محمود افضلی از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ سمتی در شرکت دولتی پست بانک نداشته و باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفسیر‌های نادرست فردی و بی‌توجهی به برخی موارد موجود در این حوزه موجب شده تا آقای محمود افضلی خود را به اشتباه مدیرعامل شرکت دولتی پست بانک بداند. بر اساس این گزارش، موارد اختلافی میان وزارت ارتباطات و وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص شرکت دولتی پست بانک همچنان در معاونت حقوقی مطرح و در حال بررسی است. بر همین اساس و تاکنون، هنوز نظر نهایی معاونت حقوقی رییس‌جمهور در این خصوص اعلام نشده است. با توجه به در حال بررسی بودن مورد اختلافی میان وزارتخانه‌ها در خصوص شرکت دولتی پست بانک، همچنان نظریه ۱۹ مهر ماه سال‌جاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارای اعتبار و مورد استناد خواهد بود.