به اعتقاد یک کارشناس حوزه بازار تلفن همراه، بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در سال‌های اخیر به ضرر فعالان قانونی و مصرف‌کنندگان بوده است. علی روحانی با بیان این مطلب اظهار داشت: بالا بودن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه (تعرفه ۲۵ درصدی) طی سال‌های اخیر تنها به نفع قاچاقچیان و به ضرر مصرف‌کننده و فعال قانونی بوده است، چرا که با گسترش فعالیت قاچاقچیان شاهد اختصاص یافتن ۹۰ درصد سهم بازار به کالاهای غیراستاندارد هستیم. وی افزود: با کاهش منطقی تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی تلفن همراه تمامی ‌شرکت‌های قانونی می‌توانند با افزایش عرضه گوشی‌های با گارانتی اصلی در بازار رضایت خاطر مصرف‌کنندگان را فراهم کنند و سهم قاچاق گوشی در کشور را از آن خود کنند. وی افزود: همچنین در صورت توزیع گسترده انواع گوشی‌های تلفن همراه با گارانتی اصلی متقاضیان این کالای ارتباطی می‌توانند به خرید گوشی‌های اصلی اقدام کنند. این کارشناس بازار با اشاره به تاثیر کاهش ۱۵ درصدی تعرفه کنونی (تعرفه ۲۵ درصدی) در بازار تلفن همراه خاطرنشان کرد: با تصویب تعرفه ۱۰ درصدی قیمت تمامی‌ گوشی‌های گارانتی دار و بدون گارانتی باکاهش روبه‌رو می‌شوند و در پی آن فعالیت تمامی ‌واردکنندگان غیرقانونی به شدت کاهش می‌یابد.