یک کارشناس حوزه بازار تلفن همراه معتقد است که مسوولان دولتی می‌توانند با تصمیم منطقی کاهش تعرفه واردات این کالا و نظارت برعرضه کالاهای قاچاق مشکلات پیش روی این بازار پرهیاهو را برطرف کنند. مرتضی خراسانی، با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی تصویب کاهش، تعرفه فعلی فعالیت نمایندگان رسمی افزایش می‌یابد و بر همین اساس عرضه انواع گوشی‌های گارانتی دار در بازار نیز گسترش می‌یابد. وی گفت: تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی سه سال اخیر دستخوش تغییرات گوناگونی در کشور بوده که تاکنون تنها واردکنندگان رسمی و همچنین مصرف‌کنندگان متضرر اصلی این دستخوش‌ها بوده‌اند. وی خاطرنشان کرد: واردات این کالای پرمصرف با توجه به نرخ ۲۵ درصدی تعرفه و افزایش ورود غیرقانونی گوشی به داخل کشور، توجیه اقتصادی ندارد و باید در نرخ تعرفه آن تجدیدنظر شود.