زمزمه کاهش تعرفه واردات

م.ر.بهنام رئوف

گفتن در مورد اوضاع نابسامان بازار تلفن‌همراه شاید به دلیل خبرها و گزارش‌های متعدد منتشر شده در این بخش، امری بیهوده باشد. از اردیبهشت ماه سال ۸۵ که وزیر وقت صنایع و معادن با هدف حمایت از تولید داخلی، تعرفه واردات این کالا را به یکباره از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش داد تا به امروز، بازار این کالا به گفته فعالان و دست‌اندرکارانش تقریبا به‌طور کامل در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است. هر چند که در بدو اعلام این طرح سرانجام وضعیت کنونی به راحتی قابل پیش‌بینی بود و بارها و بارها نیز از سوی فعالان قانونی در این بخش هشدار داده شده بود؛ اما رویای دور از دسترس رقابت با بزرگان بازار جهانی، چشم واقع بین را در این بخش بسته نگاه داشت تا بازار این کالا و درآمد سرشار حقوق گمرکی آن به راحتی هر چه تمام‌تر از جیب دولت به جیب قاچاقچیان سرازیر شود. هرچند که در طول چند سال گذشته بارها و بارها بحث کاهش تعرفه واردات در کمیسیون ماده یک مطرح و حتی بعد از دو سال از اجرای آن از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد نیز کاهش یافت؛ اما کاهش بیشتر از این رقم به‌رغم درخواست‌های مکرر نهادهای صنفی و واردکنندگان قانونی بارها و بارها با مخالفت از سوی کمیسیون ماده یک روبه‌رو شد. به هر حال اما با گذشت ۵ سال و تنها با تولید نزدیک یک میلیون گوشی که در مقایسه به نیاز ۱۲ میلیونی بازار تلفن‌همراه در هر سال که شاید رقم بسیار ناچیزی باشد، اما به نظر می‌رسد که قرار است ورق در بازار تلفن‌همراه به نفع واردکنندگان بر گردد.

تعرفه در کشاکش تغییر

بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت به تازگی از احتمال تغییر تعرفه گوشی تلفن‌همراه در کمیسیون ماده یک خبر داده است. هر چند که زمزمه این خبر نزدیک به سه هفته پیش در بین برخی از واردکنندگان شنیده شده بود، اما گویا قرار بود این بار خبرش تا لحظه تصویب کاهش تعرفه اعلام نشود. به هر حال افقهی، در گفت و گو با موبنا در این باره گفته که تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه دستخوش تغییرات گوناگونی در کشور بوده است. وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌های مختلف به کمیسیون ماده یک افزود: در حال حاضر، کارهای کارشناسی تغییر تعرفه گوشی تلفن‌همراه در کمیسیون ماده یک انجام شده است.

وی تصریح کرد که تا اعلام نتایج نهایی کارشناسان در کمیسیون ماده یک و هیات وزیران نمی‌توان زمان دقیقی برای تغییر تعرفه گوشی تلفن‌همراه اعلام کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تمامی‌ واردکنندگان رسمی‌گوشی تلفن‌همراه معتقدند، واردات این کالای پرمصرف با توجه به نرخ ۲۵ درصدی تعرفه و افزایش ورود غیرقانونی گوشی به داخل کشور، توجیه اقتصادی ندارد و باید در نرخ تعرفه آن تجدیدنظر شود.

به اعتقاد یک کارشناس حوزه بازار تلفن‌همراه، نبود نظارت کافی از سوی مسوولان دولتی و خصوصی باعث شده‌است تا بخش بزرگی از نیاز این بازار توسط قاچاقچیان تامین شود.

«جواد اصغریان» در این باره می‌گوید: مبارزه کمرنگ با قاچاقچیان گوشی و همچنین نبود اتحادیه مستقل برای این کالای دیجیتالی و ارتباطی در بازار تلفن‌همراه باعث شده‌است تا فعالیت قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه همچنان رو به گسترش باشد.

وی می‌گوید: نبود نظارت کافی در این بازار، باعث شده تا بیشتر افراد به سوء‌استفاده و همچنین کلاهبرداری در این بازار پرمصرف بپردازند. وی با اشاره با تصمیم درست و منطقی مسوولان و نهادهای مربوطه گفت: مسوولان می‌توانند با تصمیم منطقی کاهش تعرفه واردات این کالا و نظارت بر عرضه کالاهای قاچاق، مشکلات پیش روی این بازار را برطرف کنند.

اصغریان با اشاره به وضعیت فعلی بازار تلفن‌همراه گفت: هیچ نهادی نقشی بر نحوه عرضه گوشی‌ها و نوسان قیمت‌ها ندارد و این خود نیز به عنوان یکی از معضلات مهم در بازار تلفن‌همراه به شمار

می‌آید. به اعتقاد کارشناسان دولت درست در زمانی که بازار این کالا در بالاترین نقطه رشد خود قرار داشت به سادگی خود را از درآمدهای گمرکی آن محروم کرد. آنها می‌گویند شکست تجربه تولید تلفن‌همراه در کشور ما آن هم درست در زمانی که آنچنان کاربری در کشور وجود نداشت و تنها یک اپراتور تازه فعالیتش را آغاز و کاربرانش ملزم به استفاده از یک نوع برند خاص تولید شده در کشور بودند، به راحتی نوید بخش این اوضاع فعلی بود.

در طول ۴ سال و نیم گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی عنوان داشتند که بهتر بود به جای پرورش رویای بیهوده تولید گوشی در کشور به تولید نرم‌افزار در این بخش اهمیت داده می‌شد؛ چرا که کشور ما با در اختیار داشتن متخصصان نرم‌افزار به راحتی می‌توانست با اندک سرمایه گذاری و حمایت از فعالان این بخش در آینده‌ای نه چندان دور یکی از مدعیان بازار نرم‌افزار تلفن‌همراه در بین کشورها منطقه و به خصوص کشورهای اسلامی‌باشد. به هر حال به نظر می‌رسد که این بار، شانس کاهش تعرفه واردات تلفن‌همراه در کمیسیون ماده یک بالاتر از قبل باشد.

پرفروش‌های بازار

جدا از بحث تعرفه واردات اما در بازار این کالا به‌رغم رکودی که تقریبا یک‌سالی است، با آن دست به گریبان است همچنان برخی از گوشی‌ها در صدر فروش قرار گرفته‌اند. ۶۳۰۳ کلاسیک نوکیا، K۹۷۰ سونی اریکسون ، S۷۰۷۰ DIVA سامسونگ، GD۵۱۰ و KP۵۰۰ ال‌جی و LEGEND اچ‌تی‌سی به عنوان پرفروش‌ترین گوشی‌های تلفن‌همراه بودند که در هفته گذشته از سوی فروشندگان معرفی شدند. گوشی ۶۳۰۳ کلاسیک نوکیا با بهای فروش ۱۵۰ هزار تومانی توانست در هفته گذشته از فروش بالایی در بازار تلفن‌همراه برخوردار شود.

همچنین گوشی‌های ۷۲۳۰ ، ۲۷۰۰ ، ۲۳۳۰ و X۳ نوکیا نیز با قیمت ۱۵۵ ،۹۸ ، ۷۵ و ۱۵۵ هزار تومانی توانست در لیست پرفروش‌ترین‌های هفته گذشته این برند قرار گیرد. گوشی K۹۷۰ سونی اریکسون که یکی از جدیدترین‌های سونی اریکسون در بازار به شمار می‌آید در هفته گذشته توانست در صدر پرفروش‌ترین‌های این برند قرار گیرد. این گوشی به بهای ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رود. X۱۰ MINI pro ،C۹۰۱ ،VIVAZ ، HAZEL و YARI از دیگر مدل‌های سونی اریکسون بودند که با قیمت ۲۶۹ ، ۳۶۰ ،۲۱۰ ، ۳۵۰ و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار به فروش رسیدند.

در هفته‌ای که گذشت، بهای تمامی‌ گوشی‌های ال جی بدون نوسان در اختیار مشتریان قرار گرفت و دو مدل GD۵۱۰ و KP۵۰۰ این برند را به عنوان پرفروش‌ترین‌های ال جی در بازار تلفن‌همراه معرفی کردند. این دو مدل گوشی که با امکانات مناسب تولید شده با بهای ۱۵۳ و ۱۲۷هزار تومان به فروش رسید. BL۲۰، KG۱۹۵ ، GX۲۰۰ و GX۵۰۰ از دیگر گوشی‌های ال جی بود که با قیمت فروش ۱۰۶ ، ۶۲، ۲۰۴ و ۲۰۷ هزار تومانی در لیست پرفروش‌ترین‌های این برند جای گرفت. به گفته فروشندگان گوشی‌های اچ تی سی دو مدل LEGEND و DESIER طی هفته‌ای که گذشت از فروش بالایی برخوردار شد. این دو مدل گوشی، به‌ترتیب به بهای ۵۶۷ و ۵۸۸هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. همچنین HDmini از دیگر گوشی‌های خوش فروش این برند به شمار آمد که با قیمت ۴۲۰ هزار تومانی در اختیار مشتریان قرار گرفت.