شرکت ارتباطات زیرساخت واگذار شد.

با این حال اما طی یکی دو سال گذشته شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نیز اقدام به ارائه نرم‌افزارهای فیلترینگ اختصاصی کرد که اولین مورد آن همان نرم افزار فیلترینگ خانگی بود، اما این بار خبر نظامنامه جامع فیلترینگ منتشر شده است.

معاون شورای‌عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به تهیه نظامنامه جامع فیلترینگ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس در حال انجام است، از ارائه نرم‌افزار «فیلترینگ اداری» برای سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی ظرف ۸ ماه آینده خبر داد. وی با تاکید بر اینکه برای طراحی نسخه فیلترینگ اداری از تجربیات نسخه فیلترینگ خانگی استفاده می‌شود، اضافه کرد: با استفاده از نرم‌افزار فیلترینگ اداری که برای طراحی آن دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و مرکز پژوهش‌های مجلس با یکدیگر همکاری دارند، اینترنت مدیریت شده در اختیار کارکنان ادارات و سازمان‌ها قرار می‌گیرد و در دسترسی به برخی سایت‌های اینترنتی مخرب محدودیت ایجاد می‌شود.

معاون فنی دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع رسانی با اشاره به تهیه نظامنامه جامع فیلترینگ کشور گفت: این نظامنامه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی در حال تهیه است و به‌زودی ارائه خواهد شد. گفته می‌شود که نرم‌افزار فیلترینگ خانگی متفاوت از فیلترینگی است که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ اجرایی می‌کند؛ چرا که فیلترینگ جامع سایت‌های اینترنتی براساس کلمات کلیدی، دیتا بیس سایت‌های ممنوع و گزارش‌های واصله صورت می‌گیرد، اما نرم افزار فیلترینگ خانگی اختیاری بوده و مسیراستفاده صحیح از اینترنت را به خانواده‌ها نشان می‌دهد.

نظارت‌ها بیشتر می‌شود

یکی دیگر از بحث‌های مطرح شده در فضای فیلترینگی کشور طی هفته گذشته مربوط به دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی بود.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با فارس گفته که کارگروه فیلترینگ می‌تواند دستورات لازم را به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی بدهد، این در حالی است که این سرویس‌دهندگان ملزم به دریافت پروانه فعالیت نیستند و وزارت ارتباطات اشرافی بر همه آنها ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی با اشاره به طرح ساماندهی آدرس‌ IPها، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای ارتباط کارگروه با ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی باید به نحو صحیحی برقرار باشد و چنانچه ارائه کنندگان خدمات دسترسی به نحو درستی ساماندهی نشده باشند، دستورات کارگروه نیز قطعا به شیوه صحیح انجام نخواهند شد. وی افزود: پیگیری اجرای طرح ساماندهی آدرس IP‌ها یکی از اولویت‌های کارگروه تعیین مصادیق بود که علاوه بر کارگروه از سوی شرکت فناوری اطلاعات نیز پیگیری می‌شود و تاکید کارگروه بر این موضوع تا حدودی سبب تسریع روند کار شده است.

طی چند ماه گذشته فیلترینگ سایت‌ها ابعاد جدید به خود گرفته است؛ به طوری که بسیاری از سایت‌های خبری خارجی در این مدت فیلتر شده‌اند علاوه بر آن صفحه پیوندها نیز که جایگزین اخطار فیلترینگ شده است طی مدت زمان کوتاهی توانسته به عنوان یکی از ده صفحه برتر بازدیدهای کاربران ایرانی شناخته شود.