فروش کالا بدون فاکتور فروش ممنوع است 

بازار دیجیتال- این روزها بازار کالاهای دیجیتالی، صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه، علاوه بر اینکه با معضلاتی چون، عرضه گسترده کالاهای قاچاق‌، بدون گارانتی و... مواجه است، بی‌توجهی خریداران نسبت به خرید از فروشگاه و محل مناسب نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است که گاه رسیدگی به این مشکلات به دلایلی میسر نیست. خرید کالا بدون فاکتور فروش، خرید با گارانتی بی‌اسم و رسم از جمله این مشکلات است که به بروز این مشکل تا حدود زیادی از بی‌توجهی خریداران صورت می‌گیرد.

به همین دلیل، مسوولان امر توصیه‌های اکیدی در این مورد به خریداران این کالاها می‌کنند‌.

ابراهیم درستی‌، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران، با بیان این مطلب که همه فروشندگان دارای پروانه کسب باید در صورت فروش کالا به خریدار فاکتور فروش ارائه کنند از خریداران درخواست کرد هنگام خرید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.

چرا که در صورت عدم دریافت فاکتور خرید از فروشنده اگر مشکلی برای کالای خریداری شده پیش آید، نمی‌توان مشکل را ریشه یابی و حل کرد و به عبارتی دست خریدار به جایی نمی رسد.

همچنین رییس اتحادیه صوتی و تصویری و لوازم یدکی تهران در گفت‌وگو با موبنا اظهار کرده است: خریداران هنگام خرید کالا باید، ضمانت‌نامه و فاکتور کالای خریداری شده را دریافت کنند و همچنین پیش از خرید هر محصول صوتی و تصویری سعی در آزمایش محصول در فروشگاه داشته باشند.

«ابراهیم درستی» افزود: مشتریان اگر مایل به خرید هرگونه لوازم صوتی و تصویری و یا تلفن همراه هستند، باید کالاهای موردنظرشان را از فروشگاه‌های معتبر خریداری کرده و در مقابل از فروشنده فاکتور خرید دریافت کنند.

وی افزود: در این شرایط در صورت تخلف فروشندگان در فروش گوشی، خریدار می‌تواند با ارائه فاکتور خرید به شکایت از فروشگاه مدنظر در این اتحادیه بپردازد.

درستی با تایید خبر افزایش تقلب توسط برخی از فروشندگان سودجو در بازار تلفن همراه تصریح کرد: برخی از فروشندگان سود جو نیز برای کسب سود بیشتر اقدام به تعویض لوازم و قطعات جانبی‌، فروش گوشی‌های کارکرده به جای گوشی‌های نو و ارائه کارت گارانتی‌های تقلبی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل نیز به همه مشتریان توصیه و تاکید می‌شود که کالاهای موردنظرشان را از مراکز معتبر و نمایندگی‌های اصلی خریداری کنند.

بر اساس این گزارش‌‌، از سال ۸۵ که تعرفه این کالای دیجیتالی افزایش یافت، عنان این بازار پرمصرف در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت به طوری که این افراد به سهولت و در انظار عمومی ‌به عرضه این نوع گوشی‌ها می‌پردازند.

نبود اتحادیه یا صنف ویژه گوشی تلفن همراه، قوی نبودن نظارت و کنترل عرضه گوشی‌های قاچاق، ضعف نظارت بر انبارهایی که عموما گوشی‌های قاچاق در آنها نگهداری می‌شوند، از جمله عواملی است که باعث شده است بازار گوشی تلفن همراه همچنان آشفته بماند.