مریم عسگری

موانع تولید سخت افزارهای دیجیتالی در کشور چیست؟ چرا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی عطای کار را به لقای آن بخشیده‌اند و در عوض بازار در اختیار برندهای خارجی قرار گرفته است؟ چرا حتی راه حل‌های میانی و نوگرایانه‌ای مانند تولید محصول در خارج با برند ایرانی هم دیگر پاسخگو نیست. چرا بسیاری از واردکنندگان چشم به کاهش تعرفه‌ها دارند؟ چرا بسیاری از تولیدکنندگان، ایجاد یک بازار انحصاری (مانند خودرو) در کشور را مناسب می‌دانند؟

سوالاتی از این دست دلمشغولی امروزه بسیاری از فعالان صنعت دیجیتال در کشور است. بازاری که محصولات چینی در آن حکمفرمایی می‌کنند.

معضلات تولیدکنندگان داخلی

کارشناسان و تولیدکنندگان ایرانی مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید کالاهای حوزه سخت افزار کامپیوتر را به دو دسته موانع دولتی یا موانع اصلی و موانع حاشیه‌ای تقسیم بندی می‌کنند که عدم توجه به معضلات اصلی مانند افزایش نرخ مواد اولیه که در داخل کشور تولید می‌شود ،نرخ بالای تسهیلات بانکی، افزایش هزینه‌های آب، گاز و... از جمله موانع اصلی یا دولتی است که در کنار آن موانع حاشیه‌ای از جمله تغییرات تعرفه‌ای و مواردی از این دست مشکلات را دوچندان می‌کند. کارشناسان معتقدند دولت باید با توجه به موارد اصلی تمام سعی خود را برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کرده تا به این وسیله کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای چینی که با قیمتی پایین به کشور وارد می‌شوند رقابت کنند. اما مهم‌ترین معضلی که تولیدکنندگان داخلی به آن اشاره می‌کنند مربوط به تهیه مواد اولیه با قیمت نامناسب است.

احمد علیپور، رییس هیات مدیره شرکت فراسو و مدیر عامل شرکت لاوان که محصولات فراسو را با برند ایرانی در خارج از کشور تولید می‌کند، با بیان این مطلب که فراسو تنها شرکتی است که محصولاتش حق ورود به کشور را ندارد، گفت: دولت باید به جای این سخت‌گیری‌ها به مشکلات اصلی بپردازد؛ چرا که با اعمال این قوانین دست و پا گیر تا بیست سال آینده شاهد حضور هیچ برند ایرانی در زمینه سخت افزار در حوزه کامپیوتر نخواهیم بود.

به گفته وی، دولت باید به مسائل و مشکلات اصلی تولیدکنندگان توجه کند و به جای موانع تعرفه‌ای مقابل ورود برخی از کالاها، ریشه‌یابی کند که چرا باید یک تولیدکننده ایرانی برای تولید کالا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره به رشد قیمت پلاستیک که از مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی مانند فراسو است، گفت: طی چند هفته اخیر قیمت ماده اولیه‌ای به نام پلاستیک که در کشور تولید می‌شود، حدود سه تا چهار برابر افزایش یافته است.

این درحالی‌ است که قیمت پلاستیک در چین یا در سایر کشورها طی سال‌های اخیر تنها۴۰ درصد افزایش یافته است. چرا دولت نباید روی این مساله حساسیت نشان دهد؟ به گفته علیپور، وقتی دولت روی چنین موضوعی کنترلی ندارد چگونه می‌توان انتظار داشت روی هزینه‌های دیگر مانند بهای زمین و دستمزد و... توجه داشته باشد؟ اما محبی، رییس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در مورد هزینه‌های جانبی نظر دیگری دارد. وی معتقد است که دستمزد کارگران چینی با کارگران ایرانی که حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان است، یکسان است.

هزینه‌های مواد اولیه نیز یکسان است، اما با این شرایط تولید در ایران ۵۰ درصد گران‌تر از چین صورت می‌گیرد. باید در مورد این مساله ریشه‌یابی کرد.

هزینه‌های جانبی تولید

یکی از عواملی که باعث شده است نه تنها تولیدکنندگان ایرانی، بلکه تولیدکنندگان مطرح در سطح جهان برای تولید کالاهایشان در چین و سایر کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کنند هزینه‌های تولید پایین است که شامل حقوق کارگران، هزینه آب، برق و گاز، هزینه زمین، ساخت کارخانه و خرید ماشین آلات بوده است. مجموع این عوامل در کنار هم باعث می‌شوند تا قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشوری مانند چین حدود ۵۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده در ایران باشد. به گفته محبی، رییس سندیکای تولیدکنندگان داخلی، ساخت یک کارخانه در شهرک‌های صنعتی ایران هزینه ای حدود ۵۰ درصد بیشتر از ساخت همان کارخانه در گران‌قیمت‌ترین منطقه کشور دارد. یک تولیدکننده داخلی باید پس از طی یک پروسه طولانی برای گرفتن مجوز تولید و احداث کارخانه، هزینه‌های زیادی صرف خرید زمین، مصالح ساختمانی، ماشین آلات و... کرده و در نهایت به دلیل قیمت تمام شده بالای کالایی که تولید کرده است نتواند با تولیدات چینی رقابت کند. ولی در کشوری مانند چین این‌گونه نیست و دولت تمام این شرایط را برای واحد تولیدی فراهم می‌کند و تولیدکننده در یک فضای امن و راحت دست به تولید می‌زند.

احمد علیپور نیز به افزایش دستمزد کارگران که هر سال در اواخر اسفند ماه شاهد آن هستیم، اشاره کرد و گفت: در شرایطی که در کشور ما رایج است که هر سال حقوق کارگران در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، شاهدیم که در چین یا کشورهای آسیای جنوب شرقی طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر افزایش دستمزدها بیشتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد نبوده است.

با لحاظ کردن تنها این دو عامل که تاثیر زیادی در قیمت تمام شده دارد، تولیدکنندگان تصمیم می‌گیرند به سمت جایی بروند و سرمایه‌گذاری کنند که قیمت تمام شده کمتر شود. به گفته علیپور، در حال حاضر تولید در کشورهای آسیای شرقی ۵۰ درصد ارزان‌تر از تولید در کشور ایران تمام می‌شود و این برای تولیدکنندگانی که همه هنرشان باید این باشد تا با کاهش قیمت تمام شده با محصولات چینی مقابله کنند بسیار اهمیت دارد.

شهرام شیر مست، رییس اتحادیه ماشین‌های اداری و صنف رایانه نیز با تایید این نکته که هزینه‌های تولید در کشور بالا است، گفت: علاوه بر هزینه‌های تولید، ما با معضل هزینه‌های بالای حمل و نقل در کشور مواجه هستیم که باعث اعتراض تولیدکنندگان شده است. به گفته وی، در کشور ما هزینه حمل‌ونقل کالا از مثلا بندرعباس تا تهران ۷ یا ۸ میلیون تومان برای هر کانتینر است. اما کانتینرداران با چنین هزینه‌ای حاضر به حمل بار نمی‌شوند و مبلغی حدود چهار تا پنج میلیون تومان به عنوان پشت بارنامه از صاحب کالا دریافت می‌کنند و با چنین هزینه‌ای اجناس را به مقصد می‌رسانند.

این درحالی است که در سایر کشورها به ویژه کشور چین با چنان وسعتی، هزینه‌های حمل‌ونقل از هر نقطه‌ای به مقصد یکسان است و الگوی مشخصی دارد.

مالیات، عوارض گمرکی و تسهیلات بانکی

کارشناسان معتقدند نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات‌هایی که تولیدکنندگان ناچارند پرداخت کنند، عوارض گمرکی از مشکلاتی است که تولیدکنندگان داخلی را با خود درگیر کرده است.

لیائی، مدیرکل صنایع، برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع با بیان این مطلب که بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان با نرخ تسهیلات بانکی مشکل دارند، گفت: بانک‌ها تسهیلات سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، خرید ماشین آلات و... را به‌اندازه‌ای که مورد نیاز تولیدکنندگان است در اختیارشان قرار نمی‌دهند و اگر بانک‌ها بتوانند این تسهیلات را با نرخ مناسب در اختیار تولیدکنندگان بگذارند ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان ما رفع خواهد شد. به گفته وی سایر مشکلات نیز مربوط به مسائل بیمه‌ای، تامین اجتماعی، مالیات و ... است.

محبی، رییس سندیکای تولیدکنندگان نیز در این باره گفت: یک تولیدکننده در کشورهای ترکیه، امارات، چین و... اگر بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند این تسهیلات را با سود شش درصدی دریافت کرده و در عوض یک میلیون دلار اعتبار می‌گیرد. ولی در ایران این اعتبارات با سودی حدود ۲۶ درصد به تولیدکنندگان اعطا می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سخت دریافت مالیات تجمیع عوارض از تولیدکنندگان گفت: متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان ناچارند مالیات تجمیع عوارض را به موقع پرداخت کنند و در صورت دیرکرد برای تولیدکنندگان جریمه ۵/۲ درصدی در نظر گرفته شده است. هیچ حق اعتراضی هم وجود ندارد.

محبی در مورد تعرفه‌های گمرکی نیز گفت در حال حاضر افزایش تعرفه‌ها کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کند، چون این تعرفه اسمی ‌است و حقیقی نیست و به این ترتیب یک فضای رقابتی سالم در بازار ما وجود ندارد.

شیر مست نیز با اشاره به این نکته که تاکنون دولت اقدام موثری برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی نکرده است، گفت: دولت می‌تواند با کاهش نرخ تسهیلات بانکی که اکنون برای بخش خدمات ۲۴ درصد و برای بخش کامپیوتر ۱۹ درصد است، کمک بزرگی به تولیدکنندگان داخلی باشد. زیرا چنین سود بالایی برای تسهیلات بانکی می‌تواند فساد برانگیز باشد.

چه باید کرد؟

بر اساس اعلام برخی از کارشناسان دولت تاکنون حمایت اصولی از تولیدکنندگان داخلی نکرده است و گروهی نیز معتقدند عدم توجه دولت به زیر ساخت‌های تولید و مشکلات تولیدکنندگان باعث شده است همگان تصور کنند تولید در داخل کشور سودی برای تولیدکننده ندارد و به همین دلیل است که شاهدیم برخی از تولیدکنندگان داخلی در خارج از کشور دست به تولید می‌زنند.

اما راه چاره چیست؟ تولیدکنندگان، کارشناسان و افرادی که دستی در تولید دارند معتقدند دولت باید از نهایت قدرت خود برای کاهش هزینه‌های تولید در داخل کشور استفاده کند.

شیر مست معتقد است، دولت باید برای حمایت از تولیدکننده داخلی هزینه‌های سربار را کاهش دهد و نظارت دقیقی بر کارخانه‌های فعال داشته باشد. به گفته وی برخی از شرکت‌ها به اسم تولید از تسهیلات بانک‌ها استفاده می‌کنند و از این تسهیلات در بخش‌های دیگری مانند مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. ولی تولیدکنندگان واقعی نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: طی سال‌های گذشته با توجه به چنین معضلاتی تعداد شرکت‌های تولید کننده از حدود چهل شرکت به دوازده یا سیزده شرکت رسیده است.

علیپور نیز می‌گوید، تجربه ثابت کرده است حمایت‌های دولت که به افزایش تعرفه و... منتهی شده است چاره ساز نبوده است؛ چرا که جلوگیری از واردات و بالا بردن تعرفه‌ها معلول هستند، ما باید به دنبال علت اصلی باشیم که دولت به آنها توجه نمی‌کند.

دولت باید تولید محصولات را در کشور رقابتی کند

وقتی دولت زمین را به راحتی در اختیار تولیدکننده نمی‌گذارد تا به این وسیله قیمت تمام شده کاهش یابد، چرا ما به دنبال تعرفه هستیم؟ دولت باید به مسائل اساسی مثل زمین، تسهیلات بانکی، برق، گاز، دستمزد کارگران، مواد اولیه و.... توجه کند تا به این وسیله قیمت تمام شده کاهش یابد.

اما محبی رییس سندیکای تولیدکنندگان معتقد است، نگاه یک‌سویه دولت به برخی از بخش‌های صنعت مانند خودرو باعث شده است تا صنعتی مانند فناوری اطلاعات در کشور مهجور بماند. مجازات‌های سخت‌گیرانه دولت برای تولید کنندگان که در صورت دیرکرد مالیات یا مالیات تجمیع عوارض اعمال می‌شود و... نیز از عوامل دیگری است که باعث شده است تولیدکننده انگیزه خود را برای تولید از دست بدهد.